سرقة عينات أثرية بمصر تبحث عن "كبش فداء"

المدينة نيوز- كشفت مصادر حكومية في مصر عن تفاصيل "مثيرة" بقضية اتهام ثلاثة باحثين ألمان بـ"سرقة" عينات أثرية من منطقة الأهرامات، مفادها أن اشتراطات التصاريح التي حصل عليها المتهمون "غير كافية" لملاحقتهم قانونياً.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الدولة لشؤون الأثار أن الباحثين الألمان حصلوا على ثلاثة تصريحات رسمية من المجلس الأعلى للأثار، موجهة إلى شركة السياحة التي قامت بتنظيم "زيارات خاصة" لهم لمناطق "الهرم الأكبر"، و"مقبرة الطيور" بنفس المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المسؤول الحكومي أن هناك شرط يفيد بأن "لوزارة الآثار الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولكن فقط ضد الشركة السياحية في حالة الاخلال بالضوابط"، مما يعني أنه في تلك الحالة لن تتم محاسبة الباحثين الألمان قانونياً، بموجب هذا الشرط.

وأضاف المصدر نفسه، وفق ما أورد موقع التلفزيون المصري، أن التصريح الأول صدر في 17 أبريل/ نيسان الماضي، لزيارة خاصة لـ"مقبرة الطيور" أثناء مواعيد العمل الرسمية، فيما صدر تصريح ثان في ذات اليوم لزيارة خاصة للهرم الأكبر بعد المواعيد الرسمية.

أما التصريح الثالث، الذي حصل الباحثون الألمان الثلاثة، فقد صدر في يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، أي بعد أكثر من شهرين، ويتعلق بزيارة خاصة ثانية لمقبرة الطيور أثناء مواعيد العمل الرسمية، بحسب المصدر، الذي لم تفصح الوكالة الرسمية عن اسمه.

وشدد المصدر على أن تلك التصاريح "لا تسمح بالتصوير، ولا أخذ أي عينات من تلك المناطق، مما يؤكد قيام الباحثين الألمان بالسرقة"، إلا أنه قال إن "المسؤولية تقع على المفتش المرافق لهم في زياراتهم"، بحسب موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار، محمد عبدالمقصود، أن البلاغ المقدم من وزارة الآثار إلى النائب العام "يشمل كافة الدلائل، التي تدين الباحثين الألمان في وقائع سرقة عينات من الهرم والأماكن الأثرية الأخرى"، بدءاً من عام 2006 وحتى 2013، للتحقيق في تلك الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها.

(CNN)