لجنة الخدمات والنقل النيابية تبحث ازمة المواصلات للجامعات
المدينة نيوز - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الاحد برئاسة النائب عامر البشير الشكاوى المقدمة للجنة من بعض الطلبة في جامعات ال البيت والهاشمية والطفيلة التقنية والمتعلقة بقطاع المواصلات .
وطالبت اللجنة بحضور وزيرة النقل ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل ورئيسي الجامعة الهاشمية والطفيلة التقنية ونائب رئيس جامعة ال البيت باستحداث شبكة تكاملية جديدة تخدم الجامعات والعمل بنظام الترددات لكي لا يضيع وقت الطلاب في استخدام وسائل النقل العام ومحاربة ظاهرة باصات النقل الخصوصي لما تسببه من مشاكل للطلاب كما تم بحث التحديات التي تواجه قطاع الطلبة ومشغلي الخطوط.
كما طالب اعضاء اللجنة بايجاد حل جذري لازمة المواصلات بتوفير قاعدة بيانات في الجامعات عن اعداد الطلبة واماكن اقامتهم وامكانية توفير ساحات للانطلاق.
واستمعت اللجنة لاراء رؤساء الجامعات حول ازمة المواصلات وتم تشكيل لجنة مكونة من عدد من اعضاء اللجنة ورؤساء الجامعات وعمداء الطلبة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام لايجد آلية لحل هذه المشكلة كما استمعت اللجنة لايجاز حول استراتيجية وزارة النقل.
وقررت اللجنة عقد جلسات استماع لممثلي القطاعات المكلفة بالتصدي للعاصفة الثلجية القطبية التي أثرت على المملكة في مطلع الاسبوع الماضي.
وقال البشير على الرغم من ان العاصفة الثلجية القطبية التي أثرت على المملكة في مطلع الاسبوع الماضي غير مسبوقة وعلى الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات اهلية ورسمية ومدنية وعسكرية في التصدي لها الا انها كشفت عن مواطن خلل في التعامل مع المنخفض الجوي تتطلب وقفة تقييم ومراجعة.
واضاف: من ضمن المحور الرقابي لعمل اللجنة النيابية واحساسها بالمسؤولية تجاه وطنها ومواطنيها وكونها اللجنة المعنية قررت الوقوف على الحقائق وبيان الجهات المقصرة واسبابها.
وثمنت اللجنة اعادة احياء مشروع "الباص السريع " الذي اعلنته الحكومة يوم أمس لان النقل العام هو شريان مهم ومن الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين فيما يعتبر حجر الزاوية في انجاز المخطط الشمولي لمدينة عمان.
وطالبت باعادة النظر بالسياسات والاستراتيجيات المختلفة في تنظيم قطاع النقل وعلى التنمية بشكل عام في المملكة .
وفي سياق نيابي آخر واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بحثها لموضوع الموظفين المتضررين والمتقاعدين من شركة الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة موسى الخلايلة وحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ومستشارين قانونيين لشركة الاتصالات ووفد يمثل المتضررين ومحاميهم.
وطالبت اللجنة خلال الاجتماع من المستشارين القانونيين للشركة تزويدها بالاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة الفرنسية التي تم بموجبها تخصيص الشركة با لغتين العربية والانجليزية.
وطالبت بكشف يضم اسماء الموظفين ومدة خدمتهم وماتقاضوه من رواتب بالاضافة الى العروض التي قدمت لهم لقاء تقاعدهم من الشركة.
واستمعت اللجنة الى وجهات النظر المتعلقة بالموضوع متعهدة بالنظر في الاوراق والوثائق التي ستقدم لها ودراستها آخذة بعين الاعتبار مصلحة المتضررين ومصلحة الوطن بشكل عام وصولا الى حل يرضي جميع الاطراف.
وصادقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب جمال قموة على اتفاقية التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية في منطقة شرق الصفاوي.
وقال قموة ان اللجنة صادقت على الاتفاقية بعد الاطلاع الكامل والشامل على بنود الاتفاقية والاستماع الى شرح واسع من قبل المختصين مضيفا ان اللجنه ستعرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها تحت القبه في اقرب وقت ممكن .
وناقشت لجنة النظام والسلوك النيابية في اجتماع برئاسة النائب وفاء بنى مصطفي وحضور اعضاء اللجنة مدونه السلوك النيابية .
وقالت النائب بنى مصطفى ان اللجنة اطلعت على مدونة السلوك التى تم اعدادها في الدورة العادية الاولى ليتسنى للجنة بحث السبل الفضلى لاختيار المدونة التى يمكن من خلالها تحديد حقوق وواجبات النائب ضمن اطار قانوني والنظام الداخلي للمجلس .
واضافت ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس المدونة والاستماع الى وجهات النظر والمقترحات بهدف اقرار مدونة سلوك بشكلها النهائي .
وفي سياق نيابي آخر واصلت اللجنة القانونية النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون تحصيل الاموال العامة في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس اللجنة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وعدد من المعنيين في وزارة الما لية .
وقال العودات ان اللجنة اقرت 11 مادة من القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة مؤكدا الاستئناس والاخذ بكل الاراء والمقترحات التي من شانها تحقيق اهداف القانون وغاياته حفاظا على الاموال العامة وتحصيلها.
