اللجنة المالية تبدأ مناقشة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2014
المدينة نيوز - استهلت اللجنة المالية في مجلس النواب الاحد أعمالها بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي إن اللجنة بدأت بمناقشة السياسات العامة للموازنة، مع التركيز على عجز الموازنة المرتفع.
واضاف في تصريحات للصحفيين، إن هذه السياسات لن تأخذ الاردن الى الاصلاح الذي يتطلع له الاقتصاديون، لكنه اشاد بالزيادة المقررة للنفقات الرأسمالية "التي من شأنها ان تسهم في تحقيق نمو اقتصادي".
واشاد بأداء البنك المركزي الاردني وقال" كانت ادارة البنك المركزي حصيفة حافظت على المؤشرات النقدية والحسابات الخارجية، وبنت احتياطات اجنبية تغطي المستوردات لأكثر من 6 شهور".
وقال إن هذا اليوم الاول لمناقشة الموازنة العامة وستكون كما ارادها جلالة الملك "ثورة بيضاء" لانتقاد السياسات الحكومية وتقديم الاقتراحات البناءة والبدائل الممكنة للحكومة والحلول السليمة.
ولفت الى ان الحسابات الختامية للدولة تأخر وصولها الى مجلس النواب نتيجة "خطأ اداري"، مشيدا بتقديم الحكومة لقانون الموازنة العامة بوقت مبكر يتيح مناقشة القانون وتقديم التوصيات حوله الى مجلس النواب في الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل، ليصار الى مناقشته تحت القبة والسير في الاجراءات الدستورية لإقراره.
وحل العجز المرتفع في موازنة العام المقبل، قال المهندس السعودي" العجز مبرر،والاردن يعاني من مشكلة التزود بالطاقة وارتفاع اسعار النفط" مقدرا التوجه الحكومي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومنوها الى مشروعات بدأ تنفيذها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكانت اللجنة المالية قد بدأت اعمالها باجتماع لوضع آليات لعمل اللجنة التي توقع المهندس السعودي ان ينتهي عملها في الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول الحالي.
وشملت مناقشات اليوم للجنة وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والموازنة العامة والاراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات وعدد من المؤسسات ذات العلاقة.
وعرض محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز لاهم مرتكزات السياسة النقدية والانجازات التي تحققت في العام الحالي 2013، "عقب عام صعب واجهه الاردن على الجانبين النقدي والمالي في عام 2012، بسبب تداعيات الازمات التي مرت بالعالم والمنطقة".
وأكد ان سياسات البنك المركزي بعيدة عن اية تأثيرات، لكنها متصلة بباقي السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرا الى ان التحدي الاكبر الذي يواجه البنك المركزي هو تخفيض الفجوة التمويلية في الاقتصاد الوطني، ومعالجة عجز الموازنة والوحدات الحكومية.
وقال الدكتور فريز إن معالجة التحديات فيما يتعلق بالعجز وميزان المدفوعات والمديونية، هي التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
واضاف أن التحدي الاكبر الذي يواجه المملكة في المرحلة الحالي هو الطاقة التي تعد السبب الرئيس وراء عجز الموازنة.
وأكد الدكتور فريز إنه لولا التوازن بين الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في تخفيض العجز لما تحقق الاستقرار النقدي والمالي الذي نشهده.
وبين ان عام 2012 كان صعبا من الناحية المالية والنقدية، ما تطلب اجراءات لتوفير الاموال للحكومة وتمويل عجز الموازنة وتوفير التمويل للقطاع الخاص، باتباع وسائل لضخ السيولة للنشاطات الاقتصادية باستخدام اتفاقيات اعادة الشراء وعمليات السوق المفتوحة واعادة النظر في أسعار الفائدة ومواجهة ازمة الطلب على الدولار امام الدينار.
وقال في هذا الصدد إن النتائج جاءت ايجابية، حيث انخفضت نسبة الدولرة ( نسبة الودائع في الدولار الى الدينار) الى 6ر19 بالمئة من 24 بالمئة في بداية العام، وارتفع صافي الاحتياطات من العملات لدى البنك المركزي إلى 1ر12 مليار دولار حاليا بزيادة قدرها 5ر5 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2012، منوها إلى أنه يتوفر في السوق لدى البنوك والمؤسسات المالية ما يقارب ايضا 12 مليار دولار من العملات الاجنبية.
وبين الدكتور فريز ان ودائع الاردنيين زادت ما مقداره 2ر1 مليار دينار لتبلغ الى 23 مليار دينار.
وتوقع ان يستقر معدل التضخم عند مستوى 5ر5 بالمئة حتى نهاية العام الحالي وان ينخفض الى 3 بالمئة في العام المقبل 2014، وأن يبلغ عجز الميزان التجاري6ر7 بالمئة هذا العام وان يصل الى 4ر7 بالمئة في العام المقبل.
وشملت مناقشات اليوم للجنة وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والموازنة العامة والاراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات وعدد من المؤسسات ذات العلاقة.
وعرض محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز لاهم مرتكزات السياسة النقدية والانجازات التي تحققت في العام الحالي 2013، "عقب عام صعب واجهه الاردن على الجانبين النقدي والمالي في عام 2012، بسبب تداعيات الازمات التي مرت بالعالم والمنطقة".
وأكد ان سياسات البنك المركزي بعيدة عن اية تأثيرات، لكنها متصلة بباقي السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرا الى ان التحدي الاكبر الذي يواجه البنك المركزي هو تخفيض الفجوة التمويلية في الاقتصاد الوطني، ومعالجة عجز الموازنة والوحدات الحكومية.
وقال الدكتور فريز إن معالجة التحديات فيما يتعلق بالعجز وميزان المدفوعات والمديونية، هي التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
واضاف أن التحدي الاكبر الذي يواجه المملكة في المرحلة الحالي هو الطاقة التي تعد السبب الرئيس وراء عجز الموازنة.
وأكد الدكتور فريز إنه لولا التوازن بين الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في تخفيض العجز لما تحقق الاستقرار النقدي والمالي الذي نشهده.
وبين ان عام 2012 كان صعبا من الناحية المالية والنقدية، ما تطلب اجراءات لتوفير الاموال للحكومة وتمويل عجز الموازنة وتوفير التمويل للقطاع الخاص، باتباع وسائل لضخ السيولة للنشاطات الاقتصادية باستخدام اتفاقيات اعادة الشراء وعمليات السوق المفتوحة واعادة النظر في أسعار الفائدة ومواجهة ازمة الطلب على الدولار امام الدينار.
وقال في هذا الصدد إن النتائج جاءت ايجابية، حيث انخفضت نسبة الدولرة ( نسبة الودائع في الدولار الى الدينار) الى 6ر19 بالمئة من 24 بالمئة في بداية العام، وارتفع صافي الاحتياطات من العملات لدى البنك المركزي إلى 1ر12 مليار دولار حاليا بزيادة قدرها 5ر5 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2012، منوها إلى أنه يتوفر في السوق لدى البنوك والمؤسسات المالية ما يقارب ايضا 12 مليار دولار من العملات الاجنبية.
وبين الدكتور فريز ان ودائع الاردنيين زادت ما مقداره 2ر1 مليار دينار لتبلغ الى 23 مليار دينار.
وتوقع ان يستقر معدل التضخم عند مستوى 5ر5 بالمئة حتى نهاية العام الحالي وان ينخفض الى 3 بالمئة في العام المقبل 2014، وأن يبلغ عجز الميزان التجاري6ر7 بالمئة هذا العام وان يصل الى 4ر7 بالمئة في العام المقبل.
وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن الحكومة عانت مشكلات أبرزها عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية لتمويل العجز وذلك لأسباب خارجية، أهمها ارتفاع اسعار الطاقة وانقطاع تدفق الغاز من مصر والتحول الى توليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود بسعر يتجاوز 100 دولار بدلا من 4 دولارات للمتر المكعب ثمن الغاز من مصر.
وأكد أن قطاع الطاقة هو السبب الرئيس في الازمة المالية التي تعانيها المملكة، مبينا ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ستظهر آثارها في السنتين المقبلتين.
واشار الى ان موازنة العام الحالي تهدف الى تعزيز الدعم الاجتماعي وايصال الدعم الى مستحقيه، مشيرا الى الاعباء التي ترتبت على الاردن من حيث الضغط على الخدمات من صحة وتعليم وغيره، جراء استضافة اكثر من 600 الف لاجئ سوري على ارض المملكة.
وبين طوقان ان عجز الموازنة بعد المنح المتوقع في موازنة عام 2014 يبلغ نحو 114ر1 مليار دينار، بمجموعة نفقات 096ر8 مليار دينار، منها 828ر8 مليار دينار نفقات جارية و269ر1 مليار دينار نفقات رأسمالية.
و تقدر الايرادات في موازنة العام المقبل 982ر6 مليار دينار منها 151ر1 مليار منح خارجية، و831ر5 مليار ايرادات محلية.
فيما تقدر نفقات الوحدات الحكومية في مشروع موازنة الوحدات الحكومية 2014، نحو 829ر1 مليار دينار، مقابل 710 ملايين دينار ايرادات، بعجز مقدر قبل التمويل مقداره 119ر1 مليار دينار.
وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف لأبرز البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها مع المؤسسات الدولية والمانحين، وفي مقدمتها صندوق التنمية الخليجي والمساعدات الثنائية من عدد من الدول العربية والاجنبية.
وحول ارتفاع الوديع الخاصة بصندوق التنمية الخلجي الى 750ر1 مليار دولار، بين الوزير سيف ردا على مداخلات النواب اعضاء اللجنة المالية، انه يعود لإيداع الامارات حصتها في الصندوق كاملة ومرة واحدة في الحساب الخاص بالمنحة في البنك المركزي.
واستعرض مديرو الدوائر المالية والاقتصادية المشروعات التي تنوي دوائرهم تنفيذها في العام المقبل، والمشروعات التي تحت التنفيذ حاليا.
يذكر ان الموازنة الرأسمالية للعام المقبل 2014، تتضمن 6ر589 مليون دينار مشروعات قيد التنفيذ و573 مليون دينار مشروعات مستمرة، ونحو 106 ملايين دينار مشروعات جديدة.
وأجاب الوزراء والمسؤولون في الجلسة عن اسئلة ومداخلة السادة النواب الحضور.
