بعد فتوى عدم جواز التوسع بالنفقات غير الضرورية .. أربع نصائح نيابية إسلامية للذهبي لمعالجة الأزمة الاقتصادية

المدينة نيوز - راكان السعايدة - وجه نواب كتلة الحركة الإسلامية أربع صائح لرئيس الوزراء نادر الذهبي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وذلك عبر رسالة رفعها رئيس الكتلة النائب حمزة منصور للذهبي.

وتركزت النصائح الأربعة على : ضبط النفقات، وقانون جديد للضريبة، وتخفيف الهيئات المستقلة، وخطى لمعالجة المديونية.

ووسط تخوف النواب الإسلاميون من تفاقم عجز الميزانية والدين العام، فقد نبهوا الى تعليمات صندوق النقد الدولي زادت الفقراء وزادت عددهم وأنهت الطبقة الوسطى.

وحمّلت الرسالة حالة التردي الاقتصادي الى "بيع مقدرات الوطن وخصخصة مرافقه الأساسية وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة مع ما رافق ذلك من طغيان الجشع والطمع والفساد وغياب الرقابة الحكومية بعد أن تضاءل دور الحكومات وتخلت عن كثير من أدوارها" .

وحضت الرسالة على ضرورة "عدم المساس بالخدمات المقدمة الى الشرائح الأقل حظاً والتي اتسعت مساحتها مؤخراً ، أو فرض ضرائب إضافية تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها "، ووضع خطة واضحة المعالم لمعالجة العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة وتحقيق التوازن بأقصى درجة ممكنة دون اللجوء الى الاستدانة".

تاليا نص الرسالة:

 دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

انطلاقاً من الحرص على الوطن والمواطنين والشعور بالمسؤولية فإننا نتقدم بهذه المذكرة الى دولتكم ناصحين ومنبهين ونحن نرى مؤشرات لأزمة مالية واقتصادية بدأت تلقي بظلالها لتذكرنا بأجواء مؤلمة عشناها سابقاً ولا تزال تعاني منها الغالبية من أبناء الوطن بعد أن دخلنا في بيت الطاعة لصندوق النقد الدولي واتبعنا سياساته التي أفقرت الشعب الأردني وزادت من أعبائه وأدت الى اتساع مساحة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وبيع مقدرات الوطن وخصخصة مرافقه الأساسية وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة مع ما رافق ذلك من طغيان الجشع والطمع والفساد وغياب الرقابة الحكومية بعد أن تضاءل دور الحكومات وتخلت عن كثير من أدوارها .

دولة الرئيس

يشهد الأردن الآن أكبر عجز في تاريخه يتوقع أن يصل الى حوالي ( 1200 ) مليون دينار وأعلى مديونية وصلت الآن حوالي ( 9.5 ) مليار دينار وتقترب من الحد الأعلى المحدد في قانون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي رغم شراء حوالي ( 2.4 ) مليار دولار من الديون وترتفع الأسعار الى درجة كبيرة ليصبح الأردن من أعلى البلاد أسعاراً وأكثرها غلاءً .

ولقد كنا حذرنا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأردن وطالبنا بضرورة أخذ ذلك بالاعتبار في الموازنة وتخفيض النفقات ، وكان يأتي الرد بأن تأثيرات الأزمة علينا ستكون محدودة . ووضعت موازنة لم نوافق عليها بالغت في تقدير الإيرادات كما بالغت في النفقات وبزيادة حوالي 15% عن العام الماضي دون أي اعتبار لآثار الأزمة العالمية ودون تقدير لإمكانات البلد المحدودة .

دولة الرئيس

حتى لا يستفحل الوضع ويخرج عن السيطرة ، وحتى لا تصل الأمور الى درجة يصعب معها الحل ، لا بد من أن تتصرف الحكومة بسرعة وتتخذ من الإجراءات ما يؤدي الى معالجة هذه الأزمة والتعامل معها بالجدية الكاملة .

ولتحقيق هذا الهدف فإننا نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نقدم اقتراحات نعتقد أنها تساهم في الحل خاصة وأن الحكومة بصدد وضع موازنة عام 2010 في ظل الأزمة المالية العالمية التي نعتقد أنها ستستمر في العام القادم .

1 – ندعو الى ضبط النفقات الى أقصى درجة ممكنة ، وذلك بتخفيض النفقات الجارية غير المتكررة الى الحد الأدنى وإلغاء الإنفاق الترفي ووقف التعدي على المال العام وتبديده ووضع حد لسوء الإدارة المالية ، والوقوف بحزم ضد الفساد بجميع أشكاله بالأفعال والإجراءات لا بالأقوال والشعارات .

لقد زادت النفقات على مدى الأربع سنوات الأخيرة الى الضعف وبلغ الإنفاق الحكومي الى الناتج الإجمالي حوالي 40% رغم عمليات الخصخصة الواسعة وتخفف الحكومة من كثير من النفقات ، وليس من المقبول أن نستمر في هذا الاتجاه ونحن نعاني من محدودية الإمكانيات وارتفاع المديونية ونواجه أزمة حقيقية .

أما بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فإننا ندعو الى تخفيض النفقات غير الضرورية والتي ليس لها أولوية أو ذات طبيعة جارية ولا توفر فرص عمل ، وفي المقابل ندعو الى التركيز على المشاريع الضرورية والمنتجة والمشغلة للأيدي العاملة للتقليل من نسبة البطالة والفقر . ونؤكد في هذا المجال على عدم المساس بالخدمات المقدمة الى الشرائح الأقل حظاً والتي اتسعت مساحتها مؤخراً ، أو فرض ضرائب إضافية تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها .

لقد طالبنا سابقاً ونطالب الآن بوضع خطة واضحة المعالم لمعالجة العجز المزمن والمتصاعد في الموازنة وتحقيق التوازن بأقصى درجة ممكنة دون اللجوء الى الاستدانة .

2 – ندعو الى قانون جديد لضريبة الدخل يرفع حصيلة الضريبة على الجهات التي تحقق الأرباح العالية وتجني الفوائد الكبيرة من الصفقات السريعة وتقدم لها التسهيلات والإعفاءات التي ندعو الى إعادة النظر فيها لما تسببه من حرمان خزينة الدولة من أموال طائلة .

ونؤكد في هذا الصدد على معارضتنا لمشروع ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة لأسباب كثيرة .

3 – ندعو الى ما طالبنا به سابقاً ونطالب به دائماً لتقليل عدد الهيئات والمجالس بإلغاء بعضها ودمج المتشابه منها

4 – ندعو الى وضع خطة واضحة لمعالجة مشكلة المديونية التي أخذت تتفاقم لتصل الى درجة الخطورة . بعد أن توقعنا أن تتراجع أرقام المديونية بعد شراء نسبة جيدة من الديون إذا بنا نتفاجأ بارتفاع الرقم الى قيمة غير مسبوقة تنقلنا الى أجواء شبيهة بتلك التي عشناها في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ، وتجعلنا نتوجس خيفة من أن ندخل في برنامج تصحيحي جديد بما فيه من تبعات مؤلمة وانعكاسات ضارة على الغالبية العظمى من المواطنين . ونود أن نؤكد أن وضع هذه الخطة لا يحتمل التأجيل .

وكان مفتي عام المملكة سماحة الدكتور نوح القضاة قال انه لا يجوز التوسع في النفقات الحكومية ولو ضمن الموازنة.

واضاف سماحته في رد على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن حكم الشرع في هذا التوسع غير الضروري ضمن استعدادات الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعداد موازناتها بحجة ان ما رصد في موازنتها للعام الماضي يسمح بذلك اجاب ان موازنة الدولة توضع بناء على توقعات لما تحتاجه الدوائر الحكومية خلال العام المقبل.

وبين انه لا يجوز الانفاق في حال عدم الحاجة اليه لان كل مسؤول مؤتمن على ما تحت تصرفه من المال العام فاذا لم ينفقه حسب الحاجة الفعلية فقد عصى الله تعالى ولم يقم بحق الامانة.

واكد سماحته ان الواجب في ما يزيد من الموازنة ان يرد على الخزينة العامة، مشيرا الى ان دائرة الإفتاء العام ردت مبلغ (000ر488) دينار زادت عن نفقاتها في العام 2008م الى دائرة الموازنة العامة ، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).