اللجنة المالية للنواب تستمع لمقترحات برامج مؤسسات القطاع الخاص

المدينة نيوز - رائف الشياب واصلت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اجتماعاتها الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي برئاسة النائب محمد السعودي وحضور اعضاء اللجان المحددين، استمعت خلاله الى اهم البرامج والمشاريع والمقترحات حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 التي تهم مؤسسات القطاع الخاص.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان مشروع القانون لا يلبي الطموحات حيث ان بعض بنود المشروع جاءت غير واقعية ولا تحمل حلولا للتحديات التي يواجهها الاردن وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

واشار الى ضرورة دمج المؤسسات الرسمية المستقلة والتي تحقق خسائر متتالية والتوقف عن دعمها والمقدر بمبلغ 209 مليون دينار مبينا ان الحكومات السابقة قد رحلت قضية دمج هذه المؤسسات عبر مسيرة متوالية والمطلوب وقف النزيف المالي الموجه لهذه المؤسسات.

واضاف ان الجمعية لا تتلقى اي دعم داخلي او خارجي ومصدر اموالها الرئيس هي اشتراكات الاعضاء في الجمعية منوها الى ان الجمعية قدمت مقترحا مؤخرا لمجلس الاعمال الاردني المصري انشاء مختبر في نويبع لتسهيل عملية التصدير لمصر وباشراف من حكومة البلدين .

بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك باسم السالم ان هناك تفاؤلا في مشروع ميزانية 2014 ولكن هناك تخوفا من هذا التفاؤل يعزى الى عدم منطقية بعض الارقام، ففي حين تعتزم الحكومة ومن خلال المشروع برفع الصادرات بمستوى 5ر4 بالمئة في حين ان تقارير التنافسية العالمية تؤشر الى انخفاض تنافسية الاردن واستهداف انخفاض التضخم 5ر3 بالمئة، وكذلك ارتفاع المشتقات النفطية باستمرار وبالوقت التي تقر فيه مشروع ضريبة الدخل الجديد.

واوضح في رد على استفسارات اعضاء اللجنة بضرورة رفع الضريبة على البنوك لكونها الاكثر ايرادا بين المؤسسات القطاع الخاص بين السالم ان القطاع المصرفي قطاع متنام، ويمثل احد اعمدة الاقتصاد المحلي ويحقق ارباحا عالية مقارنة مع المؤسسات الاخرى ولكن عند قراءة العائد على الاستثمار للقطاع الذي لا يتجاوز 5ر8 بالمئة فانه يعتبر من اقل القطاعات تحقيقا للعائد، واذا ما ارادت الحكومة رفع الضريبة على هذا القطاع، فانها ستتحمل التكلفة الاكبر من هذا الرفع لكونها اكبر المقترضين من البنوك .

و اكد نقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي التزام المخابز بتسعيرة الحكومة للخبز مقابل هامش ربح معقول للمستثمرين في هذا القطاع داعيا الى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع.

واوصت اللجنة المالية بهذا الخصوص ضرورة ضبط القطاع وايصال الدعم للفقير وتوجيهه لمستحقيه.

(بترا)