عن إقرار قانون الضمان

المدينة نيوز - خاص - المحرر الثقافي : أقرت الجلسة المشتركة للأعيان والنواب التي عقدت الأربعاء الماضي مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس .

اللافت : أن جميع تعديلات السيدة نادية الروابدة تم اعتمادها ، في حين لم يؤخذ بتوصيات النواب حول التقاعد المبكر وربط الرواتب بالتضخم ، ما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مثلا 300 دينار ، واصبح سعر كيلو الخبز دينارا فإن الـ 300 دينار ستظل 300 دينار وما في داعي يأكل .

حجة الضمان ، أنه لو تم ربط الرواتب بالتضخم فإن الضمان سيفلس وفق ما يتذرع به انصار عدم الربط الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها ، و" عركسوا " تمرير مقترحات النواب ، في مجلس الأعيان .

ويقول نائب مطل على المشهد من الداخل : إن الأرقام التي تقدم بها الضمان لمجلس النواب عن خسارته في حال ربط الرواتب بالتضخم ، تختلف عن الأرقام التي قدمها الضمان للأعيان ، بحيث اعتمد الأعيان أرقاما ، والنواب أرقاما ، وهو أمر ينكره الضمان ويؤكده النائب المذكور الذي يشغل موقع " رئيس لجنة نيابية " .

إذا كانت أموال الضمان الإجتماعي ستنضب في حال ربط الرواتب بالتضخم ، فإن هذه وحدها تستحق إجراء تحقيق فوري لدى النائب العام ، لأن السؤال : ماذا يفعل صندوق الإستثمار ، وما ذنب المواطنين كي يتحملوا وزر أخطاء هذا الإستثمار وبلاويه وتداعياته على موجودات الضمان وأمواله ؟؟ .