أعضاء المبادرة البرلمانية يعقدون لقاء مع رئيس الوزراء

المدينة نيوز - عُقد في دار رئاسة الوزراء الأحد لقاء بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء مع مجموعة المبادرة البرلمانية التي ضمت عددا من النواب بناء على المقترحات المقدمة منها.

وجرى مناقشة نتائج اللقاءات العديدة والتي تمت ما بين اللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية المُنبثقة من المبادرة البرلمانية – والخطط التي تمخضت عنها تفاهمات غطّت معظم ما تقدمت به المبادرة؛ لترجمتها على ارض الواقع عبر خطوات اجرائية تهدف إلى تطبيق ما تم التوصل اليه على المديين القريب والمتوسط، وعلى ان تستكمل بقية الملفات حال انتهاء الدراسات اللازمة من قبل الحكومة.

وفي بداية اللقاء تحدث رئيس الوزراء منوهاً بأن هذا الاجتماع بالغ الحساسية وسيؤرخ له في حال نجاحه؛ لانه يؤثر على بدء عصر جديد من التعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب، مشدداً على انه في حال فشلنا فإن ذلك يعني بأننا اخطأنا، وأنه لا مناص من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحثاً عن قواسم مشتركة، وخاصة أن هذه المرحلة هي مرحلة توافقات وليست مرحلة إملاءات من أي طرف على الآخر.

وقال بأن خطابي العرش لجلالة الملك في افتتاح مجلس الامة في دورة مجلس النواب الحالية، أكدا على وجوب الوصول لحكومات برلمانية، متمنيا الانسجام لتحقيق الرغبة الملكية خلال فترة المجلس الحالي، مشيدا بالعملية الانتخابية في لجان المجلس، حيث مرت بسلاسة وديمقراطية، ومثلت نتائجها معظم الاطياف، فيما اعتبر ان النظام الداخلي للمجلس يشكل معلماً كبيراً يسجّل له ، وأن الحكومة تدرك بأن البرلمان ضرورة وطنية وأن نجاحها من نجاحه؛ لأنهما معا يمثلان نجاحاً نوعياً للنظام السياسي.

من جانبه قال المنسق العام للمبادرة البرلمانية الدكتور مصطفى الحمارنة إن اعضاء المبادرة التقطوا إشارة واضحة تدل على أن هناك جدية حكومية في التعامل معها، مؤكداً إصرار المبادرة على بناء الشراكة مع الحكومة يشير إلى صدق نوايا أعضائها وحسّهم الوطني العالي، خاصة وأن ذلك سوف يسهم بإحداث تغيير ملموس على السياسات الاجتماعية.

وأفاد بأن اعضاء المبادرة سيعودون لرئيس المجلس والكتل واللجان البرلمانية التي ينتسبون إليها وإلى النواب المُستقلّين وإطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال؛ وصولاً إلى توسيع قاعدة ائتلاف المبادرة، مشيراً إلى أن اعضائها مُتفقين على انه في هذه المرحلة لا زال مبكراً الوصول لحكومة برلمانية، ومؤكداً بأنهم ملتزمون برؤية جلالة الملك في هذا المجال.

وقال بأنه بات من الضروري الحرص على الاهداف الوطنية العليا للوصول إلى ما نصبو إليه؛ لإحلال الكفاءات الوطنية شرط الاختصاص والخبرة ومن كافة الاتجاهات والالوان والقوى السياسية والحزبية والنشطاء من أجل تعميق الديمقراطية في البلاد من دون محاصصة او استرضاء او جغرافيا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر في مجالس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمراكز الثقافية الوطنية وذلك كخطوة اولى يجرى استكمالها لاحقاً.

كما طرحت المبادرة قضية الهدر في مؤسسات الدولة وخاصة في قطاع المركبات الحكومية حيث ان هذا القطاع ينفق ما يزيد عن 200 مليون دينار سنويا،ً وبأن علينا اتخاذ اجراءات فورية ومتوسطة المدى؛ لوقف كافة اشكال الاستخدام الذي لا ينسجم وضرورة العمل.

وشددت المبادرة البرلمانية على ضرورة إصدار كتابٍ أبيضٍ في موضوع مكافحة الفساد وهذا ليس من قبيل الاملاءات؛ ليكون ذلك مساعدا حقيقيا على المكافحة وعلى الحكومة أن تُطلق مبادرات سياسية بالشراكة مع السلطة التشريعية، وعليها ان تعمل بقوة وان تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وتناول المُنسق الانطباع السائد في الاردن بأن هناك فلتاناً أمنياً ومشكلة كبرى في تطبيق القانون الأمر الذي يتطلب انفاذ سلطة القانون تحقيقاً للعدالة، ولكنه حذّر في المُقابل بأن لا يستخدم ذلك للتضيق على الرأي العام والحريات العامة، ومذكراً بضرورة الغاء الموافقات الامنية المسبقة؛ للتعيين خاصة في مجالي التعليم العالي والجامعات، بحيث لا يُمنع تعيين البعض بسبب انتماءاتهم الحزبية والسياسية.

كما طالب بمنح ابناء الاردنيات الحقوق المدنية من دون السياسية، وابرزها الحق في التعليم والصحة والاستثمار وتملك العقارات وغيرها من الخدمات؛ ليُصبحوا منتجين لا مهمّشين خدمة للصالح العام.

وعرض موقف المبادرة من ملف سكن كريم وضرورة العمل على اغلاقه وبشكل سريع وبما يتفق والاهداف المرجوة؛ لوقف الهدر في المال العام، ويتزامن ذلك باتخاذات قرارات واجراءات حكومية تعمل على السير قدماً في مشروع العبدلي، خاصة وان شروط المستثمرين تتلخص بأن تقوم الحكومة بدفع حصتها من المشروع ليس إلا، مثمنا موقف الحكومة من رفض بيع حصتها في مشروع العبدلي.

وخلال الحوار حول الحكم المحلي ومشكلاته، افادت الحكومة بأن شكل الحكم المحلي بدأ يتغير وذلك بإضافة محور التنمية اليه، حيث باشرت وزارة الداخلية ومنذ عدة شهور بتوسيع دور الحاكم المحلي الاداري؛ ليشتمل على المنظور الاقتصادي، والتنموي وحقوق الانسان، ما يُبشّر بقرارات مهمّة سنشهدها قريباً.

كما لفتت المُبادرة إلى أهمية إعادة تشكيل المجالس الاستشارية في المحافظات، على ان تكون التعيينات في هذه المجالس على اساس الكفاءة ؛ لتكون عوناً للحكام الاداريين والمجالس البلدية المُنتخبة.

كما واستعرض اللقاء النية لعقد ثلاثة مؤتمرات تختص في التعليم والتعليم العالي وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص عمل.

ومن الجانب الحكومي تناول اللقاء البدء بحصر المركبات الحكومية وتضمينها سعة المحرك، الصلاحية، الوصف الوظيفي، صفة الاستعمال، والتي تحتاج لبعض الوقت لاستكمالها عاجلاً؛ لمعالجة هذا الجانب تحقيقاً لوقف الهدر المالي المترتب عليها.

وفي رده على عدم إمكانية الغاء السيارات الحكومية حسبما اقترحت المبادرة قال رئيس الوزراء بان ذلك غير ممكن؛ لانه سيؤدي إلى توقف الخدمة العامة الحكومية للمواطنين، في ظل وجود وظائف حكومية تتطلب العمل الميداني أو خارج أوقات الدوام الرسمي، تُعنى بتقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن خاصة في قطاعات كالمياه والمدارس والكهرباء والصحة وغيرها.

وهنا ذكرت المبادرة على لسان منسقها بأنهم متفقون مع ما قاله رئيس الوزراء ولكنهم يقصدون المركبات ذات الاستخدام الشخصي أو الاغراض الآخرى، مُستذكراً بأن كبار المسؤولين في الدولة الاردنية قديماً كانوا يستخدمون مركباتهم الخاصة في عملهم الرسمي، ومُعتبرا مطالبهتم بأنها ليست من قبل الاملاء بقدر ما هي تهدف لتحقيق وقف الهدر في قطاع النقل والطاقة.

وردت الحكومة بأن إجراءات فورية بهذا الغرض سيتم الأخذ بها قريباً منها تخفيض كمية الوقود الممنوحة للمركبات ذات الاستخدام الشخصي؛ لتصل الكمية إلى نصف ما كانت عليه سابقاً.

كما استعرضت الحكومة برنامجها في النظام الذي بدأ تطبيقه بشكل تجريبي على المركبات الحكومية جي بي اس وسوف تقدم نتائج هذه التجربة بعد فترة وجيزة.

وفيما يتعلق بالإنارة على الطرق الخارجية تحدثت المبادرة عن امكانية تخفيض الكلفة على هذه الطُرق بمقدار الثلث وذلك من خلال برمجة الاطفاء خارج ساعات الذروة، إلى جانب وضع خطة اعلامية شاملة؛ لترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.

وأوضحت الحكومة بأنها بدأت بدراسة استخدام الطاقة البديلة في المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن هناك مشاريع انتهت دراستها وسوف تطبّق على أرض الواقع في مطلع العام المقبل .

كما وأكد رئيس الوزراء جوب برمجة اطفاء الشوارع والالتزام بالبرنامج ووقف الهدر في السيارات الحكومية التي تعتبر وجعاً اردنياً منتشراً.

وتجاوب النسور مع مقترح المبادرة باعداد تقرير شامل عن عمل الملحقين في السفارات الاردنية بالخارج، إضافة إلى تقديم تقرير دوري عن ادائهم وفي غضون اربعة اسابيع، متأملا ان تنجز وزارة العدل بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص كتابا أبيض يُعتبر وثيقة شاملة وليست صماء تحوي كافة قضايا الفساد، وما هي القرارات المتخذة بهذا الشأن، بما فيها تلك التي عُرضت على مجلس النواب.

وأكدت الحكومة بأن لديها مرتكزين اثنين بهذا الخصوص الاول بأنه لا فساد اثناء ولايتها؛ والثاني الا وهو لا سكوت على اي قضية فساد.

وشدد النسور على ان دور الموافقة الامنية ضروري ليست للأسباب السياسية، وإنما للسؤال عن المسلكية الشخصية والأخلاقية؛ وطلب تزويده بأي قضايا تمت لأسباب سياسية، منوها إلى ان الاردن يمر بمرحلة تقضي التشدد في التدقيق لأغراض أمنية وليست سياسية على الاطلاق.

أما ما يتعلق بملف ابناء الاردنيات طلب رئيس الوزراء دراسة مضامين المقصود بالحقوق المدنية غير السياسية وكلّف كل من وزراء الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية والعدل لوضع ملاحظاتهم حولها في فترة زمنية محددة لا تتجاوز أربعة أسابيع.

أما حول مشروع العبدلي فأوضح رئيس الوزراء بأن الدكتور منذر حدادين يعمل بشكل متصل على دراسة ومعالجة الاختلالات ووضع الحلول والمقترحات لها بهدف الاستمرار في المشروع، وكلّف وزير المالية بدراسة إمكانية دفع الحكومة لحصتها؛ لاستئناف المُستثمر لنشاطه في هذا المشروع.

وأشار إلى أن ملف سكن كريم سيُعرض على مجلس الوزراء بهدف اتخاذ قرارا بشأنه، منوها بأن هذا المشروع المُتعثّر يؤرق الحكومة، وذكر أن هناك عدة بدائل مطروحة ولكنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اجاب رئيس الوزراء بأن ذلك لم يتم بحثه في مجلس الوزراء وان الحكومة ليست مع التسرع، ولكنه أكد رفضه للصوت الواحد.

وفي الختام قال المنسق العام للمبادرة بأن هناك 16 لجنة، والنية تتجه لتشكيل ثلاث لجان آخرى متعلقة بالمديين المتوسط والبعيد، وسيتمخّض عن كل لجنة ورقة سياسات في كافه القطاعات، تشتمل على مقترحات محددة تتحول إلى سياسات قابلة للتنفيذ مرتبطة بجدول زمني، وبأن موقف المبادرة البرلمانية من الحكومة سيتحدد بمدى تجاوب الحكومة من عدمه من مخرجات هذه اللجان.

حضر اللقاء من الجانب الحكومي كل من الوزرءا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ، ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير المالية الدكتور أميه طوقان، ووزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات، ووزير دولة لشؤون الإعلام – الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامه النعيمات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب.

ومن جانب المبادرة النيابية حضر المنسق العام النائب الدكتور مصطفى حمارنة والنواب وفاء بني مصطفى، مصطفى العماوي، عبدالمنعم العوادات، منير زوايده، حديثة الخريشا، أمجد آل خطاب، خميس عطية، ويوسف القرنة، حسن عجاج، محمد العبادي، طارق خوري، عبدالله الخوالده، فيصل الأعور، باسل ملكاوي، ومصطفى الرواشدة، وقاسم بني هاني، وجمال قموه، ومحمد الخصاونة، وعاطف قعوار، وخير أبو صعيليك.

--(بترا)