النواب يقر مشروع قانون معدل لـ خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

المدينة نيوز - أقر مجلس النواب مشروع قانون معدلا لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 الذي قدمته الحكومة انسجاما مع التعديلات الدستورية، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ويأتي القانون انسجاما مع احكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص « على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين، حماية للحقوق والواجبات والحريات العامة واستمرارا لمسيرة الاصلاح السياسي في المملكة».

وكان المجلس وافق على اقتراح النائب الدكتور زكريا الشيخ بمناقشة القانون في الجلسة كونه مطلبا اصلاحيا هاما، ولان خدمة العلم يجب ان تفتح وتعاد لها فوائد لصقل شباب الوطن.

وايد اقتراح النائب الشيخ النائب محمد القطاطشة وعلي الخلايلة وعبد المنعم العودات.

ولم ينجح اقتراح برد القانون حيث حصل على 19 صوتا.

وطالب نواب الحكومة باعادة العمل بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

واستغرب نواب تعديلات الحكومة التي قدمتها على مشروع قانون خدمة العلم دون ان تعيد العمل بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وقال النائب سعد الزوايدة انه كان يتمنى من الحكومة اعادة خدمة العلم، فيما اكد النائب زكريا الشيخ ان خدمة العلم يجب ان تفتح وتعاد نظرا لما لها من فوائد لصقل شباب الوطن.

وطالب النائب الشيخ باعادة خدمة العلم للحفاظ على النسيج الاجتماعي والحد من العنف المجتمعي والمساهمة في اعادة ترميم العلاقة بين الشباب ودولتهم.

كما طالب النائب محمد القطاطشة :بإعادة خدمة العلم. وقال « كنت اتمنى من الحكومة ان تستغل التعديل على القانون وتقترح تعديلا للخدمة العسكرية لتطوير المجتمع».

وقال النائب محمود الخرابشة ان الحكومة تعطل قانون خدمة العلم، مطالبا ان تتقدم الحكومة ببيان عن اسباب تعطيل القانون.

واشار الى ان القانون المقترح امام المجلس لاعلاقة له بالتعديلات الدستورية خصوصا انه لا يوجد خدمة علم او احتياطي.

وقال النائب علي الخلايلة ان القانون جاء منسجما مع التعديلات الدستورية، فيما دفع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات نحو اقرار القانون في الجلسة لانه جاء منسجما مع المادة 131 من الدستور.

محاكمة الوزراء

كما اقر المجلس مشروع قانون معدلا لقانون محاكمة الوزراء والذي يأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية.

ولم ينجح اقتراح برد القانون.

واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي ان القانون لا لزوم له، وكان على الحكومة ان تقدم لنا قانونا بالغاء هذا القانون، مشيرا الى ان التعديلات الدستورية نصت على محاكمة الوزراء في محاكم العاصمة وبالتالي لم يبق داع لهذا القانون.

واقترح الدغمي رد القانون.

وايد النائب محمد الحاج ما ذهب اليه الدغمي، فيما اقترح النائب علي الخلايلة من الحكومة سحب القانون.

وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة للمشروع « لان الدستور قد اوجب في المادة (55) منه وبمقتضى التعديل الذي تم سنة 2011 محاكمة الوزراء على ما نسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، بعد ان تم الغاء المجلس العالي لتفسير الدستور.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات ان القانون اضاف عقوبات وغلظ عقوبات وجرائم غير منصوص عليها في قانون العقوبات، مشيرا الى ان القانون اضاف مادة تتعلق بمخالفة لاحكام المادة 33 من الدستور وهو نص لم يرد في قانون العقوبات.

واعتبر العودات القانون مطلبا للوزراء وليس لنا كنواب، مؤكدا ان القانون اصلاحي.

وقال وزير العدل بسام التلهوني ان من الاسباب الموجبة للقانون انه شمل جرائم وعقوبات لم ترد في قانون العقوبات تجرم الوزراء على بعض الافعال.

ورد الدغمي على مداخلة العودات ووزير العدل بالقول ان كل الجرائم التي لم ترد في قانون العقوبات غير صحيح لانها موجودة في قانون العقوبات.

وايد النائب محمود الخرابشة رد القانون وكذلك طالب النائب فواز الزعبي برد القانون.

تأجيل التصويت على طرح الثقة بالحكومة بالأغلبية

وأجل مجلس النواب بالاغلبية مناقشة طلب طرح الثقة بالحكومة الذي وقع عليه 17 نائبا احتجاجا على سياسة الحكومة.

واستند المجلس في قراره الى نص المادة 107 من النظام الداخلي وانسجاما مع سابقة التأجيل التي اقرها المجلس في دورته غير العادية الماضية.

واشار رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الى ان الدستور نص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة بالحكومة، وان الجلسة عقدت خلال هذه الجلسة لكن النظام الداخلي نص على حق النواب بتأجيل طرح الثقة.

وعلى ضوء تعدد الاجتهادات القانونية والاراء، قرر رئيس مجلس النواب الاخذ برأي النواب الذين يطالبون بتأجيل التصويت على طرح الثقة انسجاما مع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق ما اوضح الطراونة خلال الجلسة وبالتالي ذهب الى التصويت على المقترحات التي تطالب بتأجيل التصويت على طرح الثقة بالحكومة الى موعد لاحق، وهو الامر الذي صوت عليه 55 نائبا فما رفضه 23 نائبا، وبالتالي فاز الاقتراح النيابي الذي يتبنى خيار تأجيل التصويت.

وشهدت الجلسة سجالا نيابيا حول التصويت على مذكرة طرح الثقة بالحكومة في الجلسة، وسط مطالب بتأجيلها وفقا لاحكام النظام الداخلي.

النائب خميس عطية

وكان النائب خميس عطية قال في بداية الجلسة «يخوض اهلنا في فلسطين التاريخية نضالا قويا في مواجهة سياسة الصهاينة الرامية لتهجير اي فلسطيني من المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948.

واضاف، امس خرج اهلنا في فلسطين التاريخية لمواجهة قانون صهيوني باسم برافر بيجن لتهجير ما يقارب 50 الف فلسطيني من بدو بئر السبع من قراهم الممتدة في النقب.

ووجه عطية التحية للصامدين في هذه القرى وفي كل قرية وبلدة فلسطينية، وطالب من العالم ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لوقف سياسة الصهاينة الرامية لتهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم ومدنهم.

كما تحدث النائب محمد الزبون حول جريمتي قتل وقعتا مؤخرا في المفرق.

قراءة الفاتحة على روح اللاعب المرحوم قصي الخوالدة

وقرأ المجلس الفاتحة على روح اللاعب المرحوم قصي الخوالدة بناء على اقتراح النائب فاطمة ابو عبطة.

وكانت ابو عبطة تحدثت عن وفاة اللاعب الخوالدة نتيجة تعرضه لحالة بلع اللسان، مشيرة الى نقل اللاعب تم بسيارة خاصة وليس بسيارة اسعاف.