مواصلة فعاليات ملتقى سياسات اصلاح التعليم العام

المدينة نيوز :- واصلت فعاليات ملتقى سياسات اصلاح التعليم العام - الذي نظمته مجموعة المبادرة النيابية بالتعاون مع الجامعة الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني بمشاركة واسعة من اكاديميين ومختصين وخبراء في العلوم التربوية ، ولجنة التربية في مجلس النواب التي تضم 24 نائبا - يومها الثاني في فندق كراون بلازا / البحر الميت.

وتناولت فعاليات الملتقى في جلسته الصباحية الأولى برئاسة الدكتور محمد خير مامسر، مسارات التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني، دعا خلالها النائب مصطفى الرواشدة الى دمج فرعي الادارة المعلوماتية والادبي بفرع واحد يسمى العلوم الاجتماعية والادارية وتعزيز الفرع الصناعي بست تخصصات رئيسية من شأنها رفد سوق العمل.وطالب بتخفيض عدد الحصص واعادة النظر باسس النجاح والرسوب.

وتحدث الدكتور غازي ضيف الله شتيوي حول نظام التعليم المهني والتقني في الأردن، مشيرا الى انه يعاني من المعوقات التي وقفت ولا تزال تقف في وجه تطوره، وقبوله لدى جميع شرائح المجتمع، وبالتالي حدت من مساهمته في نمو وتطوير مكونات الاقتصاد الوطني.

واضاف انه إذا كان النظام التربوي جادا في الاستجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي، فلا بد من عمليات تطوير وإصلاح في برامجنا التعليمية، وذلك بتبني إستراتيجيات واضحة تؤدي إلى تنظيم قطاع التعليم المهني والتقني وتضمن تماشي مدخلاته ومخرجاته مع عالم المعرفة والتكنولوجيا الجديد.

وقال الدكتور مفضي المومني، ان التعليمي في الاردن يعتبر من النظم التعليمية المتطورة على مستوى الوطن العربي، ويتميز بالمرونة والتطور والتحديث بما يتوائم مع متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي المتسارع، وكذلك المواءمة مع متطلبات التطور التكنولوجي المتسارع عالميا، لافتا الى ان النظام التربوي شهد تحسنا وتطورا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين، ولعب دورا كبيرا في تحويل الأردن من بلد يغلب عليه الطابع الزراعي إلى بلد يغلب عليها الطابع الصناعي بحيث اصبح يحتل مراتب متقدمة ان لم تكن الأولى في العالم العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.

وتناولت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور فايز الخصاونة، نظام التوجيهي مبينا الأهداف الكامنة وراء امتحان الثانوية العامة ومسوغات التطوير له والمرتكزات الأساسية لإصلاحه والتجارب الدولية في امتحان الشهادة الثانوية والهيكل العام ومضمون التصور المقترح له.

وتحدث في هذه الجلسة بورقة مشتركة كل من الدكتور محمد البطش والدكتورة فريال أبو عواد، عن ضرورة الإبقاء على امتحان الثانوية العامة بوصفه إرثًا وطنيًا له مصداقيته، عوضا عن إنه إجراء متبع في الأنظمة التربوية في جميع الدول العربية، ويمثل معلماً مميزاً لهذه الأنظمة.

وأضافا أن تطوير الامتحان بحيث يخدم كاختبار لتشخيص نتاجات التعلم المتوقع من الطالب امتلاكها بعد إنهاء المرحله الثانوية وبشكل ينسجم مع خطط وزارة التربيه والتعليم "التعليم نحو اقتصاد المعرفة "وتوظيفه جزئيا كاختبار للقبول في مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى المحافظة على مصداقية الامتحان وعدالته من حيث قدرته على التمييز بين الطلبة وفقًا لقدراتهم.

وأوضحا أن وضع إطار للامتحان يضمن المحافظه علي مستوى ثابت من الصعوبة له والتكافؤ في محتواه عبر جميع الدورات الامتحانية وقابليه الدرجات المتحققه للطلبه عبرها للمقارنة، وخفض وطأة امتحان الثانوية العامة على الطلبة والأهالي والمجتمع.

وتناولت الجلسة الثالثة التي رأسها النائب يوسف القرنة الذي اشار إلى أن كل تطور تشهده النظرية التربوية يصبح ضروريا تكيف البيئة المدرسية مع الحاجات التعليمية الجديدة والتوجهات التربوية الحديثة بما فيها تنويع الأنشطة وتطوير العلاقه بين المعلم والطالب والانفتاح على البيئة الخارجيه.

وأكد الدكتور حسن الطعاني في ورقته على ضرورة التنسيق بين الجهات الفنية المسؤولة عن تصميم البناء المدرسي والجهات التربوية المسؤولة عن المناهج للوصول الى برامج معمارية متميزة للبناء المدرسي تلبي كافة الاحتياجات الى تتطلبها المناهج المقررة وتنسجم مع المتطلبات اللازمة لممارسة الانشطة التربوية المختلفة واعتماد الخريطة المدرسية لتحديد مواقع الابنية المدرسية. و الكشف الدوري على المباني المدرسية من اجل صيانتها، واهتمام الادارة المدرسية والعاملين فيها بالمحافظة على جمالية المبنى المدرسي واستغلال ساحاته بالشكل الأمثل، إضافة إلى الاطلاع على نتائج الابحاث المتعلقة في الابنية المدرسة والبيئة المدرسية بهدف الإستفادة منها.

في حين تناولت ورقة قدمها الدكتور محمد علي عاشور حلول مقترحة لإيجاد بيئة مدرسة مثالية تتمثل في إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التربوية، وإعطاء مزيد من الاستقلالية للمدرسة، والتدقيق في اختيار مديري ومديرات المدارس، و زيادة الشراكة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع، وتوفير جميع مستلزمات البيئة المدرسية، و تقليل عدد الطلبة الملتحقين في المدرسة الواحدة، وإعطاء مديري ومديرات المدارس صلاحيات أكثر، إضافة إلى وضع خطط وبرامج جادة لمعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه المدارس.

وقال الدكتور يزيد السورطي أن السياسة التعليمية هي العمود الفقري وحجر الزاوية للنظام التربوي فهي الدستور الذي ينظم والبوصلة التي تحدد إتجاهه والخارطة التي تبين طريقه، والمباديء التي توجهه والقواعد الذي يبنى عليها والخطة التي تقوده، والأسس التي تشكل معالمه، وحاضره ومستقبله.

وقال إن إصلاح السياسة التعليمية خطوة مهمة نحو تحقيق أي اصلاح تربوي، والوصول إلى الأهداف التربوية المنشودة، وإن دفع النظام التعليمي في الأردن للأمام وإزالة العقبات والعثرات التي تحول دون تقدمه ومساعدته على تجاوز أزمته يتطلب إجراء تعديلات إصلاحية على سياسته التعليمية تتمثل في التركيز على اتقان اللغة العربية وتعزيز قيم المواطنة وحماية الهوية العربية والتمسك بالعقيدة والشريعة الإسلامية وتعلم اللغات الأجنبية والانفتاح على الخبرة والحكمة العالمية.

أما الجلسة الرابعة فكانت حول سياسات اصلاح الإدارة التربوية برئاسة الأستاذ حسني عايش الذي أشار إلى أن مشاريع الاصلاح التربوي في الأردن قد بدأت مبكرة.

وقال الدكتور أحمد بطاح أن الإدارة التربوية تحتل مكان الصدارة في النظام التعليمي في الأردن فهي التي تتسلم التوجهات السياسية العليا على صورة خطوط عريضة لتنفيذها بحصافة ومرونة ووعي وبقدر ما تكون مؤهلة ومدربة وبقدر ما ترتقي إلى مستوى القيادة بقدر ما تنجح في تحقيق الأهداف التربوية المرسومة.

ولفتت الدكتورة منى التاجي الانتباه إلى أهمية التأكيد على أن التربية بتشكيلها الرسمي وغير الرسمي المألوفين في المجتمع البشري لم تعد قابلة للحياة بل ليست مقبولة لأن الحياة تتغير وتتبدل بشكل يستدعي تطويرا في أدواتها وتقنياتها وآلياتها.

وأضافت أن ثورات المعرفة والعلم والإتصال والتكنولوجيا تفرض ثقافات جديدة ونظما وولاءات وانتماءات عارضة غريبة مما يستدعي مشروعا جديدا مضمونه جديد وتنظيمه جديد لكنه ينطوي على أمل كبير في نظام يتسم بالتشاركية والتطوير المستمر القائم على الدراسة والبحث.

وبين الدكتور الدكتورسليمان القادري في ورقة له بعنوان "إصلاح مناهج التعليم العام وتحديثها: رؤية منظومية" بانه على الرغم من التقدم الحاصل في مستوى المناهج الأردنية خلال العقود الماضية، إلا أنها لا تزال تعاني من جوانب قصور عديدة، المتمثلة في كثافة المحتوى العلمي، والتركيز فيها على الكم لا على النوع في كثير من الأحيان.

واوضح ان من خصائص عملية إصلاح المناهج وتحديثها ضرورة ان تستند فلسفتها تربوية محددة وفعالة وعمل توازن بين متطلبات الثقاف المحلية والعالمية وان تعمل على التوازن بين متطلبات الثقافة المحلية والعالمية متسمة بالشمول والتكامل بمشاركة جميع الاطراف المعنية بتطوير المناهج .

وشددت الدكتور حنان العناني على ضرورة ايلاء التعليم المبكر كل عناية مبينة ان الذي يعطيه ثراء وعمقا ليس تعليم المفاهيم الرياضية والعملية والقراءة والكتابة بل بناء اعتبار الطفل لذاته لانه حجر الاساس في توازن شخصيته وتمكينه من التغبير عن ذاته .

واكدت على ضرورة الاهتمام بالتربية الحسية والاخلاقية والاجتماعية والجمالية وتدريب المعلمات قبل الخدمة وخلالها وفتح اقسام رياض الاطفال بالجامعات وقياس وتقويم الطفل وعلم نفس واجتماع طفولة .

وقال الدكتور ابراهيم المومني ان مرحلة الطفولة المبكرة هي اساس مستقبل المجتمع والمتقبل يولد من رحم الحاضر وان المستقبل وما به من موجات تغيير متلاحقة منوط باطفال اليوم وهم اساس بناء المجتمع في المستقبل .

وطالب بالمحافظة على استحداث مجتمعات من المتعلمين في صفوف الاطفال وتشجيع النمو والتعلم وضرورة تكوين علاقات تبادلية مع الاسر .

وكشف الدكتور اديب حمادنة في ورقته التي كانت بعنوان "اصلاح المناهج التعليمية في التعليم العام في الاردن " عن احتلال الاردن المرتبة الاولى في العالم العربي ، معتبرا اياه واحدا من اجود نظم التعليم في بلدان العالم النامي واشار الى ان نسبة الامية في الاردن تصل الى 8.9% وهي ثالث أدنى نسبة في العالم العربي وزادت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي 71% _97% وتراوحت نسبة الانتقال إلى التعليم الجامعي 79% و 85% من خريجي المدارس الثانوية .

وقال الدكتور محمد المجالي ان المعلم ركن أساسي في عمية بناء المنهج، وأن اطلاعه اومعرفته بفلسفة المنهاج وأسسه الوطنية والثقافية والاجتماعية والنفسية والتربوية، واطلاعه على الخطوط العريضة والأهداف العامة تؤهله لأن يكون شريكاً حقيقياً في تحقيق الأهداف المنشودة وبناء الإنسان الاردني ودعا الدكتور زياد الطويسي في ورقته بعنوان" فجوات سياسات التنمية المهنية في النظام التربوي " الى تعديل تعليمات التدريب بحيث لا يتم دفع أجور للمدرب خلال ساعات دوامه الرسمي إلا إذا كان مجازا وتطوير إستراتيجيات التدريب ووضع خطة لتعميم مجتمعات التعلم والتعلم بالعمل من خلال متابعات المشرفين المساندين.

وطالب باضافة ضريبة رمزية ( فلس التربية) خاصة بالمنتجاتذات الأثر السلبي تربويا (مثل الدخان، الهواتف....) وإشراك الجامعات والمؤسسات الأخرى في تحمل المسؤولية نحو تدريب المعلمين.

--(بترا)