كتلة وطن النيابية تبحث مع النسور خطط الحكومة لمواجهة تداعيات الأحداث في المنطقة
عمان 7 كانون الثاني(بترا)- بحثت كتلة وطن النيابية خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عددا من الموضوعات المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن والخطط الامنية التي اعدتها الحكومة لمعالجة اي تداعيات على الاردن جراء ما يحدث في سوريا والعراق.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب / عضو كتلة وطن النيابية المهندس عاطف الطراونة ووزير الداخلية حسين المجالي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده موقف الاردن الواضح والمعلن مما يجري في دول الجوار وتجاه القضية الفلسطينية وجملة من القضايا على الساحة المحلية .
واكد رئيس الوزراء ان الاردن استطاع خلال الفترة الماضية المحافظة على امنه واستقراره في ظل محيط ملتهب لافتا الى ان هذا ليس صدفة مضيفا " الفضل في ذلك لله وللشعب الاردني الذي يشاهد المصائب من حوله وياخذ العبر مثلما ان الفضل للقيادة الهاشمية الحكيمة التي قادت الاصلاح حتى تم انجاز اصلاحات دستورية وسياسية عميقة من شانها التقدم بالمجتمع الى الامام .
وبشان استفسارات النواب حول الوضع في العراق اكد رئيس الوزراء ان موقفنا في الاردن واضح وثابت مع وحدة العراق ووحدة اراضيه وصيانة حدوده وسيادة القانون فيه لافتا الى ان وحدة العراق واستقراره هي مصلحة اردنية .
وفي الشان السوري اكد النسور ان السياسة الاردنية ومنذ سنوات هي من اثبت واوضح السياسات الداعية للحل السياسي وان يكون الحل سوريا وان يكون دور الاطراف الخارجية المساعدة في التوصل الى هذا الحل الذي يكفل وحدة سوريا .
وقال ان المملكة جزء من بلاد الشام وان ما يجري في سوريا يهمنا ونحن لا نعتقد اننا متفرجون ومؤكدا ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عازم كل العزم على صيانة وحدة سوريا .
وشدد رئيس الوزراء على ان تفتيت سوريا واستمرار الحرب الداخلية فيها يهدد كل جار مؤكدا ادانة الاردن للمذهبية في كل دولة مضيفا بهذا الصدد " الدولة العربية القابلة للحياة يجب ان تجمع على قبول كل ابنائها " .
وزاد رئيس الوزراء " الارهاب عدو للعراق وسوريا والاردن ومصر والسعودية " مؤكدا وجود اجماع في العالم ان الارهاب مدان لكون منطلقاته غير انسانية وهو يعتمد القتل سبيلا .
وشدد رئيس الوزراء على ان الشعوب لديها امال وتطلعات في التقدم والديمقراطية والعدالة والسلام الاجتماعي " مؤكدا ان الاردن يصون نفسه عبر التمسك بهذه الثوابت التي تتجسد بالاصلاح السريع المستنير .
وبشان زيارات وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى المنطقة اعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بانها ليست عبثية او اعلامية فقط وان المجهود الامريكي بحسب ما نرى جدي حيث ترغب الولايات المتحدة الامريكية في حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا .
وقال ان الجديد في المفاوضات ان جميع القضايا وضعت على طاولة المفاوضات في وقت واحد ولم يستثنى موضوع واحد لافتا الى انه تم منذ اليوم الاول الحديث عن القدس " اذ لم يعد محرما الحديث عن القدس واللاجئين والمياه والحدود وهذا يمثل تقدما وانجازا وان لم يكن غير كاف " .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لديهما مواقف غير متطابقة ولكنها تقترب اكثر، وهي لم تصل بعد الى درجة التطابق الذي يسمح ايجاد حل .
واعرب عن اعتقاده بان ما يسعى اليه جون كيري هو الوصول الى اتفاقية اطار للمفاوضات باتجاه الوصول الى حل نهائي .
وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن بقيادة جلالة الملك له مصلحة وهناك مخاطر من طبيعة الحل اذا لم يستفت عليه قبل الوصول الى حل مؤكدا انه لا بد ان يتم الاتفاق مع الاردن على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقال موقفنا واضح بان كل فلسطيني من ابناء فلسطين الذين جاءوا الى الاردن بين الاعوام 1946 و 1949 هو صاحب حق في العودة والتعويض وهذه الفئة تشمل الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الاردنية بحيث هم يقررون حق العودة باعتبار ان هذا حق حصري للشعب والفرد الفلسطيني " وهذه سياسة اردنية معلنة " .
واشار الى ان زيارة كيري الى السعودية بعد لقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني حدث مهم ويدل على نتائج مضيفا ان كيري سيستمر في مباحثاته اليوم او غدا معربا عن اعتقاده بان وجود وزير الخارجية الامريكي هو عربون ثقة بالمباحثات وصولا الى حل عادل لقضية الشرق الاوسط .
وبشان ما يشاع عن نية اسرائيل ضم وادي الاردن اكد النسور سياسة الاردن بأن الاراضي التي احتلت عام 1967 هي حق لفلسطين بما في ذلك القدس ووداي الاردن وغيرها .
وشدد رئيس الوزراء على ان اي اجراءات حدودية على الجانب الشرقي من نهر الاردن غير مطروح او مسموح الحديث به فهذه ارض اردنية .
واضاف اما الحديث عن وجود قوات دولية او امريكية على الجانب الغربي من نهر الاردن فهذا الامر يتم الحديث فيه مع الجانب الفلسطيني وكذلك الامر بشأن بوابات العبور " فالجانب الاردني لا يدخله احد، واما على الجانب الاخر فيتفاوض به مع الاشقاء الفلسطينيين ".
وردا على استفسارات نواب بشان هيبة الدولة شدد رئيس الوزراء على ان هيبة الدولة هي العنوان المتقدم في جملة القضايا الوطنية مؤكدا ان الحكومة ماضية في انفاذ القانون على الجميع بتدرجية ودون بطش او تردد .
وبشان الموازنة والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قال رئيس الوزراء " لا يخطر في بال احد ان موازنة سنة واحدة تمسح ما سبقها من دين وعجز وتضخم وكل العلل الاقتصادية فهذا الامر يعالج على فترة زمنية " .
واضاف ان الحكومة لم تتقدم خلال العام الماضي بملحق موازنة ولاول مرة منذ عشرات السنين طالبة مزيدا من الانفاق ما يدل على حسن التخطيط والتقدير للنفقات ودون المبالغة في الايرادات .
واشار الى ان العجز في موازنة الدولة لهذا العام يقدر بمليار و 119 مليون دينار مثلما يقدر العجز في المؤسسات المستقلة وبشكل خاص شركة الكهرباء وسلطة المياه وخربة السمرا نحو مليار دينار وبالتالي يصبح مجموع العجز مليارين و 119 مليون دينار .
وبشان العنف المجتمعي الطلابي لفت رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء ناقش مؤخرا اجراءات قريبة وبعيدة المدى بشان هذه المشكلة مؤكدا ان الاراء تجمع على اسباب المشكلة لافتا الى ان مجلس الوزراء اسند هذا الجهد الجمعي الى احد الوزراء للخروج بموقف تشخيصي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد .
من جهته اكد وزير الداخلية حسين المجالي ان الاوضاع الامنية في دول الجوار لها تاثيرات مباشرة على الامن الداخلي لافتا الى ان صعوبة سيطرة اي دولة مجاورة على جانبها من الحدود يفرض جهودا مضاعفة وهو ما قامت به قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية لتضاف الى المنظومة الامنية والواجبات اليومية التي تقوم بها .
وقال نحن نقوم بأقصى درجات ضبط الحدود لمنع دخول وخروج الاسلحة والارهابيين حماية لامننا الوطني ولاشقائنا في دول الجوار .
ولفت الى ان وزارة الداخلية بدأت بوضع اسس تضبط عملية دخول رجال الاعمال السوريين الى المملكة سيما وان نحو 307 مصنعا سوريا قد انتقلت الى الاردن .
ولفت وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده الى ان الدولة الاردنية اختارت الاصلاح والتطوير وفي مقدمته تطوير الحياة السياسية مشيرا الى ان قدر الاردن بان قراره لا تحكمه عوامل داخلية فقط بل يتاثر نتيجة عوامل ضاغطة من حولنا.
