دراسة توصي بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات المرتبطة بالبنى التحتية
المدينة نيوز- اوصت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في القطاعات ذات العلاقات الترابطية مع القطاعات الأخرى لاسيما مشاريع البنى التحتية بغرض تعظيم المردود.
ورأت الدراسة ان تشجيع المستثمر الاجنبي ينطلق من القدرة التقنية والمالية والادارية على إنشاء وادارة مشاريع البنى التحتية وكذلك في الأنشطة ذات القدرة التصديرية العالية، مشيرة الى مشاريع محلية متعثرة كمشروع الباص السريع.
وقالت الدراسة ان الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في النمو الاقتصادي، وعليه فإن من الضروري تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية لأن ذلك من شأنه المساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرة الى ضرورة دراسة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء من الناحية الاقتصادية والقانونية أو الإدارية أو الإجرائية، والإسراع بحلها، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على الشركات الأجنبية.
واكدت الدراسة اهمية الالتزام بسياسة واضحة وطويلة المدى بشأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، لتفادي التذبذبات الكبيرة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الفترة السابقة، فضلا عن دعم التوجه للإسراع بتنفيذ بعض الإجراءات المنتظر أن يكون لها مردود إيجابي كبير على مناخ الاستثمار في المملكة ومن بينها توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الرئيسة المصدرة للاستثمارات الأجنبية، وتوحيد التشريعات الضريبية الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
ودعت الدراسة الى إنشاء مدن صناعية جديدة توزع على مناطق المملكة التي لا توجد بها مدن صناعية حالياً وذلك للابتعاد عن تمركزها في بعض المناطق، والعمل على توضيح الآليات والفرص الاستثمارية في المملكة عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات الدولية، وإنشاء مكاتب فرعية لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الدول ذات الشركات العالمية الكبرى.
كما اوصت بتقييم مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي من خلال دراسة تأثيره على بعض المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة وتنويع الصادرات، تدريب وتوظيف العمالة ونقل التقنية والبحث والتطوير، والإسهام في دعم الدعوات من أجل تيسير عمليات فض النزاعات التجارية وبخاصة ضوابط التحكيم، فضلاً عن الضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية؛ حيث ان تنفيذ مثل هذه الأمور له تأثيره المباشر على المستثمرين.
(بترا)
