مناقشات نيابية حول قوانين التحصيل المالي و" الزراعة المؤقت "

ناقشت اللجنة القانونية النيابية اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة مشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة (2013)) .

وقال رئيس اللجنة النائب العودات ان اللجنة شارفت على الانتهاء من أقرار جميع مواد القانون البالغة (22)مادة واجراء التعديلات اللازمة على مواده بعد الاستئناس والاستماع لكافة اراء واقتراحات الخبراء والمختصين الذين قامت اللجنة باستدعائهم.

واضاف العودات ان مشروع القانون يهدف الى الحفاظ على تنظيم اجراءت تحصيل الاموال العامة وضبطها بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان وصوله للمكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية والزام مختلف الدوائر المؤسسات القيام بدورها في متابعة تحصيل المبالغ المستحقة .

وكانت اللجنة قد عدلت المادة( 11 ) التي تضع ضوابط على سفر الاردني المكلف لتصبح كالتالي ( يمنع المكلف الاردني من السفر بقرار من الحاكم الاداري وبناء على طلب المدير اذا زادت الذمة المالية المتحققة عليه عن 10 الاف دينار ولم يعثر على اموال منقولة او غير منقولة تكفي لتغطية الذمة المتحققة عليه او لم يعرض تسوية مقبولة لتقسيط تلك المبالغ ولم يقدم كفيلأ مليئأ يلتزم بتسديد الذمة المتحققة عليه).

من جهتها ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مواد قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002 بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي .

وقال الشحاحده ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من اقرار مواد القانون الذي يتضمن 73 مادة بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه و الاستئناس براي واقتراحات اصحاب الاختصاص .

ويهدف القانون حسب الشحاحده الى المحافظة على الانتاج الزراعي وحماية المنتجين والمستهلكين وتنظيم القطاع الزراعي ورفع كفاءته مشيرا الى بعض الاحكام العامة التي يتظمنها القانون كحالات الجفاف والكوارث الطبيعية وحضر الابقاء على المواد البلاستيكية التي تستخدم لغايات الزراعة بالاضافة الى العقوبات التي تم مضاعفتها لكل من يخالف مواد هذا القانون .

من جهة اخرى بحثت لجنه التربية والتعليم والثقافة النيابية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشه مع اللجنة التحضيرية لموظفي الجامعات الحكومية إنشاء نقابة لهم .

واكد القطاطشه ان انشاء نقابة للعاملين في الجامعات الرسمية هو حق كفله الدستور الأردني من حيث إنشاء النقابات التي ترعى مصالح وتحفظ حقوق المنتسبين لها .

وقال ان هذا الحق مشروط بعدم صبغ النقابة بالصبغة السياسية بحيث تعكف على رفع سويه العاملين بالجامعات الاردنيه أسوة بباقي القطاعات الأخرى.