9ر1 مليار دينار حجم الاستثمارات المشجعة بنهاية العام 2013
المدينة نيوز- بلغ حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي 2013 حوالي 9ر1مليار دينار أردني، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5ر19بالمئة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من العام 2012 والتي بلغت 6ر1 مليار دينار أردني.
وشكلت الاستثمارات المحلية نسبة 41 بالمئة وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1132 مليونا مشكلة ما نسبته59بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.
وقال بيان صادر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار اليوم الاثنين، ان الاستثمارات توزعت على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، اذ احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي1ر1 مليون دينار.
فيما توالت باقي الاستثمارات بحسب البيان، في مدن التسلية والترفيه السياحي بقيمة 527 مليون دينار، وقطاع الفنادق بقيمة 142 مليون دينار، والنقل البحري والبري المتخصص بقيمة 82 مليون دينار، والمستشفيات بقيمة 34 مليون دينار، والزراعة 19 مليون دينار.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور عوني الشديفات في البيان إن المشروعات المستفيدة من القانون تصنف ضمن المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشروعات والتي تمتد إلى ثلاث سنوات وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس أو إقامة المشروع فعليا.
وأضاف الشديفات إن مؤسسة تشجيع الاستثمار هدفت عام 2013 إلى جذب استثمارات نوعية وكمية خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تصل إلى 2 مليار دينار أردني من اجل رفد الاقتصاد الوطني بها ليتسنى له تحقيق المستويات المطلوبة، مشيرا إلى نسبة الانجاز بلغت 96 بالمئة.
واوضح ان خطة عمل المؤسسة عام 2013 على تحقيق تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات من خلال تحقيق هدفين وهما زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسهيل عمل المستثمرين، مشيرا الى ان المؤسسة عكفت على توفير مجموعة من الخدمات المميزة قبل، خلال، وبعد القيام بالاستثمار.
واثنى الشديفات على دور مجلس الوزراء بدعم الاستثمار حيث تم توسيع عمل وصلاحيات النافذة الاستثمارية الواحدة الموجودة في مؤسسة تشجيع الاستثمار (خدمة المكان الواحد)، كما تم زيادة عدد المفوضين من عدة وزارات ودوائر حكومية ( وزارة الزراعة – ووزارة المياه واري- وزارة الطاقة والثروة المعدنية- وسلطة المصادر الطبيعية ومديرية الدفاع المدني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء) وتفويض صلاحيات أوسع لمندوبي الجهات لدى النافذة الاستثمارية لتمكينهم من اتخاذ القرار واختصار المدة الزمنية للحصول على الترخيص.
(بترا)
