كتلة العمل الوطني النيابية تصدر بيانا حول خطة جون كيري
المدينة نيوز :- اصدرت كتلة العمل الوطني النيابية اليوم الاربعاء بيانا بشأن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول القضية الفلسطينية.
وفي ما يلي نص البيان :
تنظر كتلة العمل الوطني بقلق شديد للغموض المحيط بخطة وزير الخارجية الامريكي جون كيري وضغطه المستمر لتوقيع اتفاقية "اطار " بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل.
وأكثر ما يقلق الكتلة الإصرار ومن كل الأطراف ذات الصلة على إحاطة المفاوضات وتفاصيل ما يعرضه الوزير الأمريكي في جولاته المكوكية بالغموض وبما لا يتسنى لدول والشعوب العربية أن تقف على حقيقة هذه المفاوضات ومالأتها و النهايات التي تريد بلوغها .
فالشح و الفقر في المعلومات يجعل ما تنشره وسائل الإعلام من تسريبات و توقعات هب المصدر الاساسي الذي يعتمد عليه في بناء تقديرات للموقف وفي العموم لا نتوقع أن تكون هذه التقديرات دقيقة و مكتملة .
إن كتلة " العمل الوطني " القلقة من عدم الإفصاح عن حقيقة ما يدور في كواليس زيارة الوزير الأمريكي و خطته تدعو الحكومة الأردنية إلى الانتباه و الحذر من احتمال فرض الولايات المتحدة الأمريكية تصوراتها للسلام على السلطة الفلسطينية و الأردن و المنطقة .
ونرى أن وضع واشنطن مطالب إسرائيل غير المحقة كأولوية اولى على حقوق الشعب الفلسطيني تهديدا وجودا حقيقا وشطبا لحقوق الشعب الفلسطيني وهدرا لنضالاته و تضحياته كما لا نتصور أن تعمل أميركا وإسرائيل على اتفاقية إطار يراعي مصالح الأردن الحيوية سواء مصالحة الداخلية أو تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني التي هي أولوية أردنية كبرى .
إن الأردن دولة أساسية لاهامشية لا في القضية الفلسطينية ولا في غيرها من قضايا المنطقة والأردن يعنيه تماما أن يكون مطلا وبعمق على تفاصيل ما يدور في كواليس الوزير الأمريكي ومدى مراعاة خطته للثوابت الوطنية ومن بينها قضية القدس واللاجئين والحدود.
على أساس ما تقدم فأن كتلة العمل الوطني تنظر إلى الأمر برمته بريبة وشك كبيرين وهي قلقة اشد القلق من مفاجآت ومالأت ومخاطر غير محسوبة قد تظهر في أية اتفاقيات إطار تصاغ بعيدا عن الأعين وتسعى واشنطن لفرضها على الشق العربي.
إن الكتلة التي تستنكر الدور الأمريكي المنحاز تاريخيا للجانب الإسرائيلي وتجاوز واشنطن لكل الخروقات الاسرائيلية للشرعية الدولية وقراراتها وقوانينها وضربها عرض الحائط لا يساورها أدنى شك ان اي خطة يجري تسويقها لايمكنها أن تعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
لهذا فان الأردن يعنيه تماما أن يدعم الموقف الفلسطيني الرافض لأي خطة تنتقص من الحقوق وإلا يمنح أي شرعية لأي اتفاقية إطار من شأنها تقديم تنازلات تمس الثوابت والمصالح الوطنية.
