كل الطرق مغلقة إلى الحل الدائم.. والتراجع ممنوع

• ما العمل إذا ما فشلت المفاوضات في الوصول لحل مع الأشهر التسعة؟

• ما العمل إذا ما تقدم الأميركيون بأفكار جديدة منحازة للجانب الإسرائيلي ولا تحظى بالقبول الفلسطيني؟

• ما العمل على المستوى الوطني والإقليمي استعداداً لما هو قادم؟

• ما هو المعيار الإسرائيلي لضم الكتل الاستيطانية، وما هو الحل لقضية القدس واللاجئين والحدود والأمن؟

• ما هي الأفكار الأميركية المرتقب الكشف عنها مع مطلع العام الجديد لتجسير الهوة بين الطرفين. وما هو الموقف منها؟

■ وصف مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني المفاوض، أن الوفد يعيش في الوقت الحاضر، ما يمكن توصيفه بأنه حالة من عدم اليقين، والبحث عن حلول للأزمات التي تعصف بالعملية التفاوضية في ظل التعنت الإسرائيلي المكشوف، والانحياز الأميركي المفضوح لجانب تل أبيب.

ويقول المصدر إن الوفد الفلسطيني المفاوض وقف مكبل الأيدي، في البحث عن ردود لأسئلة تتعلق بتكتيكات المرحلة وعلامات الأزمة التي تعصف بها.

• السؤال الأول: ماذا على الحالة الفلسطينية أن تفعل إذا ما فشلت المفاوضات وانتهت فترة الأشهر التسعة التي ابتدأت يوم 30/7/2013، دون الوصول إلى نتائج ملموسة تبرر التمسك بالعملية التفاوضية كنهج وكخيار سياسي؟

• السؤال الثاني: ماذا نحن فاعلون إذا ما تقدم الأميركيون مع مطلع العام القادم (2014) بأفكار لجسر الهوة لا تحظى بالقبول من الجانب الفلسطيني؛ ونالت موافقة تل أبيب؟

• السؤال الثالث: ما الذي يجب عمله على المستوى الإقليمي والدولي وعلى المستوى الوطني استعداداً لما هو قادم؟

تعنت السلوك الإسرائيلي

المصدر، ونقلاً عن الوفد المفاوض، يحاول أن يصف التعنت الذي يتسم به السلوك الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، فيلجأ إلى تناول قضايا الحل الدائم، وكيف يعيد الإسرائيليون تقديمها، إلى طاولة المفاوضات عبر اقتراحات بعضها افتراضي لا قيمة تفاوضية عملية لها، يمكن البناء عليها، وبعضها الآخر إعلان مبادئ للسياسة الإسرائيلية، تشكل بالنسبة لتل أبيب خطاً أحمر، لا يمكن أن تتزحزح عنه، تاركة للجانب الأميركي إيجاد المخارج، لكن على حساب المواقف والمصالح الفلسطينية.

في هذا السياق يقول المصدر:

• الإسرائيليون لا يؤمنون بحل الدولتين، حتى حل الدولتين لشعبين بالنسبة لهم غير مقبول ولا يوافقون عليه، وتؤكد ممارساتهم العملية على الأرض، بالاستيطان وسواه، وعبر الاقتراحات المقدمة أنهم يعملون على بناء «الدولة الواحدة» التي تجمع الفلسطينيين واليهود، ولكنها «دولة واحدة بنظامين» لكل جماعة نظامها الخاص بها، للفصل السياسي والأمني والجغرافي بين الجماعتين، دون أن يكلف إسرائيل انسحاباً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودون أن يعني ذلك، في الوقت نفسه أنها مازالت دولة احتلال. إن إسرائيل، والكلام للمصدر، تعمل على صيغة احتلال غير معلن، ومقنّع، يضمن لها مصالحها، ولا يحترم على الإطلاق مصالح الشعب الفلسطيني.

• ينطلق الإسرائيليون في ظل صياغتهم لهذا الحل الاستراتيجي، والذي سيشكل أساساً للحل الدائم، كما يرونه، من أن هناك حقائق جديدة قد ولدت على الأرض، وعلى الجميع أن يقرّ بهذه الحقائق ويعترف بها، وهي حقائق ميدانية سببها توسع الاستيطان، يحاول الجانب الإسرائيلي، كما يقول المصدر، أن يعيد تقديمها باعتبارها وقائع أمنية، ستعرّض أمن إسرائيل للخطر إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار. ويحاول الإسرائيليون في السياق الربط بين التوسع الاستيطاني ومظاهره الأمنية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الاتكاء على جنيف النووي، للإدعاء بأن بقاء إيران دولة نووية يفترض إجراءات عملية أمنية في الضفة تأخذ المصالح الإسرائيلية بعين الاعتبار.

• في هذا السياق، وعبر الاقتراحات، يرى الإسرائيليون أن مصلحتهم الأمنية تفترض أن يكون لهم حق التحرك العسكري بحريّة في مناطق «الدولة الفلسطينية»، كما أوضح ذلك وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون، وأن تكون لهم السيطرة على الأجواء والبحر، حتى لا تتحول هذه إلى ثغرات في الخاصرة الإسرائيلية. ولتأكيد صحة رأيهم يقول الإسرائيليون إن «الدولة الفلسطينية» سوف تكون مجردة من السلاح الثقيل، وسوف يسمح لها بالتسلح بما يمكنها من أداء دورها في محاربة «الإرهاب»، وهذا يعني بالتأكيد أن «الدولة الفلسطينية» ستكون عاجزة عن حماية الحدود الشرقية لإسرائيل، ما يوجب على تل أبيب أن تبقى على انتشار جيشها في المناطق الشرقية، أي في الضفة الفلسطينية بما في ذلك الغور والقمم والأجواء وبحر غزة.

• ويستطرد المصدر، نقلاً عن الوفد المراقب فيلاحظ أن خطة كيري، وزير الخارجية الأميركي، لمنطقة الغور، تأتي استجابة لمطلب إسرائيلي أمني، يصرّ على إبقاء جيش الاحتلال عند نهر الأردن. وخطة كيري نسخة «منقحة» (لمصالح إسرائيل) عن مشروع ايغال آلون بشأن الغور. حيث تطرح الخطة بقاء جيش الاحتلال في الغور لفترة تمتد إلى ثلاثين سنة كحد أدنى، وأن تشارك قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني في إدارة المعابر الشرقية إلى «الدولة الفلسطينية». وطبقاً لهذا فإن كيري يطالب لإسرائيل بحوالي 500 ألف دونم، من أصل مليون دونم هي مساحة الغور، بكل ما فيها من خيرات. ولا يفوت المصدر أن يلاحظ أن الجانب الأميركي، في انحياز لصالح الجانب الإسرائيلي، يدمج بين الشأن الاقتصادي والشأن الأمني، فيغلف الشأن الاقتصادي بأغلفة أمنية، ليبرر لإسرائيل احتفاظها بالأرض الفلسطينية دون أن يسمى ذلك احتلالاً، بل ضرورات أمنية، لكنها ضرورات مكشوفة.

الاستيطان... العقدة الكبرى

أما عن الاستيطان، وكيف يدبر الإسرائيليون النقاش حوله، فإن المصدر يقول إن ما يتحدث عنه الفريق الفلسطيني المفاوض، في رسم الصورة الإسرائيلية لهو أشبه بالألعاب البهلوانية. فإلى جانب مواصلة الأعمال الاستيطانية بشكل جنوني في القدس والضفة (ولاحقاً في النقب داخل مناطق 48) فإن الإسرائيليون يقدمون تعريفاً للكتل الاستيطانية، التي يفترض ضمها لإسرائيل، في إطار ما يسمى بتبادل الأرض، بطريقة تحول كل المستوطنات إلى كتل استيطانية. فالمستوطنة الكبرى، ذات الكثافة السكانية، هي كتلة استيطانية يجاز ضمها لإسرائيل. ومستوطنتان متجاورتان، يصبح عدد سكانهما معاً رقماً كبيراً، هي أيضاً كتلة استيطانية يجاز ضمها. ويمكن أن تطلق صفة الكتلة الاستيطانية على مجموعة من المستوطنات الوسط أو الصغيرة، لضمها لإسرائيل أي أن المستوطنات كلها مرشحة للضم إلى إسرائيل، والتي يحاول وفدها إلى المفاوضات «حشر» الوفد الفلسطيني وإحراجه بسؤاله إذا ما كان يرضى بالبديل لعملية الضم، أي بقاء المستوطنات في مناطق «الدولة الفلسطينية»، تحت السيادة والحماية الأمنية الإسرائيلية، وبوجود قانوني خاص بها، لا يكون فيها للجانب الفلسطيني أية سلطة عليها، وتكون السلطة كاملة لصالح الجانب الإسرائيلي المحتل، وهكذا قد يكون الوضع «دولة واحدة بثلاثة أنظمة» – النظام الإسرائيلي، والنظام الفلسطيني والنظام الخاص بالمستوطنين، أضعفها، وأقلها حيلة واستعداداً للمنافسة هو «النظام الفلسطيني».

وهم تبادل الأراضي ومدينة القدس واللاجئون

هل هناك مشروع إسرائيلي حقيقي لتبادل الأراضي في سياق ضم «الكتل الاستيطانية» في الضفة الفلسطينية؟

• يقول المصدر: يبدو أن المفاوض الفلسطيني عاش لفترة زمنية غير قصيرة على وهم تبادل الأرض أي ضم الكتل الاستيطانية مقابل ضم أراضي من «إسرائيل» إلى تخوم «الدولة الفلسطينية». لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي يفسر تبادل الأراضي تفسيراً خاصاً به. فمن حقه أن يضم «الكتل الاستيطانية»، لكنه بالمقابل سدد ما عليه في إطار عملية الضم، حين «تخلى» عن المناطق الآهلة بالسكان (أي المدن) لصالح السلطة الفلسطينية، وقد «يتخلى» عن أجزاء من المنطقة (ج) (البالغة مساحتها 60% من مساحة الضفة وحدها)، ويعتبر أن هذا هو التبادل الفعلي للأرض، وهو ما يعني عملياً بقاء الاحتلال في الغور، وفي المنطقة (ج) وعلى أجزاء من المنطقة (ب)، ما يفسر القول بأن ما سيقوم في الضفة «دولة واحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بنظامين»، وما يفسر قول وزير الحرب الإسرائيلي بأن لجيش الاحتلال حرية الحركة حتى داخل أراضي «الدولة الفلسطينية».

• أما قصة مدينة القدس فباتت معروفة ولا تحتاج إلى تفسير مطول لفهم حقائق الموقف الإسرائيلي. القدس الآن (القدس الكبرى) تبلغ مساحتها 77 كم2 وهي محاطة بغلاف استيطاني يفصل بينها وبين الضفة الفلسطينية، وإجراءات تهويدها مستمرة بلا توقف. القدس، حسب التأكيد الإسرائيلي ستبقى «موحدة»، أي لن ينسحب الإسرائيليون من القدس الشرقية. ويسمون هذا الانسحاب «تقسيماً للمدينة». وستبقى المدينة «الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل» وأن إسرائيل، كما تبلغ الوفد الفلسطيني من الإسرائيليين، ليست على استعداد للتفاوض على مصير عاصمتهم المقدسة.

• أما قضية اللاجئين، كما اعترف الوفد المفاوض لمقربين منه، فليست مطروحة للبحث، ولسان حال الإسرائيليين إن حل قضية اللاجئين «حل عربي» أي بين الجانب الفلسطيني والدول العربية المضيفة وغير المضيفة وفي إطار جامعة الدول العربية. إسرائيل دولة صغيرة – يقول الوفد الإسرائيلي لا تستطيع استيعاب أي عدد من اللاجئين (يكذب ذلك مشروع تهجير اليهود إلى إسرائيل وتحضير النقب لاستيعاب الآلاف منهم) كما أن إسرائيل دولة يهودية وعليها أن تحافظ على صيغتها اليهودية، وعودة اللاجئين ستحولها إلى دولة ثنائية القومية وستقضي على يهوديتها. عودة اللاجئين، كما يقول الإسرائيليون، تتعارض مع «حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره». لذلك على الجانب الفلسطيني أن يعترف بإسقاط حق العودة، وأن أي اتفاق سيقوم بين الجانبين سينص على «إنهاء المطالب» وسيؤكد أنه، بعد توقيع الاتفاق، لن يكون للفلسطينيين أية مطالب جديدة، بما في ذلك الحديث عن عودة اللاجئين.

السلوك الأميركي.. انحياز الراعي

ماذا عن السلوك الأميركي إلى طاولة المفوضات وخارجها؟ وكيف تمارس الولايات المتحدة دورها «راعياً» للعملية التفاوضية، وهي التي تقدم نفسها «الراعي المحايد والنزيه».

يجيب المصدر، نقلاً عن الوفد الفلسطيني المفاوض إن بعض علامات الزعل الإسرائيلي من الجانب الأميركي لا يعني أننا أمام راعي نزيه ومحايد، بل نحن نخوض مفاوضات وفق المعادلة التالية: واحد في مواجهة اثنين. الواحد هو الجانب الفلسطيني والاثنان هما الجانبان الإسرائيلي والأميركي.

ويضيف المصدر موضحاً أن لسان حال الجانب الأميركي يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

• نحذركم من الذهاب إلى مجلس الأمن، أو أي من هيئات الأمم المتحدة للشكوى ضد إسرائيل، وتجاوز العملية التفاوضية وتجاوزنا. المشكلة عندها ستكون معنا وليس مع الجانب الإسرائيلي.

• الاستيطان معيق للعملية التفاوضية لكنه أمر واقع عليكم أن «تبلعوا» هذا الأمر وأن تقبلوا به، وأن تواصلوا المفاوضات وكأنه ليس هناك استيطان.

• لا تستقووا على إسرائيل بالموقف الأوروبي من الاستيطان، فهذا لن يخدمكم، مصلحتكم في رعايتنا للمفاوضات، ولن تجدوا رعاية بديلة.

• نبدأ المفاوضات من نقطة الصفر. لا تتحدثوا عن انجازات في زمن حكومة أولمرت؛ حتى ولو كانت تسيبي ليفني هي المفاوض الإسرائيلي آنذاك. كل ما اتفقتم عليه مع أولمرت من قضايا كالقدس، والحدود، واللاجئين والأمن، والمعابر، لم يعد قائماً ولا تحاولوا أن تتمسكوا بمعايير الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في طابا (2001) هذه أيضاً لم تعد قائمة. نؤكد أننا نبدأ من نقطة الصفر، لأن الظروف والمعايير والأوضاع قد تغيرت، وعليكم أن تأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار.

• يؤكد الأمريكيون رفضهم القاطع أن تصل المفاوضات إلى الطريق المسدود. ولن يعترفوا بالفشل أبداً. وكلما انتهت مرحلة مهدوا السبيل لمرحلة جديدة. «المهم تواصل المفاوضات وليس المهم وصولها إلى حل» لذلك من المتوقع، كما بات شبه واضح، أن يقدم وزير الخارجية الأميركية جون كيري مع العام الجديد مقترحات جديدة، في اجتماع يمكن أن يضم الرئيس أوباما وكيري والرئيس عباس ونتنياهو، هدفها «التجسير» على الخلافات، وإعطاء العملية التفاوضية دفعة جديدة. أما المتوقع من الاقتراحات الأميركية المرتقبة فتأكيد على «حل يضمن يهودية الدولة الإسرائيلية»، على قاعدة «حق اليهود في تقرير المصير في دولة يهودية»، يقابل ذلك «دولة للفلسطينيين» مع تبادل أراضي بين الجانبين يأخذ «الواقع الجديد» بعين الاعتبار. أما قضية اللاجئين فتعالج بموجب عدة سيناريوهات، لن تكون العودة إلى مناطق 48 واحداً منها. على أن يقرر الجانب الفلسطيني بإنهاء مطالبه، عند التوقيع على اتفاق الحل الدائم، أي لا مطالب إضافية، خاصة قضية اللاجئين.

ما العمل؟!

بعد هذا، يطرح السؤال التاريخي «ما العمل»؟

• هل يواصل الوفد الفلسطيني المفاوضات، رغم إدراكه المسبق بما يمكن أن تحققه من مكاسب خالصة للإسرائيليين، وخسارات صافية للفلسطينيين؟

• هل ينتظر خشبة الإنقاذ من الجانب الأميركي في مشروع «التجسير» الذي يجري الحديث عنه، علماً أن ملامح هذا «التجسير» ليست غامضة بل باتت واضحة، خاصة للمفاوض الفلسطيني نفسه، وبات السقف الأميركيي واضحاً ولا يحتاج إلى المزيد من الشرح؟

• هل يستطيع المفاوض الفلسطيني أن يستمر طويلاً في هذه اللعبة، وهو يدرك أن الزمن لم يعد في صالحه، بل في صالح مشاريع التوسع الاستيطاني، ومشاريع خلق الوقائع العنيدة على الأرض؟

• هل يستطيع المفاوض الفلسطيني، دون أن يغادر المسار التفاوضي، أن يقلب الطاولة في وجه الجانب الأميركي والإسرائيلي وأن يذهب إلى الأمم المتحدة مطالباً بجنيف فلسطيني كجنيف الإيراني وجنيف السوري المرتقب؟ وهل بإمكان الجانب الفلسطيني المفاوض أن يتحدى التهديد الأميركي، ولو تطلب ذلك إعادة النظر بالعديد من آليات العمل التي باتت تشكل قيداً على الحالة السياسية لارتباطها الشديد بمصادر التمويل الآتية من الجهات المانحة، ما حول السلطة وعموم الحالة الفلسطينية إلى جهة تعتاش على المساعدات والمنح والقروض والهبات المشروطة؟

• من قال إن المفاوضات هي الخيار الوحيد الممكن إتباعه في معالجة القضية مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. وكم يحتاج الفلسطينيون من جهد، للاستفادة من التجربة التاريخية للراحل الكبير نلسون مانديلا، الذي يودعه العالم هذه الأيام بحزن شديد.