كلمات النواب في اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

المدينة نيوز- بدأ مجلس النواب الاثنين بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وفي بداية الجلسة وقبل الشروع في مناقشة الموازنة العامة القى رئيس المجلس كلة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال: ان المجلس يبارك خطوات جلالة الملك عبدالله الثاني في توضيح صورة الاسلام، ورسالته القائمة على المحبة والتسامح والسلام والعدل .

محمود الخرابشة وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب محمود الخرابشة الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة في رفع الاسعار.

 وقال ان الكلمات لا تصف بدقة أحوال الناس والعبارات تعجز عن تفصيل ما آلت اليه غالبية الاسر الاردنية، مشيرا الى ان الحكومة "تستغل الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة وانكسار ثورات الربيع العربي... وهذا الاستثمار الواضح انعكس على افلاس الناس وزيادة الضرائب ورفع الاسعار والاستمرار في تنفيذ ما تراه الحكومة مناسبا" بحسب ما قال.

 واضاف، وليس من المبالغة القول "ان الناس تتحدث عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الاسعار، فالتضخم ادى الى تآكل الدخول واصبحت الغالبية من ابناء الوطن يصنفون على انهم طبقة معدومة".

 وقال نحن نعلم ان قضية فلسطين تتعرض هذه الايام "للتصفية الاجبارية من قبل القوة الاعظم"، ونعلم ان هناك ضغوطا علينا لقبول ما تقبله السلطة الفلسطينية مقابل وعود بالمال وعهود بالأقوال، محذرا من ان تتنازل عن ثوابت وطننا وشعبنا فنحن مع خيار المقاومة لتحرير الارض.

وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الاردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من ابرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية وضعف القطاعات الانتاجية وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر والكبير للتقلبات العالمية نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية.

واضاف: "ولعل من ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني واكثرها إلحاحا في هذه المرحلة هو الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة وما تبع ذلك من تراكم للدين العام حتى وصل الى مستويات غير آمنة تهدد الاستقرار الاقتصادي بصورة مباشرة".

وحذر الخلايلة :"من ان يصل الوضع المالي في المملكة الى وضع شبيه بذلك الذي عشناه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من سداد حتى فوائد الدين العام ما اضطر الدولة الى اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار الاردني بشكل كبير ادخل الاقتصاد الوطني في ازمة كبيرة اضطرت معها الدولة الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي كان المواطن الاردني اكثر المتضررين منه".

واشارالى ان الفاحص لوضع الموازنة العامة يرى اهمية التدخل العاجل لمعالجة اوضاعها، فمدفوعات فائدة الدين العام تستحوذ على ما يزيد على ثلث النفقات العامة، في حين تستحوذ فاتورة الرواتب والاجور والتقاعد على الثلث الثاني، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الدعم الحكومي لبعض مشتقات البترول والسلع الاخرى نلاحظ أن ما تبقى من نفقات الحكومة المخصصة للجانب الاستثماري والتنموي لا يشكل الا الجزء اليسير من الموازنة العامة، وهذا كله يشير الى ضعف قدرة السياسة المالية في تأدية دورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ووجود ضعف هيكلي خطير في الموازنة العامة سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني ان لم يتم التصدي له.

وقال النائب سليم البطاينة، ان قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2014 والذي يناقش الآن سيمر كغيره دون عقبات تذكر لتفهمنا جميعا لوضعنا الاقتصادي الحرج.

 واضاف: "لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف لهذه الموازنة، ونريد ان نرى دعما للمواطن الاردني وليس للسلعة، ووقفا كاملا لأية ضرائب جديدة والتي اهلكت كاهل المواطن بحيث اصبح لا يستطيع توفير قوته اليومي او سد احتياجاته الضرورية، مشيرا الى ان الشعب ما يزال ينتظر "الاطاحة ولو بواحد من الفاسدين الذين يسرحون بالأرض دون حسيب او رقيب".

 واشار الى ان الرهان الاكبر كان على وعي المواطن الاردني مما يرى من احداث بالدول المجاورة، حيث بات على يقين بأن جيشه واجهزته الامنية هي عنوان كبير لقوة هذا الوطن ومواطنيه وبات مطلبه الوحيد جيشا قويا بجميع اجهزته.

 ونحن هنا كنواب نطالب بموازنة دون سقف لجيشنا ولأجهزته الامنية، التي تصل الليل بالنهار بصمت، وتقديم الشكر والعرفان لجميع دول الخليج على الدعم الكبير الذي نتلقاه منهم.

 وقال ان الشعب الاردني يتساءل عما يجري حولنا، وهل هناك شيء يدور في غرف مغلقة في ظل ظرف اقليمي معقد سواء في الحدود الشمالية او غرب النهر؟ واكد :"ان الشعب الاردني وقيادته لم ولن يرضوا الا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ولن يعترفوابيهودية الدولة المحتلة ولن يكونوا طرفا في التنازل عن حق العودة".

واشار النائب محمد الحجوج:"الى ان القتل في العراق وسورية وليبيا على الهوية والدين والعرق والطائفة فيما اسرائيل تسترخي وتضع قدما فوق اخرى وتفرض علينا جميعا سباقا باسم هجمة السلام".

ولفت الى:" ان مصر الرائدة جريحة، والعراق مفتوح على كل احتمالات العنف الطائفي، وغزة خارج الحمم الفلسطيني، وسورية تتألم وينتهكها الغرباء واصحاب الاجندات وما يجري فيها حرب دولية بالوكالة"، وفي مواجهة هذا كله فأي مستقبل سنتحدث عنه لأطفالنا؟ واضاف وسط هذا الموج المتلاطم "نقرأ وطننا الغالي واردننا العزيز ووسط تلك العواصف نتلمس معا طريق النجاة والتحديات في وطن يعيش فينا، لا نعيش فيه، كتب قصته شرفاء وحدويون بالدم والعرق والتضحيات، واملي ان نكون بمستوى التحدي وان لا نفرط بالأردن الغالي".

 وزاد الحجوج: في وسط هذا الموج المتلاطم تطل علينا قصة نجاح اردنية هاشمية بامتياز فقيادتنا الحكيمة قادت هذا البلد ليبقى آمنا مطمئنا وجنبته ويلات المجازفات والمراهقات السياسية.

 وثمن عاليا الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، ومبادراته الكريمة داخل وخارج البلاد.

 وحذر الحجوج من اللعبة الاميركية التي تحمل اسم مشروع كيري او خطته لعملية السلام، مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا لهذه "الخطة المشبوهة".

والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة قال فيها :"ان موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيئ الى اسوأ، نحث الخطى نحو الامام غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق او حتى بصيص امل يمدنا بعزيمة".

وتساءل :"من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة ونتائجها السلبية علينا مؤسسات وافرادا ودولة وحكومة"؟ واشار الى ان الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد والسباق الدموي على السلطة وهناك مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك اوصالها، ومفاوضات ضبابية تستهدف حق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية واسلامية في بيت المقدس واكنافه، وكلها تحديات تلقي بآثارها السلبية على وطننا العزيز.

 واضاف المجالي :"ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن في موازنة عام 2014 والتي ترتبت على الاردن لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق حيث ان من المتوقع ان تصل الديون الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية عام 2014 في حال عدم نمو الاقتصاد، الامر الذي قد يحدث "نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة" والتي تترجم الى رفع للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي.

 وامام هذه التحديات وتداعياتها وافرازاتها على الاردن وعلى امننا الوطني والاجتماعي، وانطلاقا من حرصنا على أن تكون السياسات مسخرة لدعم حياة المواطنين والمجتمع الاردني، فإن الحكومة:" مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين الجدد وذلك باعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وتتبنى سياسات اصلاحية حقيقية".

 ولتحقيق ذلك طالب المجالي الحكومة باسترداد المال المنهوب، وتفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية، ووقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الاجنبي على الشركات الاستراتيجية، واعادة ربط المؤسسات المستقلة بوزاراتها باستثناء الضروري منها، وخفض النفقات العامة، وتفعيل قاعدة المنافسة، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اموال وموجودات الضمان الاجتماعي، ورفض أي استثمار لأموالها في الخارج او مساهمة الضمان في مشروع الطاقة النووية كثير الكلفة.

 كما طالب بوقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالاراضي، وتجميد الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد، واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور، واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وايلاء التنمية المحلية الاهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة واستغلال المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص.

وقال النائب علي السنيد ان الخطر الذي يحيق بمستقبل الاجيال الاردنية هو اكبر بكثير من اجراءات الحكومة التقليدية التي جنحت للحل الاسهل الذي اعتادته الحكومات السابقة من خلال اضافة مزيد من الاعباء على المواطن، حيث اعادت مسؤولية اصلاح خلل الموازنة العامة الى جيب المواطن.

واشار الى ان خطر العجز الذي تواجهه الموازنة العامة ما يزال قائما حتى بعد ان اكل الغلاء جيوب الاردنيين في حين يصار للحفاظ على مكتسبات الذين اودوا بالبلاد إبان توليهم المسؤولية بينما يصطلي الاردنيون بالفقر والقهر والبطالة والغلاء.

 وبين ان العجز القائم في الموازنة حتى بعد المنح الخارجية يزيد على ثلاثة ملايين دينار يوميا وهو عجز متواصل ويزيد في اطار الدين العام وبقي عبئا ثقيلا فوق ثقل المنح الخارجية التي تتحكم بقرارنا الوطني.

 واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة في حالة تنام وتفاقم فيما تضخ الجامعات التي اوجدها (التجار) ما ينوف عن المئة الف خريج سنويا في شتى المجالات والضروب من التخصصات التي جرى اختراعها والتي انشأت جيشا من العاطلين عن العمل، يشكل قنبلة موقوتة وخطرا يضربنا في الصميم.

وطالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تاكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة ، متسائلا : من غير المعقول بتاتا احداث هذه الزيادة الكبيرة في النفعات العامة في موازنة عام 2014 وتوزيع عشرات الملايين يمينا وشمالا دون ان تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن خدموا هذا الوطن فليكن للمتقاعدين عسكريين ومدنيين اسوة بغيرهم حصة في موازنة الحكومة لعام 2014 خصوصا انه لم تطرا اية زيادة على رواتبهم منذ سنوات .

وقال:"في الوقت الذي تمتدح الحكومة ذاتها عن جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تظهر الحالة المأساوية للخط الذي يربط ميناء العقبة ومحافظات الجنوب مع العاصمة ومع باقي اجزاء المملكة التي تحتوي على جميع ثروات الاردن الطبيعية كما يربط هذه الخط المملكة بباقي اجزاء العالم ، وهذا الخط متهالك مدمر مملوء بمختلف اشكال الحفر والمطبات الذي اهملته الحكومة منذ سنوات طويلة وكذلك الحالة المزرية لباقي الطرق الدولية التي تربط الاردن بدول الخليج العربي والعراق .

 وطالب الضلاعين الحكومة :" بجلب الفاسدين مع الخارج الذين نهبوا المال العام مثلما جلبت "ابي قتادة" وعدلت من اجله قوانين وانظمة حكومية ذات علاقة بجلب المطلوبين للقضاء من الخارج، مشددا على ان تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة لتجلب الفاسدين الصادرة بحقهم احكاما من القضاء الاردني والذين لايزالون يقيمون خارج الاردن بدلا من اقامتهم في السجن لذلك نطالب الحكومة بجلبهم عبر الانتربول لتطبيق الاحكام القضائية الصادرة .

 وقال:" اذا كان ابو قتادة يحاكم بتهمة الارهاب فليحاكم الفاسدون ايضا بتهمة نوع اخر من الارهاب الا وهو الارهاب الاقتصادي الذين زاولوه باحتراف عال بحق المال العام الذين نحن بصدد مناقشة موازنته المنهكة بمختلف اشكال الدين العام وعجز الموازنة خصوصا ان تاثير الفساد والفاسدين لايقل خطورة عن تاثير الارهاب المسلح فالارهاب المسلح يدمر بيوتا ومنشات ويقتل ويجرح ابرياء لكن الفساد المالي والارهاب الاقتصادي يدمر دولا برمتها ويصادر حق الشعوب بالعيش الحر الكريم" .

وقال النائب ثامر الفايز:" ان المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، وهو امر اذا ما استمر يضعنا جميعا مجلسا وحكومة في دائرة ضعف المصداقية دون ضبط النفقات وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية والعمل وزيادة ايرادات الخزينة" .

واضاف، ان ابناء البادية الوسطى هم شريحة اساسية من شرائح مجتمعنا التي كان لها دور واضح ومواقف مشرفة تجاه قضايا الوطن، غير انها ظلت بعيدة عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة حتى لا يكاد يذكر اسمها الا في سياق تعداد شرائح المجتمع الاردني من دون ان تحظى بنصيبها المستحق من الاهتمام والخدمات على الرغم من امتدادها على مساحة تشكل 70 بالمئة من مساحة العاصمة.

 وتساءل الفايز عما ادرجته الحكومات المتعاقبة من برامج عن الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية في البادية الوسطى حيث ان اعدادا لا حصر لها من حملة الشهادات الجامعية لا امل لهم في ايجاد فرصة عمل.

 واشار الى سياسة رفع الاسعار التي اكلت مداخيل المواطنين اذ لا نكاد نصحو على يوم الا وفيه رفع اسعار دون النظر الى الواقع الاقتصادي للمواطن المسحوق.

 وطالب الفايز الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة واقع البلديات الحالي بعد ان اصبحت عاجزة عن خدمة المواطنين واعانتها حتى تكون وحدات تنموية قادرة على المساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

النائب العلاونة وطالب النائب باسل العلاونة بايجاد خطط لمواجهة المديونية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.

واضاف "لا يعنيني من هذه الموازنة الا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية وتحقيق مطالب منطقتي الانتخابية".

واوضح انه "لا اريد ان الهث وراء هذه المطالب وكأنها السراب.. هذه المطالب يجب ان تحققها الحكومة لكل مواطن اردني اينما وجد في الارياف وفي البوادي وفي المخيمات والمدن والقرى لا ان يلهث النائب وراءها".

واضاف مخاطبا النواب "ارجوكم انا لا ازاود على أي منكم.. يجب ان يكون موقفنا حازما، فالشعب ينتظر منا كل شيء، والله في زيارتنا الى الافراح والى الاتراح لم نستطع ان نفتح وجوهنا في وجوه الناس الذين اوصلونا الى قبة البرلمان".

وانتقد توظيف بعض الوزراء السابقين مستشارين في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع في هذه المسألة.

النائب البلوي واعتبر النائب سعد البلوي "ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف عاطل عن العمل في القطاع الخاص بأنه للتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا"، مشيرا الى ازدياد جيوش العاطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.

وتساءل "لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية".

واشار البلوي :"الى ان وزير تطوير القطاع العام قال عندما شرعت الحكومة بمشروع اعادة الهيكلة ان كلفة ذلك بلغت 150 مليون دينار ورئيس الحكومة قال قبل ايام ان الكلفة السنوية لذلك بلغت 350 مليون دينار.. "هل هذا التناقض بين الوزير ورئيسه استخفاف بعقول نواب الشعب؟"، مشيرا ايضا الى الترهل في القطاع العام والتراجع بتقديم الخدمات في جميع المجالات.

ولفت الى انه تبين له ان الصف الاول في بعض الدوائر الحكومية لا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة ولا يؤمنون بها ومنهم من تجاوز ثلاثين عاما في الخدمة ولا يحمل مؤهلات علمية.

وتساءل البلوي عما آلت اليه "الحملة على سارقي المياه والذين منحوا فرصة لمدة شهرين من اجل المزروعات وانتهت المهلة والحال على ما هو عليه".

النائب محمد الزبون وقال النائب محمد الزبون : اولا التحية والولاء لجلالة سيد البلاد حفظه الله والشكر والتقدير للجنة المالية للجهود التي بذلتها لدراسة الموازنة لعام 2014 ورفع التوصيات بذلك.

وقال اني كنائب وطن وامام الاقتصاد الوطني والتحديات الداخلية والاقليمية والخارجية التي اعيها واثني على كلمات زملائي بهذا الخصوص ولكن اريد ان اضع اليد على الجرح .

وقال المواطن وامام ما يعاني من فقر وبطالة وضيق يد هناك فلتان في اسعار المواد الغذائية قوت المواطن (الخضار) قلاية البندورة الباذنجان دينار ونصف الدينار، واسعار لاتطاق من قبل الشريحة الاكثر من ابناء وطننا العزيز هذه الشريحة التي غذاؤها الرئيس البندورة والبطاطا والخيار وقلاية البندورة هي البوفية المفتوحه لهم وبخاصة ابناء المحافظات قرى وارياف ومخيمات وبادية حيث الفلتان بالاسعار .

وقال ان المزارع والمواطن المستهلك هم الضحية لعدم الرقابة والضبط فان ادعو لايجاد جهاز رقابة لهذه الغاية وجهاز لتنظيم زراعة الخضار وارشاد المزارع لتوزيع المساحات الزراعية على المنتوج اي الصنف لضمان الربح للمزارع ولتكون بالسعر المناسب للمواطن مشيرا الى وجود فجوة في التسويق و جشع عند التجار.

النائب الطراونة وعرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، وقال: "بخصوص حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن هذه الموازنة فإنها توصف بعدم الارتقاء بالمستوى الخدمي للمحافظة التي تعاني انحطاط في البنى التحتية وقلة المشاريع من اجمالي المبلغ المرصود البالغ 268ر1مليار حيث بلغت حصتها 49 مليونا فقط.

اما لواء المزار الجنوبي فإنه لواء يفتقر للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي تستهدف دخل الاسرة الفقيرة، مطالبا بتحويل مركز صحي المزار الى مستشفى اولي، ودعم مديرية تربية اللواء بما تحتاجه من آليات ومعدات ومختبرات، وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل والتوسع في بناء المدارس بدلا من الابنية القديمة.

وطالب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية في اللواء وبناء مستودع لتوزيع الاعلاف لتخفيف العبء على اصحاب ومالكي الثروة الحيوانية وكذلك مركز للطب البيطري والصحي والاسراع في بناء محطة الدفاع المدني في ذات راس، وتحويل مركز طبي محي -الكرك الى مركز طبي شامل.

كما طالب برفع مستوى البنى التحتية في قضاء مؤاب خاصة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البلدية بالآليات.

النائب موسى ابو سويلم بدوره قال النائب موسى ابو سويلم انه مع الاسف فمع ان لواء الجامعة ويقع شمال عمان العاصمة وفي قلبها الا ان كثيرا من الخدمات الضرورية والهامة غائبة تماما عن هذا اللواء ،وانبه الحكومة الى اخذ هذا الامر بعين الاعتبار.

منطقتي بحاجة ماسة الى مستشفى ومراكز صحية شاملة وشبكة مواصلات وصرف صحي ومدارس ثانوية واساسية وتنفيذ شارع الاربعين الذي يربط حي الجامعة ضاحية الرشيد بإسكان ابو نصير.

كما انها بحاجة الى مجمع باصات وسيارات كما في صويلح ومعالجة مخالفات واعتداءات كما في حي الكحوم ياجوز وازالة مصانع الاسمنت الثقيلة المخالفة للقوانين واعادة فتح النفق الذي يربط حي ام زويتينه الجبيهة بمنطقة شفا بدران الجامعة التطبيقية ،وقد اغلق النفق بعد افتتاح شارع الاردن ،وكذلك معالجة مشكلة متنزه الامير حمزة ومساحته اكثر من مئتي دونم وبعد افتتاحه كذلك غابت الكثير من الخدمات عنه في حين كان بالإمكان ان يخدم كمحافظة العاصمة بالكامل الا انه وبكل اسف اصبح وكرا للخارجين على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة .

وكذلك تحتاج منطقتي لمقبرة ، وزاد انه بعد تخصيص ارض للمكب لشمال عمان اوقفت الحكومة ذلك بحجة اعتراض بعض المواطنين ونسيت هذه الحكومة ان عشائر شفا بدران لها مئات الالاف من الدنمات.

وقال منطقة شفا بدران واسكان ابو نصير بحاجة الى مستشفى او مركز صحي شامل يستطيع تقديم الخدمات الضرورية وقد جرى الاتفاق من قبل وزارة الصحة على المكرمة الملكية بانشاء مستشفى او مستوصف فبدلا من ان يكون مكان المستشفى في شفا بدران او ابو نصير جعل بين مستشفى الجامعة من جهة ومستشفى الملكة علياء من جهة اخرى.

واضاف ان اسكان ابو نصير ومنطقة صويلح والجبيهة وضاحية الرشيد تعاني من عدم وجود مقبرة عامة او امتلاء المقبرة بحيث لم تعد تستوعب دفن اي متوفى وهذا الامر قديم جدا سبق به مطالبات عدة والغريب انه وبعد ان تم تخصيص قطعة ارض لمقبة لشمال عمان من اراضي الدولة ويحتج رئيس الوزراء بان ايقاف هذا المشروع سببه اعتراض بعض المواطنين فلا ادري ما دور الدولة اولا وثانيا ان عشائر شفا بدران فقدت مئات الالاف من الدنمات من واجهاتها العشائرية في منطقة جناعا وما ولها رغم انها ومنذ سنين طويلة تقوم بزراعتها سنويا الا انها فوجئت بوضع يد الحكومة عليها والتصرف فيها فلماذا الكيل ايتها الحكومة بمكيالين، اننا نطالب بهذه الارض والوثائق والاثباتات مودعة في وزارة الداخلية فعلى الحكومة الافراج عن اراضي هذه المقبرة للصالع العام لمنطقة شمال عمان وتخلو المنطقة كلها من شبكة مواصلات باصات وسيارات الا القليل النادر حتى في مناطق فيها جامعات وكليات مثلما تخلو مدينة عريقة وقديمة من مجمع وموقف عام للباصات او سيارات الركوب الصغيرة وهي مدينة صويلح العريقة .

وانه في الوت الذي صودرت فيه مئات الدنمات من اراضي اهالي دابوق وما حولها لاكاديمية او لكلية خاصة فان الطبقة الفقيرة المسحوقة من اهالي المنطقة تركت بدون مدارس وهم ينظرون الى امبراطوية المدارس الخاصة في اراضيهم والحيتان التي ابتلعتها ..وقد طالبنا امين عمان لتتخلى الامانة عن ست دنمات اخذتها من اراضي المنطقة سابقا ولكن الامانة تراجعت عن ذلك فاين الحكومة وواجبها في اقامة مدرسة لهؤلاء فمنهم من لا يجد لقمة العيش فكيف سيدفعون للبكالوريا او الاكاديمية او غيرها من المدارس الخاصة رسما وهم لا يملكون رسم المدارس الحكومية الذي هو دون عشرة دنانير وهم يعجزون عن دفعه كما هنالك حاجة ماسة للمدارس الثانوية والاساسية في منطقة ضاحية الرشيد ودابوق واسكان ابو نصير وغيرها من المناطق .

ما النائب تامر بينو فقال لقد ارسلت لنا الحكومة 1347 صفحة تتضمن فروع قانون الموازنة العامة ، والذي جاء في 503 صفحات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي جاء في 844 صفحة ،وكوني لست خبيرا ماليا واقتصاديا كالعديد من الاخوة في هذا المجلس الكريم والذين كفوني وسيكفونني في الدخول في التفاصيل والجداول لهذا ستقتصر كلمتي في التعليق على فصلين من فصول الموازنة العامة اولها فصل 101 والمتعلق بالديوان الملكي الهاشمي والفصل 801 والمتعلق بوزارة الدفاع وقبل هذين الفصلين سأعلق على المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة واليت تنص على (تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2014/12/31ما يلي: أ - الايرادات العامة وتتضمن 1- الايرادات المحلية 5831000000 دينار 2- المنح الخارجية 1152000000 دينار ب- النفقات العامة وتتضمن 1- النفقات الجارية 6827763000 دينار 2- النفقات الرأسمالية 1268614000 دينار والفقرة ج من نفس المادة تتحدث عن العجز والذي قدرته الحكومة بـ 1114377000 دينار وبحسبة المواطن البسيط قمت بطرح النفقات الجارية من الايرادات المحلية فكانت النتيجة ناقص 996763000 اي اقل من مليار دينار بـ 3237000 والحديث هنا فقط عن النفقات الجارية وبكلمات اخرى نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع رواتب وقال سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا في بعض الملفات المفصلية ومشت هذه الحكومة على خطى سابقاتها واهملت توصية ديوان المحاسبة بعدم ادراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة الا اذا اخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق وذلك لإظهار قيمة العجز المتوقع بصورته الحقيقية فكان الرقم الذي وضعته في موازنة 2014 التي نناقشها 1151000000 دينار .

اما النائب نعايم العجارمة التي كانت اول المتحدثين في الجلسة المسائية فقالت انه لم يعد خافيا على اي احد منا ان الحكومة هذه والحكومات المتعاقبة جعلت الوطن عليلا واهنا يسير نحو الانحدار اقتصاديا فاقدا لبوصلته يعيش في ازمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم .

واضافت اننا لم نصل الى هذا الصورة القاتمة اعتباطا او تجنيا وانما بعد قناعة وتحليل وتفكير عميق للأداء الحكومي والقرارات الصادرة عنها ولقد وصلنا الى نتيجة محزنة وهي انه لا وجود لإصلاح شامل ولا برنامج اصلاحي حقيقي وانما هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة تفرض حلولا للفشل الاقتصادي وما نهب من المال العام على حساب جيوب الفقراء من ابناء شعبنا فالحكومات لم تكن معينة في بناء جبهة داخلية قوية ومتينة بل هي مشغولة في بقائها متخذة اجراءات اقتصادية ظالمة في رفع الاسعار وسد العجز على حساب الطبقة الفقيرة الكادحة واننا نفهم ان مالية الدولة تعاني عجزا سواء اكان حقيقيا او مفتعلا او في بعضه ولكني لا اعلم الى متى ستبقى والحلول دائما على حساب جيوب الفقراء وحطام عيشهم .

وقالت لم نر ايضا اي خطة من قبل هذه الحكومة لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين المتدفقين على وطن يئن وجعا وفقرا وعليه ارى انه لا بد من ايقاف هذا التدفق حتى نستطيع ان نقدم الخدمة لمن هو موجود منهم اصلا على الارض الاردنية وان كانت هذه الخدمة على حساب قوت ابناء شعبنا .

وواضافت العجارمة ،من خلال قراءتي لمشروع قانون الموازنة العامة ارى ان افضل مسمى لهذه الحكومة هي حكومة العجز لان في ميزانيتها عجزا تجاريا وعجزا ماليا وعجزا جاريا وعجزا في المصداقية وانني اتساءل في الوقت الذي نوشك على اقرار موازنة عام 2014 الا ان الحسابات الختامية لموازنة 2012 لم تنشر حتى الآن وهذه مخالفة دستورية .

واتساءل ايضا عن سبب تضخم النفقات الجارية لعام 2014 وبزيادة مقدارها 11بالمئة عن العام السابق  

ولماذا لا زلنا نبقي على المؤسسات المستقلة ذات الخسائر اللانهائية التي ترهق الموازنة والمماطلة في بدء صرف المنح الخليجية والمسارعة في زيادة الضرائب لتأمين الايرادات للخزينة .

والقى النائب خير الدين هاكوز كلمة عرض فيها مطالب دائرته الانتخابية وهي الدائرة السادسة في العاصمة.

وقال ان المدارس الحكومية في اللواء اصبحت معظمها سواء مدارس وادي السير او مرج الحمام مزدحمة واصبحت الحالة تتطلب بناء او استئجار بعض المباني والمراكز الصحية تحتاج الى توسعة ومنها مركز صحي بدر الجديدة لاستيعاب أعداد المراجعين، وبناء مبنى لمركز صحي مرج الحمام وقطعة الارض مخصصة وبناء مبنى للمركز الصحي في عراق الامير.

وقال إن الطرق الداخلية في اللواء معظمها اصبحت في حاجة ماسة للصيانة، مطالبا بإكمال طريق وادي السير- عراق- الامير- الاغوار وفتح الشارع المؤدي لمدينة وادي السير في شارع الشعب؛ لتفادي مخاطر شارع البيادر- وادي السير، وخاصة في فصل الشتاء وتوسعة شارع ابو السوس - وادي السير من اجل تفادي حوادث الشارع الحالي الناتجة عن وعورته وضيقه .

وطالب بفتح طريق وادي السير - البحاث - الاغوار، وعمل الجسور التالية لحل الازدحامات التي تحدث على الشارع الرئيسي عمان - مطار الملكة علياء وشارع عمان الاغوار وهي جسر عند تقاطع المنطقة الصناعية وادي السير دير غبار مع شارع مطار الملكة علياء الدولي، وجسر مرج الحمام قرب اسكان الضباط.

وطالب أيضا ببناء قاعة متعددة الاغراض لنادي وادي السير الرياضي تخدم المجتمع المحلي وقطعة الارض مخصصة لذلك، وتخصيص قطعة ارض من الاراضي الميرية لنادي عراق الامير من اجل بناء موقع النادي وعمل ملعب لخدمة شباب المجتمع المحلي والمطالبات موجودة في وزارة الزراعة، وتخصيص قطعة ارض للجمعية الخيرية الشركسية في وادي السير لبناء موقع للروضة داخل المدينة لخدمة المجتمع المحلي في المدينة.

ودعم جمعية عراق الامير ماديا حتى تتمكن من تحقيق الاهداف التي نشأت من اجلها في موقعها السياحي؛ لتكون قادرة لإعطاء الصورة الحضارية اللازمة امام السياح.

وقال النائب نايف الليمون اسمحوا لي ان اشير الى ملاحظات خلصت اليها من خلال اطلاعي على مشروع الموازنة لهذا العام وحضوري لجوانب من اجتماعات اللجنة المالية التي اسدي لها الشكر والتقدير للجهد الذي بذلته في اعداد تقريرها وتوصياتها والذي ينبغي ان يحظى بالعناية والاحترام .

واضاف لقد افترض مشروع القانون ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي5ر3بالمئة مع ان التوقعات المنطقية تشير الى انه سيبلغ 3بالمئة في احسن الحالات كون مجمل السياسات المالية المتوقعة سيكون لها اثر انكماشي كما هو الحال جانب الايرادات .

وافتراض بلوغ التضخم 3بالمئة خلال عام 2014 علما بانه وفي ضوء الاجراءات الضريبية وتغليظ الرسوم للتضخم ان يرتفع الى مستويات اعلى وخاصة وان التوقعات لسعر النفط العالمي تذهب الى بقائه عالي الكلفة .

وقال لقد جاءت موازنة 2014 مكملة لنهج السياسات المتبعة في عام 2013 اذا لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكزت موازنة عام 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب .

ولم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15الى 20بالمئة ولم نلاحظ في سياسات ضبط النفقات اية افكار مبتكرة كما يحصل في العديد من الدول المتقدمة مثل دراسة مستفيضة لأوجه ضبط النفقات الجارية وحتى ان الحكومة لم تف بوعودها بما يتعلق باعتماد المؤسسات الحكومية على الطاقة البديلة وغيرها الكثير من واكتفت بتخفيض المخصصات .

وقال انه ومن خلال ارقام الموازنة لمجمل الانفاق يظهر تراجع الحكومة عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة اكبر من العام الماضي بالرغم من اعلان الحكومة عن الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية وخاصة البنود المتعلقة بوقف شراء السيارات والمحروقات والكهرباء والاثاث والماء والهاتف ومصاريف السفر وبالتالي ستكون الحكومة مضطرة لرفع نسبة الضريبة على غرار ما حصل في عام 2013 لكي تحقق الايرادات المتوقعة في الموازنة ما يعني زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 10بالمئة وهذه النسبة تفوق نسب النمو الاقتصادي .

 بدوره قال النائب سعد الزوايدة من عمق بادية الوطن الجنوبية التي لم تبخل عليه يوما ولا ظنت حين ظن الكثيرون وارجفوا وظلت يدها على الزناد تحمي الوطن ويقسم اهلها في كل حين ان الوطن لن يؤتين من قبلهم ذاقوا حرها وبردها وجوعها وعطشها وعصفها كلما هبت تشارين، لكنهم لم يضيقوا بالوطن ظلوا على الدوام يحملونه وشما على الجبين.

وقال نشكو ضعف حيلتنا بعد ان اوهنتنا الحكومات المتعاقبة واودت بالزرع والضرع فأسلمت ابناءنا مهب الريح وعسر الحال فضعف التعليم وضاقت الصحة ومضت لقمة العيش او كادت وظلت عيون اهل البادية تنظر ثمار خيراتها التي يقطفها الكل وهم في حيرتهم يتسألون.

وتساءل أليس للبادية في التنمية بعض حصة ؟ الا ترى الحكومات المتعاقبة ان مسافة بعيدة اصبحت بين ابناء البادية وصنع القرار الا ترى الحكومة بعين واحدة وتغمض الاخرى ان تعلق الامر بحاجة اهل البادية او مطالبهم التي تردد منذ زمن دون ان يحرك ساكنا لتلبيتها او البث فيها .

وقال هي غصة في الحلق تلازم أهل البادية وبالرغم من ذلك يرصدون كي لا يمر الغريب الى الديار لكنهم اليوم يشكون همهم وقد طال ،،يتساءلون من يسمع الشكوى ، مضيفا هل من الصحيح ان تبقى قراهم محرومة من زيارة مجلس الوزراء او الوزراء بشكل فردي ، هل نصيبهم الفقر والبطالة والى متى؟ وأشار إلى ان السياحة في الجنوب والشركات الكبرى والميناء والمياه والثروات الطبيعية كلها في الجنوب وهم الحلقة الاضعف، وأن الحكومة التزمت بأقاليم للبادية ولكن الاقاليم لم ترى النور لغاية هذه اللحظة فقد التزمت بان تكون تنمية البوادي وخدماتها ووظائفها وشواغرها تفصل عن المحافظات ولكننا ما زلنا ننتظر.

وبين ان هذه الموازنة من خلال دراسة فصولها والمشاركة في الاجتماعات مع اللجنة المالية الموقرة افسدت طموحنا، فمتى يتخلص اهل البادية الجنوبية من الهم الاكبر وهو البطالة.

النائب محمد شديفات قال ان محور الامن الذي تقوده قواتنا المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة ولا بد لنا ان نشيد بهذه الاجهزة ودورها في حفظ الامن للوطن والمواطن،، فلهم منا كل الدعم والتأييد علما بان هذه المؤسسات ليست صنيعة للحكومات المتعاقبة وانما صنيعة حكم ال هاشم الذين تعاقبوا على بنائها والاشراف المباشر من جلالة الملك عليها ومتابعتها.

وقال على الحكومة ان تدرك انها اوصلت المواطن الاردني الى طريق مسدود من خلال سياساتها الاقتصادية، حيث اصبحت المصانع تعاني وليس لها القدرة على الاستمرار نتيجة سياسات رفع المحروقات والكهرباء ، وهذا ينعكس على العاملين فيها وعلى استمراريتها ، وهنا لا بد من اعادة النظر بالاستثمار في الاردن، فجلالة الملك يسعى جاهداً لاستقطاب الاستثمارات من الخارج والحكومة بسياساتها تفشل هذه الجهود الخيرة لجلالته والسبب الاول هو وزارة الصناعة والتجارة، حيث اصبحت الوزارة عبارة عن نافذة استثمارية للحيتان المتخصصين في استيراد المواد الفاسدة واطعامها للشعب الاردني.

واضاف لا شك في ان القول المأثور (لا خير في امة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع)، هو قول سديد فلا بد للحكومة من اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارعين ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية الخصبة.

وقال ان الحكومة الحالية ومن خلال سياساتها في مجال صحة المواطن ونظام التامين الصحي الذي لم يتم تطبيقه لغاية الان ،، حيث اصبح المواطن الاردني يعاني الامرين للحصول على الخدمة الصحية في ادنى مستوياتها، حتى بلغت به الامنيات بان يكون لاجئا في وطنه لما يحصل عليه اللاجئون من شتى الاصول والمنابت بخدمات صحية مجانية.

والمواطن الاردني يطلب منه التامين او الاعفاء ، وعلى ذكر الاعفاء، اورد لكم حقيقة هذه الحكومة التي اصبحت تكيل بمكيالين ، فقد تقدم احد الزملاء بطلب اعفاء لاحد المواطنين وقوبل بالرفض لأنه لم يمنح الثقة للحكومة، وقد لجا الى زميل اخر قدم طلبا لنفس المواطن وتمت الموافقة كون الزميل الاخر قد منح الحكومة الثقة، فاين الشفافية يا دولة الرئيس.

وقال متى سيتم تشغيل مستشفى المفرق العسكري الذي طال انتظاره علما بانه تم تمويل تجهيزاته من خلال المملكة العربية السعودية الشقيقة ولغاية الان لم يتم تشغيله واني اتساءل هنا هل لدى الحكومة خطة لتأجيره او بيعه للمنظمات الدولية لمعالجة اللاجئين وترك سكان محافظة المفرق ليتعالجوا في الصومال.

 اما النائب عبد الله عبيدات فقال قبل ان اشرع بالانتقاد لمشروع الموازنة اجد لزاما علي ان انصف هذا الرجل النظيف واعني رئيس الوزراء حيث يسجل له بانة قمع الفساد وحارب الشللية ولم يسجل علية توزيع المنافع على هواه الا انه يسجل عليه انه لم يجلب الفاسدين ولم يتقدم بمشاريع او مبادرات انتاجية لصالح اعمال المستقبلية .

وقال نجتمع هنا اليوم لنناقش الميزانية ولكن عن اي ميزانية نتحدث ؟عن ميزانية لم يخجل بها وزير المالية بالمجاهرة بوقف التعيينات ولم يخجل مما يقول فماهي مهمة الحكومة ان لم تكن توفير الوظائف وفرص العمل للأردنيين ؟لقد دأبت هذه الحكومة على اضعاف مجلس النواب ودوره وبات النائب يتسول على ابواب الوزراء والامناء العامين طلبا للتعيينات فلا يجد اذنا صاغية ويعود خاوي اليدين ليواجه قواعد ه الشعبية معتذرا فاذا بالشعب بدلا من ان يغضب على الحكومة التي سدت الابواب يغضب على النائب الذي جردته الحكومة من كل اسلحته فلا امتيازات ولا تعيينات ولا اداء سياسي بعدما باتت الكلمة تحت القبة محسوبة على النائب وتعرضه للمثول امام اللجنة النظام والسلوك.

وطالب بإعادة النظر بلجنة النظام والسلوك التي اصبحت مهمتها قص اجنحة النواب ومنعهم من التعبير عن رايهم وسيفا مسلطا عليهم تحت القبة .

وقال النائب عبيدات لقد اوغلت هذه الحكومة وتغولت على الشعب ومجلس الشعب ولم تنجح الا في رفع الاسعار وزيادة التضخم وهروب الاستثمار ومراكمة الغضب الشعبي الذي يتنامى في الصدور بعدما فشلت في معالجة كل الملفات بدءا من ازمة العجز المزمنة والمديونية المستفحلة والبنى التحتية المتردية والخدمات المتراجعة والاداء الحكومي المترهل وصولا الى ازمة اللاجئين.

وقال تمنيت ان تخصص الحكومة في هذه الموازنة بندا للتنقيب عن النفط بأيد اردنية بدلا من انتظار الشركات الاجنبية لتتعاطف بالمجيء الى الاردن تمنيت ان تستثمر اموال المنحة الخليجية في مشاريع استثمارية وانتاجية تدر دخلا دائما على الخزينة بدلا من شق الطرق والجسور وانفاق الاموال على امور خدمية تنفع بها طبقة معينة تفرض وجودها في المجلس،تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب الموظفين في الدولة وفق سلم حقيقي عادل مدروس يقدر قيمة العمل الذي يقوم به الموظف ومؤهلاته تمنيت ان تساوي الحكومة بين رواتب العسكريين في الجيش والعاملين بباقي الاجهزة خاصة وانهم جميعا يقومون بخدمة جليلة ولا فضل لاحد منهم على الاخر فالكل يعمل ليل نهار لخدمة الوطن .

اما النائب حابس الشبيب فقال: ان الحكومة لا زالت خجولة في مسار البحث عن مصادر بديلة للطاقة رغم انها تضجع ليلا ونهارا بالارقام الباهظة لنفقات المحروقات وعندما تسألها عن توفير البدائل؛ تجدها تلوح بالمشروع النووي، وكأن الشمس والرياح منعدمات في هذا الوطن، علما بان بعض الدول التي لا تشرق عليها الشمس تولد الطاقة من الشمس، بينما تشرق في بعض مناطق الوطن اكثر من ثلاثمئة يوم ولا زلنا عاجزين عن ادراك اهمية ذلك.

وقال لقد ابرز المنخفض الثلجي الاخير اهمية الجيش العربي الهاشمي، وكافة وحدات قواتنا المسلحة، واجهزتنا الامنية في حماية الوطن، وقد استحقت منا كل الاحترام والتقدير، كما أبرز المنخفض الثلجي العديد من الثغرات في عمل الاجهزة الحكومية والبلديات وشركات الكهرباء، الا اننا ايضا نجل ونحترم كل من وقف مع وطنه باخلاص، وهنا اطالب الحكومة بزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار.

وأضاف انه يخشى ان تكون الحكومة حتى اللحظة تجهل الازمة التي يعانيها المواطنون، في ظل التهاب اسعار اللحوم والدوواجن، حتى اصبحت حلما لا يتجرأ المواطن على تخيله، واصبحت الخضار صعبة المنال وغلاؤها امرا لا يمكن تفسيره او قبوله الا من خلال سياق فشل سياسة الحكومة الاقتصادية التي تركت حمى ارتفاع الاسعار تطال كل شىء عدا المواطن طبعا.

اما في ما يتعلق بمطالب دائرتي البادية الشمالية الشماء في جميع المجالات، والتي تتألم صباحا ومساءا من واقع الاوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعرفها كل الوزراء، ساضعها بين يدي الرئاسة الكريمة وعندما قرأت الموازنة بدقة لم اجد للبادية الشمالية ذكرا الا اليسير بين السطور وعندها اعتقدت بان هناك ملحق للموازنة يذكر فيه ما تحتاجه البادية من خدمات، وبنفس الوقت اعتقدت باننا نطالب بالمعجزات وليس بابسط الحاجات التي تحقق مبادىء الحياة الكريمة، واسمحو لي ان اتقدم بالشكر الى وزراء الاشغال والمياه والتنمية لجهودهم القيمة .

وقال ان المطالب هي على النحو التالي: اولا : قطاع الاشغال العامة واذ اتقدم بالشكر والعرفان لوزير الاشغال العامة على دعمه لبلديات البادية الشمالية، ولكن اهيب به بالعمل على انهاء مشكلة طريق بغداد من المفرق ولغاية الصفاوي، هذا الطريق الحيوي الذي يربط الاردن بالسعودية والعراق- طريق الموت- بامس الحاجة لوضعه على اولويات الحكومة بطول 90كم.

واكمال طريق الازرق- البشرية بطول 28كم، وتوسعة وتعبيد طريق السعيدية - الخالدية بطول 13كم، وفتح وتعبيد طريق ام القطين - تل اقعيس - الحميدية بطول 15كم، واكمال تعبيد طريق نايفه- مزارع محمد الشبيب بالخلطة الساخنة بطول7كم، وتعبيد طريق المبروكه - طريق الجيش بطول 3كم، وصيانة وتعبيد طريق الشبيكة، وعمل خلطة اسفلتية ساخنة لطريق الصفاوي- الرويشد منطقة الاشقف، وفتح وتعبيد طريق الرويشد- روضة البندان، وفتح وتعبيد طريق الازرق- شجرة البقيعاوية بطول10كم.

وفي قطاع التربية والتعليم طالب النائب الشبيب بانهاء مسألة المباني المستأجره للمدارس والمديرية في البادية الشمالية؛ واستحداث مدارس اساسية في كل من ام القطين، رحبة ركان، روضة الاميره بسمه، الكوم الاحمر، السعادة، صبحية الصالحية، عمره وعميره، البستانة، رسم الحصان، حمراء السحيم، واستحداث مدارس ثانوية في كل من: دير القن اناث، الحميدية اناث ،فصل اناث مدرسة مثناة راجل عن الذكور، واضافة غرف صفية للمدارس التالية: مدرسة رحبة ركاد ذكور، واناث مدرسة مثناة راجل ذكور، مدرسة المبروكة اناث، وعسكرة المدارس الثانوية للذكور بالبادية الشمالية الشرقية وخاصة مدرسة ام القطين، الاشرفية، دير الكهف، البستانة، و بناء مديرية للبادية الشمالية الشرقية والسبب لان البناء الحالي مستأجر (4) ابنية متفرقة ومتباعده باجرة سنوية (45) الف دينار، علما بوجود ارض ملك للوزارة ما السبب من عدم البناء؟ وطالب في معاملة لواء الرويشد معاملة باقي الوية البادية الشمالية من حيث التعيينات، والنقل حيث يتم التعيين في هذا اللواء على اساس اقليم الشمال، والنقل على اساس لواء تابع للبادية الشمالية الشرقية اي نقل داخلي، وهذا فيه اجحاف بحق ابناء لواء البادية الشمالية الشرقية والغربية ارجو اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.

كما طالب بالاسراع بافتتاح مستشفى البادية الشمالية وسد النقص في الادوية وبناء مركز ام القطين الشامل والمبروكة.

وفي الختام ادعو الله ان يحفظ هذا الوطن من كل سوء ويعزه في ظل قيادته الهاشمية المظفرة.

اما النائب حازم قشوع فقال اننا نناقش موازنة والموازنة يجب ان نفهم وندرك ابعادها ونميز ما بينن السياسي والسياسات فهنالك فرق كبير بين المفهومين هذا المفهوم السياسي الذي نتحدث عنه فما زالت لدينا سياسة واحدة واسمها (سياسة الاحتراز) اعيد مرة ثانية اسمها سياسة الاحتراز وان كانت هذه السياسة قد قدمت شيئا جيدا على الصعيد المالي فانها لم تكن كذلك على الصعيد الاقتصادي اما على الصعيد المالي هذه السياسة قدمت ثلاث مفردات: وقال المفردة الاولى : ان سعر صرف الدينار بقي ثابت عن طريق ربطه بالدولار.

والمفردة الثانية: ان مقدار السيولة النقدية بين ايدينا ما زالت ضمنن المعدلات التي يمكن اخذها ايجابا بعين الاعتبار من خلال تطبيق ما عرف في اذونات البنك المركزي.

اما المفردة الثالثة : الاثنتان اللتان تحدثت حولهن واحدة لها علاقة بصرف الدينار والثانية لها علاقة بمقدار السيولة والثالثة لها علاقة باستقرار الحال على الصعيد المالي ان جاز التعبير من خلال سلسلة اجراءات قامت بها هذه الحكومة الموقرة لكن على حساب جيوب المواطنين فاخذت قرارات لم تكن شعبية لكن بالنسبة لي احترمتها على ذلك جميع هذه المفردات تحمل صفة الايجابية.

وقال دعونا نرى النقاط السلبية في الموضوع الاقتصادي ماذا حدث؟ النقطة الاولى : ان القيمة الشرائية للدينار في هذا العام نسبة الى مقدار التضخم ستقل (10%) ماذا يعني ذلك الكلام؟ انا اتحدث عن قيمة شرائية لم تكن منسجمة ابتداءا مع الحالة التي نتحدث عنها ولو كان الامر كذلك والا من المفروض ما بين ميزان التضخم من جهة وميزان الحالة التي نتحدث عنها من جهة اخرى يعني عندما يكون لدي تضخم (3-10%) من المفروض رواتب الموظفين بنفس المقدار حتى يستطيع المواطنين ان يستمروا في نفس المستوى المعيشي.

اما النقطة الثانية: القصة هذه عجيبة بقي القطاع الخاص لا دور وخصوصا البنوك، فلماذا انا كبنك اقرض الناس واقدم لهم حالة حتى يبدأوا فيها مشاريع وانا جالس ومسترخي واخذ (6%) اذون خزينة فلا داعي ان يتعب نفسه وبالتالي بات لدينا، القطاع المصرفي قطاع يتكىء عن حالة الاذونية المركزية التي تحدثنا عنها في السابق.

والنقطة الثالثة: العجيب الغريب اننا خلطنا بين الاشياء قلنا اننا خصخصنا وفي الواقع نحن لم نخصص شيئا قلنا ان لديننا مؤسسات تم خصخصتها وبالتالي لا يوجد لدينا مؤسسة واحدة مخصخصة لان الامور ما زالت تدار اما بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة من قبل الحكومة يعني مثلا عندما اتحدث عن خصخصة يجب ان افتح السوق وعندما اقول سياسة الانفتاح يوجد مادة لها علاقة في الفوسفات يمنع على الحكومة ان تعطي لهذه الشركة حقية الانفراد هذه ليس خصخصة هذه (صحك على اللحى)، وقال الخصخصة انه انا اقدم عطاء لجميع العالم وياتي عندي ويقول كيفية الاستثمار حتى نستطيع ان نقيم كيف عملننا في الخصخصة.

وقال وعندما نتحدث عن بترول لا يجوز ابتداءا ان اعطي مصفاة البترول حكرا على البترول لا يجوز ذلك وانا ساريكم الخصخصة اين ؟ تذكرون يوم اتينا بشركة (الفاست لينك) واعطيناه حكرا خمس سنوات وكانت النتيجة سعر التعرفة لللدقيقة الواحدة (ربع دينار) لكن عندما فتحت المجال امام موبايلكم وامنية اصبحت التعرفة اقل من تعرفة شركة الاتصالات (الفاست لينك) هذه ما يسمونها (سياسة الانفتاح).

انا ادافع عن نهج ولا ادافع عن سياسة لها علاقة بالتقزيم.

اما النائب عوض كريشان فقال: نسأل الله العلي القدير في البداية ان تهل الموازنة علينا وعلى الشعب الاردني الاصيل والوطن العزيز بالخير والبركات.

واضاف: هناك مطالب عامة ومطالب خاصة. اما المطالب العامة: يتم الان توظيف المواطنين بعقود وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا لانه جائر بحق المواطن لذا يجب التراجع عنة وان يقوم المجلس الكريم باتخاذ اللازم فورا.

وقال ان الموظفين الحاليين والمتقاعدين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين رواتبهم ضئيلة جدا ولا تفي بالالتزامات الضرورية لذا يجب النظر باوضاعهم بالسرعة الممكنة لتزداد عزيمتهم اكثر واكثر اذا ما دعت ذلك.

وطالب باعادة النظر في اسس التعيين في نظام الخدمة المدنية لانها غير واضحة وغير شفافة الامر الذي ينعكس على المواطن بالظلم الكبير، مشيرا الى ان الدور في ديوان الخدمة المدنية اليوم يكون عشرة لسين من الناس، وبعد سنة او سنة ونصف يقلب الى 15 او 20، وهذا قمة الظلم.

كما طالب بفصل الفئة الثالثة التي ضمت اخيرا للفئات الاخرى الثانية والاولى بخصوص التعيين، خلينا نظل منفردين بالفئة هذه والله يعينهم بلاش نربطها في الفئة الثانية والثالثة .

وطالب بصيانة الخط الصحراوي الذي يسير علية القاصي والداني من كافة البشر: البريطاني والامريكي والنيوزلندي والهولندي والمواطنين، وقال: لقد سئمت هذا المصطلح لانني تكلمت عنه كثيرا تحت هذه القبة وغيرها، ولا حياة لمن تنادي وتبقى هذه المسؤولية مسؤولية الشرفاء المخلصين لدينهم ووطنهم وقيادتهم.

وحول كاميرات المراقبة على طريق المطار تحديدا نرجوا ان تتم زيادة السرعة المقررة من ستين الى ثمانين وذلك لاتساع الخط ونظافته ووجود مطبات بابعاد متناسبة وهذا من شأنة، لما نرفع من ستين الى ثمانين، من تخفيف المخالفات عن كاهل الشعب على هذا الخط .

وعن البطالة قال انها تتطلب ضمائر حية نقية مخلصة للاستثمارات وفتح المشاريع للقضاء عليها.

وحول قانوني الضمان الاجتماعي والايجار والاستئجار قال انه يجب النظر فيهما بحيث يخدما المواطن وان لا تكون التشريعات ضدهم، والكرة في مرمى مجلس النواب.

وحول المطالب الخاصة قال: الى مدينة معان معان الابية معان العز والكبرياء العاصمة الاولى للمملكة الاردنية الهاشمية قواعدي الانتخابية فهي كما يلي: المستشفى العسكري، لا بد من ظهور المستشفى العسكري الى حيز الوجود لانها ارادة ملكية سامية من جلالة الشريف الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني اثناء زيارتة الميمونة الى العاصمة الاولى كما قلنا معان قبل اربع سنوات ولا نتنازل عن هذه الارادة السامية.

والمدرسة العسكرية مطلب ملح للمنطقة اسوة بباقي مناطق المملكة، ومد خط انبوب فرعي من مياه الديسة الى معان حيث ان الخط الرئيسي من معان والمياه الحالية عندنا في الابار كلسية اثرت على حياة المواطن ساكني المنطقة.

وطالب الحكومة بعمل وحدة فلترة الى الابار التي تغذي مدينة معان للحاجة الماسة حيث ان المياة الحالية كنا ذكرتها انفا كلسية اضرت باهل المنطقة. والاسراع في توزيع الاراضي على اهل معان حسب دفتر العائلة، دنم لكل فرد كما هو متفق عليه وكما اعلمني دولة رئيس الوزراء قبل اسبوعين من الزمان.

وعمل التمديد اللازم من الصرف الصحي لمنطقتي خط اذرح وحي الصالحين قرب مسجد التقوى للحاجة الماسة حيث ان بعض المناطق تشكل مكرهة صحية بسبب عدم وجود مثل هذه الخدمة.

اما النائب عبدالكريم الدرابسة فقال: لقد جاء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014 في جزأين الاول قانون الموازنة العامة والثاني قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 والذي كنت اتمنى ان يكونا ضمن موازنة واحدة للدولة. والذي يبينن مجموع نفقات الدولة الرأسمالية والجارية يقابلها ايرادات الدولة ثم بيان العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

واضاف ان الموازنة جاهزة بين ايديكم ايها السادة لن تتغير او تتبدل وسينفذ غير ما خطط له لدواعي تعلمها الحكومة. فنحن نعلم اننا نعيش في منطقة لا تعرف الاستقرار، ويصعب فيها التخطيط المتوسط وطويل الاجل لكثرة المفاجات، الا ان الحكومة لم تجد اسلوبا انجع من اسلوب ادارة الازمات لمعالجة ما نحن فيه.

وقال: وفي ضوء ما تقدم فاني اعي تماما المشهد الاقتصادي في البلاد وتداعيات ذلك على الموازنة التي تعاني من عجز يتجاوز المليار دينار ودين يفوق ذلك. وان ضعف دور المجتمع الدولي تجاه الاردن الذي يستقبل ما يزيد عن 10بالمئة من عدد سكانه من الاشقاء السوريين، يقابل ذلك حتمية البحث عن البديل لايجاد داعم للموازنة المتعثرة بعيدا عن المانحين والصناديق الدولية. وقد يكون الاتفاق مع الصندوق الدولي بحاجة الى اعادة نظر بسببب تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الوطني، لكن الحوار يجب ان يكون دائما هو اساس التعامل فقط دون غيره للوصول الى مخرج ما نحن فيه، وعليه فجميع المؤسسات الدستورية معنية بايجاد الحلول لمشاكل الاقتصاد الوطني ومنها السلطة التشريعية لتكون المسؤولية مشتركة، لا ان تتحملها جهة لوحدها.

وطالب بتخفيض الانفاق الراسمالي على كافة المشاريع الراسمالية بالقيمة التي تراها الحكومة مناسبة على ان يتم استخدام هذه المبالغ لدعم عجز الطاقة وهذا بحد ذاته بديلا عن رفع الاسعار.

وطالب برفع الدعم الكامل عن كافة المشاريع الاسكانية الحكومية (اسكانات موظفي الدولة) والتي تكلف الدولة بما يعادل 100 مليون دينار سنويا. والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستيراد البترول المكرر الجاهز والذي يوفر من تكلفة فاتورة الشراء من شركة البترول الوطنية. والتوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المنازل والمكاتب والمصانع. بدل ان يكون الحل برفع الاسعار.

من جانبه قال النائب رائد الكوز ان الوضع الاقتصادي لم يعد سرا على احد في ظل ارتفاع الاسعار غير المعقول الذي يعانيه الاردنيون والغياب الواضح لدور الحكومة في التصدي للمشاكل الاساسية وانحرافها عن دورها الحقيقي في توجيه الاقتصاد الوطني بما يخدم المصالح الحقيقية للمواطنين لا بل لجأت الحكومة الى جيب المواطن.

وقال انه ومن خلال الدراسة لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م نجد انه لا يختلف كثيرا عن قوانين الموازنة السابقة اذا ما قارنا النتائج فبلغ عجز الموازنة السابقة اذا ما قارنا النتائج فبلغ عجز الموازنة في عام 2013م حوالي المليار وثلاثمئة مليون دينار هذا اذا كانت الارقام حقيقية ولم يختلف الامر كثيرا في عام 2014م. اذ بلغ حوالي المليار ومئة واربعة عشر مليون دينار في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة اسعار الكهرباء وحررت اسعار المشتقات النفطية، مما يؤكد ان مناقشة قانون الموازنة ما هو الا معالجات سيئة لوضع اسوأ وامتحان لصبر الناس.

وقال ان قرار رفع الاسعار الذي تبنته الحكومة في موازنة عام 2013م كان هدفه تخفيف العجز ولكن ما يحدث لدينا هو العكس مع العلم ان هذا العام من اكثر السنوات تحقيقا للايرادات على شكل مساعدات خارجية ومع هذا لم تعالج الحكومة عجز الموازنة الامر الذي يتطلب توضحيا من الحكومة فيما يخص هذا الجانب خاصة وان اقرار هذا القانون يضفي الشرعية على القرارات الحكومية ويجعل مجلس النواب في مواجهة القواعد الشعبية.

وبين ان التفاؤل لا يجدي نفعا اذا لم يعزز ببرامج وطنية يساهم الجميع في وضعها يكون هدفها خدمة الاقتصاد الوطني وخفض الاسعار وايجاد فرص العمل لمئات الالاف من الاردنيين العاطلين عن العمل والخروج من اشباه الحلول والتوقف الفوري عن نهب دنانير غير موجودة اصلا في جيوب المواطنين .

وقال ان مناقشة قانون الموازنة الذي يرافقه توام العجز العنيد الذي ارهق الجيوب الفارغة للشعب الاردني ما هو الا انحراف لدور النائب الذي يحترم مكانته الدستورية طبقا لامانة المسؤولية الذي حملته اياها قواعده الشعبية وانا اعلن انني لن اكون شريكا او مؤيدا لقرارات الحكومة التي تمس جيب المواطن انطلاقا من القراءة الموضوعية لقانون الموازنة والذي لا يعدو كونه استمرارا لنهج الحكومات المتعاقبة في فرض سياسة الامر الواقع.

ما النائب فاطمة ابوعيطة فقالت: يعلم دولة الرئيس والذي يتحدث عن نفسة بانه اقتصادي لا يشق له غبار، وقد نسب لنفسه 3 اسماء من اسماء الله الحسنى في الثلاثة شهور الاولى في حكومته الاولى فهو العالم والخبير والقدير، كما يكني نفسه.

فاذا كانت هذه الصفات تجتمع في شخص الرئيس فلماذا يقدم لنا موازنة تزيد العاجز عجزا والمدين دينا والفقير فقرا وتقدم فرص العمل امام طالبها معتمدا على مساعدات قد تاتي وقد لا تاتي وقد يضعنا مكبلين امام صندوق النقد الدولي ليفرض علينا ما يشاء من الشروط فقد توقعنا ان يصلنا عام 2012 مساعدات بواقع 941 مليون دينار وقد جاء الرقم الفعلي للمساعدات 327 مليون وتوقعنا ايرادات 94ر4 مليار دينار فكانت الايرادات 72ر4 مليار دينار .

ما الذي يمنع حدوث ذلك عام 2014 ونحن نعمل مع نفس الطاقم وبنفس الكفاءات.

وعندما يتحدث دولة الرئيس عن ضبط النفقات فلماذا اضاف 678 مليون دينار على النفقات لهذا العام حسب كشف اعادة التقدير لعام 2013 فأين الترشيد والضبط الذي يتحدث عنه.

وقالت لقد خبرنا سياسة الرئيس التي ينتهجها وهي من اذكى السياسات التي يمكن ان تمارسها حكومة فلا يمكن ان تواصل الحكومة رفع الاسعار ووقف الدعم وفرض الضرائب في ظل اقتصاد حبيس الانعاش.

ان استعمال هذه السياسات في مثل هذا الظرف هو الطريق المضمون لوأد الاقتصاد وتكفينه وايصاله الى مثواه الاخير فعندما منح المشروع الحكومات الحق في استخدام السياسات المالية والاقتصادية، ففي الحكومة ادنى درجات الذكاء والرشد والتي تستلزم استخدام السياسة في الوقت المناسب لان التوقيت في اتخاذ القرار اهم من مضمون القرار، فكم فنيت جيوش وخسرت معركتها نتيجة لتوقيت خاطىء وكذلك الاقتصاد فهو بحاجة الى سياسات لتبسيط وتسهيل اقامة المشاريع والتوسع في خلق فرص العمل، وليس سياسات انكماشية من شانها زعزعة ثقة المستثمرين بدل طمأنتهم فبدلا من تخفيف سعر الفائدة وتشكيل لجنة وزارية باشرافكم شخصيا يناط بها اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاذبي الاستثمار لدعم الصناعات التصديرية الكفيلة بتعزيز تنافسية هذه السلع لتعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات للحفاظ على قيمة الدينار بدل ترويج انهيار الدينار اذا لم يتم رفع سعر المحروقات، وانت تعلم ان لا علاقة لسعر الدينار بالرفع المزعوم مما ادى الى هروب الاستثمار والمستثمرين في خطوة تستلزم اقالة الحكومة وتقديمها للمحاكمة لما نتج عن هذا الترويج من ضرر على الاقصاد الاردني.

 اما النائب شاهة العمارين قالت: ونحن اليوم وفي صدد مناقشتنا للموازنة العامة والتي لا نعول عليها كثيرا ولكننا نتحمل امانة ايصال صوت المواطن اينما كان، كيف لا وهو المواطن القابع في جوف الصحراء وينتظر منا تحقيق ولو جزء بسيط من مطالبه وحقوقه التي هي مطالب شرعية وضرورية لحياته وليست كماليات.

لقد طرحت على الحكومة مطالب البادية الجنوبية مرارا وتكرارا ولم يتحقق منها الا القليل القليل ونحن ابناء البادية الجنوبية متعاونين ومقدرين للظروف التي يمر بها وطننا العزيز ونسأل الله ان لا يكون موقف الحكومة من ذلك هو التجاهل لمطالبنا وان لا تكون موضع الاهمال.

واضافت اما مطالب ابناء البادية عامة فهي ضرورة العمل على انشاء اقاليم للبادية الجنوبية والوسطى والشمالية كما تم الاتفاق عليه سابقا والعمل على ايجاد وحدة تمثل البوادي الثلاث في وزارة الداخلية وان يكون موظفيها من ابناء البادية وباعتماد المبادرة التي انطلقت من البادية الجنوبية وتؤكد انهاء الجلوة العشائرية لما فيها من ظلم كبير يقع على اهل الجاني من تشتت وغربة.

وقالت واما مطالب ابناء باديتي الجنوبية فانني اطالب الحكومة بزيادة نسبة فرص عمل ابناء البادية عملهم في الشركات التي تعمل على اراضيهم وتستغل خيراتها وان لا يكون للواسطة والمحسوبية وجود في تلك الشركات.

والتاكيد على رغبة ابناء وادي عربة في الانضمام لسلطة منطقة العقبة الخاصة مع الحفاظ على حقوقهم في استملاك اراضيهم ويتطلع ابناء وادي عربة لهذا الانضمام بكثير من التفاؤل والامل لما في ذلك من امل للخروج عن مستوى خط الفقر الذي يعيشون فيه ونسيان عنوان جيوب الفقر الذي يتردد على السنة الاعلام والمسؤولين في الحكومات المتعاقبة وليس لنا اي هدف او تحيز تجاه اي من سلطة وادي الاردن او سلطة منطقة العقبة الخاصة الا الخروج من مستوى الفقر الذي نعيشه فيه منذ زمن طويل في ظل سلطة وادي الاردن.

وطالبت الحكومة بضرورة الاسراع في اقامة المستشفى العسكري الذي وعدنا به في وادي عربة وان يكون في المنطقة المتوسطة وهي بئر مذكور.

والاسراع في فتح المؤسسة العسكرية في الريشة والمؤسسة المدنية في قريقره.

والاسراع في فتح طريق نمله الواصل بين وادي عربة ووادي موسى والعمل على فتح صراف الي في بلدية قريقره وفينان. ومنح الشباب غير المتزوجين في وادي عربة وحدات سكنية وايضا وحدات زراعية لكل دفتر عائلة اسوة بالاغوار.

والاسراع في حل مشكلة مشروع فدان بحيث يكون يرضي الحل الجميع.

والقى النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق قال فيها: انه وفي البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي: 1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار. علما ان عجز الموازنة لعام 2013 بعد اعادة التقدير وصل الى 968 مليون دينار اي ان العجز المقدر في موازنة 2014 قد ارتفع الى 1114 رغم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وغيرها بهدف تقليل هذا العجز.

2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ 000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية ( اكثر من 7ر83 بالمئة) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية الممنوحة خاصة ان البنوك ستمنح القطاع العام اولوية وذلك لانخفاض معدل الخطر البنكي وارتفاع العائد.

3-ازدياد النفقات الجارية المقدرة للوحدات الحكومية المستقلة من 1700 مليون دينار عام 2013 الى 1830 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 11 بالمئة على الرغم من التوجه العام لمشروع قانون الموازنة لخفض النفقات الجارية ودمج او الغاء بعض هذه الوحدات التي ما تزال موازنتها متضخمة (حجم انفاق 9ر1 مليار دينار) وتساهم بعجز 26ر1 مليار دينار.

وبدلا من التعاطي مع هذا المؤسسات كمراكب نجاة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور في الحالة الاقتصادية والمالية, فاذا بنا امام كابوس جلب لنا الويلات من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار بطريقة تجعلنا نطالب باجراء جراحة وطنية عاجلة لهذا الملف الخطير عبر اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية والعمل على تقديم الوجبة او الدفعة الثانية من الالغاء او الدمج.

4- تدني النفقات الراسمالية والتي تعد من النفقات الهامة والضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني حيث بلغت هذه النسبة 15 بالمئة فقط من حجم الموازنة الكلي (289ر1 مليار دينار من حوالي 8 مليار دينار).

وقال انه وبعد تقديم هذه المؤشرات فلا بد من التحديث في بعض القضايا الوطنية التي نرى ضرورة التعاطي معها بكل جدية واهتمام لما لها من اثار وانعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني ومنها قضية التهرب الضريبي، اذ باتت الضرورة ملحة لتفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار في ظل التقاعس وعدم الجدية والاهتمام بها عبر التخلي عن نهج المتابعة والعمل الميداني والاكتفاء بالجلوس في المكاتب بانتظار من يتطوع من المكلفين بمراجعة الضريبة وتسليم نفسه ما يفسر التراجع الملحوظ في اعداد المكلفين الجدد الذين يتم تسجيلهم اضافة الى عدم تقدير ملفات المكلفين الحاصلين على شهادات استيراد من وزارة الصناعة والتجارة او الحاصلين على رخص مهن من امانة عمان او البلديات ومتابعتهم والتأكد من وصولهم الى حد التسجيل ما يحرم بلدنا من اموال طائلة هو بأمس الحاجة لها حيث ان نسبة نمو الايرادات لعام 2014 مقارنة مع الموازنة المعاد تقديرها لعام 2013 بلغت 5ر12 بالمائة فقط ولو تم تفعيل الاجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي لارتفعت الايرادات المحلية بنسبة كبيرة واستطعنا تخفيض عجز الموازنة بشكل ملموس حتى ان حصيلة الاجراءات الاقتصادية الحكومية التي جاءت على حساب معيشة المواطن واثقلت كاهله ربما لم تبلغ في مجموعها حجم المبالغ التي خسرها الوطن جراء التهرب الضريبي ما يجعلنا نلوم الحكومة ووزارة المالية تحديد على عدم وضع الخطط والاليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لو عملت على تبنيها فربما ما كانت بحاجة الى تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وارهاقه بقرارات مؤلمة وقاسية اثرت في شعبيتها.

اما بالنسبة الى موضوع الاسعار قال النائب الدعجة: لا شك ان كل ما يتصل بموضوع الغلاء ورفع الاسعار ينسب الى الحكومة ويعتبر من مسؤوليتها حتى لو تسبب به بعض التجار ترجمة لجشعهم وطمعهم مستغلين اجواء ما يسمى بالاقتصاد الحر الذي نرزخ تحت وطأته والذي لا يعرفون عنه الا انه الطريق المؤدي الى الرفع دون تدخل الحكومة ولانهم لا يؤمنون بشيء اسمه تخفيض الاسعار حتى لو زالت المبررات التي قادتهم الى رفعها فسرعان ما تشكل الاسعار المرتفعة الجديدة قاعدة سعرية معتمدة بالنسبة لهم يتم البناء عليها واعتمادها في رفع الاسعار مستقبلا هكذا يفهم هذا البعض الانفتاح وتعويم الاسعار والاقثصاد الحر ويرى فيه الفرصة المناسبة لممارسة الجشع والاستغلال بابشع صورة حتى عندما تطلب اليه تخفيض الاسعار على بعض السلع نتيجة هبوطها عالميا يبادرك بالقول بانه اشترى البضاعة الموجودة لديه بالسعر القديم اما اذا حصل العكس وارتفعت عاليما فتجده يرفع السعر فورا ودون تفكير مع انه اشترى البضاعة المكدسة لديه في المستودعات بالسعر القديم ايضا .

اما بخصوص السياحة، فان الحكومة مطالبة بتسويق الاردن سياحيا من خلال استثمار المخزون السياحي الاستراتيجي الذي يتمتع به والزاخر بالمعالم الدينية والتاريخية والاثرية والتراثية التي اسهمت بتصنيفه في المرتبة الاولى عالميا من حيث توفر المواقع السياحية البالغ عددها حوالي 100 الف موقع سياحي واثري موزعة على مختلف محافظات المملكة ما يعزز من تنافسيته سياحيا على المستوى العالمي حيث يشكل قبلة سياحية عالمية كفيلة بانقاذ اقتصادنا الوطني ورفده بهذا المصدر المالي الحيوي من خلال وضع الخطط التسويقية المناسبة وتهيئة البنى التحتية اللازمة وكبح جماح الاسعار الخيالية التي تعاني منها هذه الصناعة الوطنية ممثلة باسعار الفنادق والمطاعم والمنتجعات والسلع والخدمات الاخرى التي تمثل اكبر المعيقات في طريق تسويق هذا المنتج المحلي لمجرد ان هناك من يهتم بتقديم مصالحه على مصالح الوطن عبر بوابة الجشع والطمع مستثمرا سمعة بلدنا الطيبة في تعبئة جيوبه ليساهم في تصنيف الاردن كواحد من اغلى دول العام ومستغلا وقوع بلدنا تحت رحمة الاقتصاد الحر الذي تتحول فيه الجهات الرسمية المعنية الى ناطق اعلامي لتبرير سياسة رفع الاسعار دون ان نغفل فشل الحكومات الاردنية المتعاقبة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع السياحة الداخلية وتحديدا في مواسم العطل التي تعج بالافواج السياحية الاردنية التي اختارت قضاء عطلتها في الخارج كتركيا ومصر ولبنان وغيرها والتي تصنف على انها من اكبر الافواج التي تعول عليها هذا الدول في رفد صناعتها السياحية وذلك بدلا من التفكير بوضع الخطط والاليات الكفيلة بتشجيعها على التحول الى السياحة الداخلية حفاظا على العملة الصعبة اخذين بعين الاعتبار بان القطاع السياحي الاردني يعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث يسهم ب 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهنا فاني اطالب بضرورة فصل وزارة السياحة والاثار عن وزارة العمل.

اما على صعيد الصناعة الوطنية فلا يخفى على احد التحديات الجسام التي تفرض على هذا القطاع جراء ارتفاع تعرفة الكهرباء الصناعية خاصة بالنسبة للصناعات البلاستيكية والغذائية في ظل انفتاح السوق الاردنية على الاسواق العالمية والاقليمية والعربية التي يكون فيها معدل كلفة فاتورة الطاقة اقل منها في الاردن مقترحا بعض التوصيات للتخفيف من اثار هذه الكلفة المرتفعة على الصناعة الوطنية: 1/ انشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتم تمويله من خلال اقتطاع ما نسبته 1 بالمئة من نسبة ضريبة الدخل على الشركات والبالغة 14 بالمئة (حسب المادة 2/ج من قانون ضريبة الدخل).

2/ الغاء فترة الذروة التي تفرض على فئة الصناعيين المتوسطين والتي يبلغ سعر التعرفة فيها 79ر3 دينار/ كليو واط ساعة حيث تمتد هذه الفترة حاليا ثلاث ساعات ولها اثار سلبية على الصناعات خاصة البلاستيكية والغذائية بسبب عدم القدرة على ايقاف العمليات الانتاجية على مدار 24 ساعة.

3/ تحفيز الشركات الصناعية خاصة البلاستيكية والغذائية على استبدال الماكينات الصناعية ذات الكفاءة الكهربائية المتدنية من خلال تقديم منح او قروض بدون فوائد لتتمكن من استبدال ماكيناتها او تطوير تكنولوجيا الانتاج لرفع الكفاءة وتقليل الهدر الناجم عن سوء ادارة استخدام الطاقة داخل المصنع.

وبالنسبة الى موضوع ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) فاني ارغب بتسليط الضوء على نقطة هامة ارى ان من الصعب على العقل البشري استيعابها او تصور حدوثها فاذا ما قام مواطن بامتلاك بيت (او ببناء بيت جديد) ولا يريد تأجيره او تأثيثه تفرض عليه ضريبة مسقفات لان المخمن يعتبره مؤجرا او معدا للايجار ويحدد بنفسه قيمة الايجار ليجبر المالك على دفع ضريبة على دخل او اجرة ليست موجودة اصلا وعندما يعترض المالك ويثبت ان البيت غير مؤجر يتم خصم 50 بالمئة من قيمة المسقفات المقررة سابقا ويتحول الامر من بيت مؤجر الى بيت فارغ او غير مسكون او معد للايجار ما يتطلب اعاد النظر بالاسس والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ومراجعتها وتحديثها كونها قديمة ولا تلبي متطلبات المرحلة وارى ان تمنح صلاحية وضع هذه الاسس الى وزير البلديات وامين عمان كونهما الاقدر على التعاطي مع هذا الموضوع الذي يدخل ضمن اختصاصهما كذلك ومن اجل رفد موازنات البلديات وامانة عمان فلا بد من تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من تحصيلات المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحمل مصاريف مرتفعة لتحصيل المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحصل مصاريف مرتفعة لتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لشركة مياهنا.

 النائب علي بني عطا فقال: لقد سجلت مؤشرات الايرادات غير الضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 في مجال الفوائض المالية، تراجعا في ايرادات عدد من القطاعات الحكومية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشركات توليد الكهرباء المركزية وهيئة الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة وسلطة اقليم البتراء وهيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات.

بينما سجلت الرسوم الادارية مثل طوابع الواردات والتلفزيون والاثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا بلغ 13 بالمئة و7 بالمئة.

هذا يعني ان بعض القطاعات الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف المتوقعة من عملها بينما الواردات التي تعتمد على جيب المواطن هي دائما في نمو واكثر قدرة على رفد الخزينة وهنا اتوقف لاطرح سؤالا على الحكومة ما هي الجدوى الاقتصادية من قطاعات يفترض ان تدر دخلا على الخزينة بل تحقق عكس ما هو متوقع منها مما يدفع الحكومة الى ان تلجأ بكل يسر وسهولة الى جيب المواطن دون حسيب او رقيب لسد العجز.

الاجدر بالحكومة ان تباشر الى اعتماد مبدأ تقييم عمل لجميع قطاعاتها في اخر كل سنة مالية واذا لم تتمكن بعض القطاعات من تحقيق الهدف المطلوب منها يتم اتخاذ اجراء مناسب بحقها.

وقال لتقف هذه المؤسسات على مسؤولياتها وتقوم بواجبها على اكمل وجه وتكف الحكومة عن التغول على جيب المواطن وارهاقه بمزيد من الضرائب .

واشار الى تقرير الموازنة لعام 2013 وان هناك تراجعا في استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليون دينار الى نحو 508 ملايين دينار بما نسبته 23 بالمئة جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية.

وتساءل بني عطا اين دور الحكومة في اعداد مثل هذه الدراسات وما هي الفائدة من كل هذا العدد من المستشارين في كل مواقع الدولة؟.

أ/ لا تخلو محافظة في الاردن باستثناء العاصمة عمان، من حاجتها الملحة لمشاريع خدمية وانتاجية لخدمة الاردنيين، وهنا اضرب مجموعة من الامثلة: كلية عجلون الجامعية بحاجة الى مبان جديدة وتوسعة في البنى التحتية بما لا يقل عن 20 الف متر لتستطيع تقديم الخدمة التعليمية لطلابها وخاصة انها اصبحت مختلطة وتم فتح تخصصات جديدة فيها وزاد عدد طلابها والمباني التي بنيت في ستينيات القرن الماضي لا تزال كما هي وتفتقر الى المختبرات العلمية وغيرها .

وقال لقد طالبنا في اكثر من مناسبة باستثمار طبيعة عجلون لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال توفير البنى التحتية وما يلزم السياحة من تجهيزات وبما توفره من فرص عمل لاهالي المحافظة الا ان الحكومة لم تستجب لذلك، لا نعلم ان كانت عجلون محافظة اردنية ام لا وهل لها نصيب من مخصصات التنمية اسوة بغيرها من محافظات الاردن.

كل هذه المشاريع وغيرها في عجلون وباقي المحافظات كفيلة بان تستهلك المنحة الخليجية وغيرها من المنح.

واضاف انه ورد في تقرير موازنة العام الماضي تراجع نسبة الصادرات الاردنية الى الخارج، فهل انعدمت وسائل الحكومة وسياساتها للعمل على ادامة وابتكار صادرات جديدة؟.

نعم اظن ذلك حيث الحكومة لا تلقي بالا لمطالب اصحاب القطاعات الانتاجية ودعمهم واخص هنا بالذكر القطاع الزراعي وما حل به من اضرار فادحة في العاصفة الثلجية الاخيرة التي اتت على الاخضر واليابس وذهبت باحلام المزارعين. ولا استغرب ان تراجعت الصادرات هذا العام اكثر من العام الماضي.

بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى صباح الثلاثاء لمواصلة مناقشة الموازنة.