ورشة عمل تناقش التمويل المسؤول في الأردن

المدينة نيوز– ناقشت ورشة عمل نظمتها شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بالتعاون مع صندوق سند لتمويل المشاريع متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعنوان: نماذج النمو المسؤول في التمويل الأصغر ضمن بيئة تنافسية" .
وعرضت الورشة النتائج الايجابية التي شهدها قطاع التمويل الأصغر الأردني وخاصة نسب النمو المتزنة في السنوات الأخيرة من حيث عدد العملاء وطبيعة الخدمات والمنتجات المقدمة كنتيجة للدور التنموي المحوري الذي يقوم التمويل الأصغر بتقديمه من خلال تعزيز مبدأ الشمول المالي واتاحة فرص الحصول على الخدمات المالية للعملاء غير المشمولين بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي بشكل كلي أو جزئي، من أصحاب الدخل المتدني والمحدود بالإضافة إلى الفقراء المنتجين.
وركزت الورشة على ضرورة القيام بتخطيط مسؤول لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للعملاء ضمن إطار مرن يساهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة تنمية مصطفى ناصر الدين في جلسة الافتتاح أن الأزمة المالية العالمية برهنت على ضرورة ترسيخ مبادئ التمويل المسؤول كقاعدة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وأداة فعالة في تجنب ممارسات اقراضية غير مسؤولة تؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد الوطني.
واشارت رئيس قسم مؤسسات المجتمع المدني والتمويل الأصغر في وزارة التخطيط مجدولين أبو دلهوم إلى ضرورة مواجهة تحديين رئيسين هما ضمان توفر بيانات موسعة عن أداء صناعة التمويل الأصغر، والعمل على تعزيز الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء المقترضين. ودعا مستشار سياسات التمويل الأصغر في برنامج المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي توماس ران إلى تعزيز قطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط مبينا إن تأثير التنظيم الذاتي يعتمد على الالتزام الطوعي من أعضاء القطاع والنجاح يعتمد على وجود إطار قانوني داعم.
وقال ممثل صندوق سند الدكتور كلاوس مورير ان التمويل المسؤول هو الأساس لتحقيق الاستدامة" مشيرا الى ان صندوق سند يعمل على تعزيز التمويل المسؤول ليس فقط من خلال عقد النشاطات التوعوية وتقديم المساعدات الفنية المباشرة للقطاع، ولكن أيضا من خلال تضمينه في الاستراتيجيته الاستثمارية الخاصة بالصندوق." واتفق المشاركون في الورشة على ضرورة استكمال المبادرات المعنية على مستوى السياسات، من خلال ترسيخ نهج التنظيم الذاتي على المستوى المؤسسي لصناعة التمويل الأصغر والتركيز على ممارسات مالية مسؤولة مع التأكيد على حدود وتحديات التنظيم الذاتي.
(بترا)