لجان نيابية تناقش اجتماعاتها .. الثلاثاء

المدينة نيوز :- أقرت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع و الرأي نوفان العجارمة .

و بين النائب العودات أن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها التعديلات المناسبة عليه.

و يذكر أن الأسباب الموجبة التي أرفقتها الحكومة بشأن مشروع القانون بينت خلالها ان مشروع القانون جاء يهدف مواكبة التطورات و المستجدات التي طرأت على مهنة المقاولات و لتمكين النقابة من القيام بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي لأعضائها بما يكفل لهم و لعائلاتهم الحياة الكريمة و لتفعيل دورها في التعاون و التنسيق مع النقابات و المنظمات و الاتحادات المعنية بمهنة المقاولات و عقد المؤتمرات و الندوات و تنظيم المعارض في مجال المقالات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق الأهداف التي أنشأت النقابة من اجلها لخدمة أعضائها و قطاع الإنشاءات و لتمكين مجلس النقابة من تنفيذ البرامج و الخطط المعدة لتحقيق أهداف النقابة و ذلك بزيادة مدة المجلس لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين و لضمان سلامة المنشات و جودتها .

كذلك تدارست اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة المالية مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013 .

و أوضح النائب العودات أن اللجنة هدفت من خلال تدارسها لمشروع القانون إيجاد تصور مبدئي له قبل البدء بمناقشته و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .

كذلك 'ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضور وزير الصحة الدكتور على حياصات و مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات الأوضاع الصحية والغذائية في المملكة .

وقال النائب حجازين أن اللجنة اطلعت على واقع وزارة الصحة والمعيقات التي تواجهها مبينا انه تم البحث أيضا بشأن الحملة الأخيرة التي قامت بها الوزارة مطعوم شلل الأطفال مبينا أن وزير الصحة أكد للجنة بأن مطاعيم شلل الأطفال سليمة وتاريخ إنتاجيته حديثة موضحا بأن الوزارة كانت قد قامت بتنظيم حملة توعية بهذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض شلل الأطفال مبينا أن عدد الأطفال الذين تلقوا المطعوم بلغوا ثلاثة ملايين ونصف طفل .

وفيما يتعلق بالكوادر الطبية أوضح حياصات أن الوزارة كانت و لا تزال تعاني من نقص في الكوادر الطبية المتخصصة مبينا انه تم تقليص المشكلة بتعيين أطباء في المحافظات والمراكز الصحية بالاضافه لتغيير آلية التعيين بصدور كتاب التعيين بعد مباشرة العمل مع التعهد باشتراط عدم النقل إلا بعد مرور عام من تاريخ التعيين .

وأوضح النائب حجازين أن حياصات أوضح للجنة أن الوزارة تتجه لعمل نظام حوسبي للمستشفيات والمراكز الصحية بحيث يصبح لكل مواطن أردني بطاقة صحية الكترونية من شأنها وقف الهدر الذي يحصل نتيجة الازدواجية في صرف الأدوية والإجراءات المرافقة لعلاج المرضى من جانبه بين عبيدات لأعضاء اللجنة انه تم تخفيض أسعار ما يقارب 742 صنف دوائي نظرا لانخفاضها في بلد المنشأ .

كما استمعت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة لمقترحات ووجهات نظر رئيس وأعضاء الاتحاد العام للنقابات العمالية ورئيس وأعضاء النقابات المستقلة بشأن لقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون العمل .

وبين العجارمه ان اللجنة تبادلت وجهات النظر مع الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول الى قانون عصري متوازن يضمن خلاله العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتلاءم بذات الوقت مع متطلبات العصر بما ينسجم مع التعديلات الدستورية و قرار المحكمة الدستورية و التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي .

وأوضح العجارمه ان فتح مناقشة جميع مواد القانون يتطلب وقت وجهد مطالبا بالوقت نفسه البدء بعد الانتهاء من الاستماع الى وجهات النظر المباشرة بمناقشة مواد القانون المطروحة من الحكومة و البالغة 39 مادة واردة خلال مشروع القانون من جهتهم طالب أعضاء النقابات الحضور لجنة العمل بفصل قانون العمل الى قانونين .

كما قررت اللجنة دعوة وزير العمل و ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماعها المقبل للاستماع لأرائهم قبل البدء بمناقشة القانون و اتخاذ القرار المناسب بشأنه .

على صعيدا أخر وجه احد عشر نائبا الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مذكرة نيابية بشأن مديونية جامعة أل البيت .

وبينت المذكرة التي كان قد تبناها النائب الدكتور نايف الخزاعلة أن الجامعة تعاني من مديونية 2.5 مليون ولا تستطيع دفع رواتب الموظفين علما بأنها استدانت رواتب أخر ثلاث شهور عام 2013 من البنوك و هناك مباني لا بد من إنهائها للمساهمة في خدمة المجتمع المحلي مثل المدرجات و الصالة الرياضية أسوة بباقي الجامعات والتي تقدر كلفتها بحوالي أربعة مليون لذا يرجى التكرم بإنقاذ جامعة ال البيت و تخصيص مبلغ مالي لتستطيع القيام بواجباتها وتأدية رسالتها على أكمل وجه .

و النواب الذين وقعوا على المذكرة بالإضافة للنائب الخزاعلة هم المحامي عبد الكريم الدغمي و المهندس محمد شديفات و المحامي حمزة اخو رشيدة و الدكتورة المحامية ريم أبو دلبوح و الدكتورة رولى الحروب و الدكتور محمد القطاطشه و علي الخلايلة و مفلح الرحيمي و مفلح الرفالي و الدكتور حابس الشبيب .

على صعيد متصل وجه النائب الخزاعلة مذكرة الى رئيس الوزراء النسور بشأن إنشاء كلية للطب في جامعة ال البيت مبينا خلالها أن مجلس أمناء الجامعة قام بوقت سابق برفع طلب الى وزير التعليم العالي بهذا الشأن أسوة بباقي الجامعات الأردنية الرسمية حيث تضمن الطلب توصية بإنشاء كلية الطب بنظام الشراكة دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء مالية زائدة علما بأن الجامعة محاطة بأربعة مستشفيات هي المفرق الحكومي و النسائية و الأطفال و البادية الشمالية و المستشفى العسكري المجاور للجامعة الأمر الذي لايستدعي إنشاء مستشفى لغايات تعليمية مطالبا النسور بذات الوقت الموافقة على الشروط التي تراها الحكومة مناسبة خدمة لمحافظة المفرق .

من جهة أخرى وجه النائب خميس عطية سولا الى رئيس الوزراء عبدالله النسور طالب خلاله من النسور إيضاح عدد من الاستفسارات منها كم بلغت قيمة الاستثمارات في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي و أين يتم توجيه هذه الاستثمارات و الأرباح التي حققتها منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية مع بيان الحصص التي تملكها الوحدة الاستثمارية في كافة القطاعات الخاصة و العامة في الدولة و ما هي حقيقة شراء شركة قطرية كامل حصص صندوق الضمان لدى بنك الإسكان و البالغة 38,8 مليون سهم و تزويدي بكافة محاضر ووثائق اجتماعات الصندوق و سجلاته الصادرة و ذلك لعام 2012 لغاية تاريخه و كذلك الأمر تزويدي باستلام الصندوق لرسالة بريد اليكتروني و بريد مسجل من اجل حضور جلسة تحكيم مكان انعقادها محاكم زيورخ / سويسرا و كذلك الأمر ملاحق التبليغ سيما الاتفاقية المزعومة و تزويدي بكافة الإجراءات ( التحقيقية ) و الملموسة التي قامت بها الحكومة حيال صحة ادعاء الشركة القطرية ( السابلة ) للمطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي حتى تاريخه .

كذلك وجه النائب الدكتور عساف الشوبكي عدة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول ما يسمى باتفاقية بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان الى شركة قطرية والتداعيات حول هذا الموضوع متسائلاً عن حقيقة الاتفاقية التي تدعى شركة السابلة القطرية (kric-belize) أنها وقعتها مع الحكومة او الضمان الاجتماعي او رئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي او اي جهة رسمية أردنية بخصوص شراء اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان او جزء منها، وهل سبق أن عرضت الوحدة الإستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو أي جهة رسمية أخرى بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي او جزء منها لاي ائتلاف شركات او شركة محلية او عربية او عالمية وهل كان هناك مفاوضات جرت ما بين الطرف الاردني واطراف اخرى لبيع اسهم الضمان في بنك الاسكان ومن هي الشركات التي تقدمت بعروض شراء اسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان وكم مرة اجتمعت هذه الشركات مع مسؤولين اردنيين سواء من الضمان الاجتماعي او من وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي او من اي جهة حكومية او رسمية اخرى ومتى تمت الاجتماعات وما هي تواريخها ومن هم المسؤولون الاردنيون بالاسماء وصفاتهم ووظائفهم الذين سبق وان اجتمعوا مع هذه الشركات وهل تم التوصل الى اتفاقات او تفاهمات مبدئية حول الشراء من طرفهم والبيع من الطرف الاردني لاسهم الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان وما هو سعر السهم الذي تم الاتفاق عليه وطلب النائب الدكتور عساف الشوبكي تزويده بنسخ عن كل محاضر الاجتماعات والاتفاقيات الرسمية النهائية او التفاهمات المبدئية.