كلمة النائب محمد شديفات في جلسة الموازنة
المدينة نيوز - النائب محمد شديفات قال ان محور الامن الذي تقوده قواتنا المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة ولا بد لنا ان نشيد بهذه الاجهزة ودورها في حفظ الامن للوطن والمواطن،، فلهم منا كل الدعم والتأييد علما بان هذه المؤسسات ليست صنيعة للحكومات المتعاقبة وانما صنيعة حكم ال هاشم الذين تعاقبوا على بنائها والاشراف المباشر من جلالة الملك عليها ومتابعتها.
وقال على الحكومة ان تدرك انها اوصلت المواطن الاردني الى طريق مسدود من خلال سياساتها الاقتصادية، حيث اصبحت المصانع تعاني وليس لها القدرة على الاستمرار نتيجة سياسات رفع المحروقات والكهرباء ، وهذا ينعكس على العاملين فيها وعلى استمراريتها ، وهنا لا بد من اعادة النظر بالاستثمار في الاردن، فجلالة الملك يسعى جاهداً لاستقطاب الاستثمارات من الخارج والحكومة بسياساتها تفشل هذه الجهود الخيرة لجلالته والسبب الاول هو وزارة الصناعة والتجارة، حيث اصبحت الوزارة عبارة عن نافذة استثمارية للحيتان المتخصصين في استيراد المواد الفاسدة واطعامها للشعب الاردني.
واضاف لا شك في ان القول المأثور (لا خير في امة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع)، هو قول سديد فلا بد للحكومة من اعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم المزارعين ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية الخصبة.
وقال ان الحكومة الحالية ومن خلال سياساتها في مجال صحة المواطن ونظام التامين الصحي الذي لم يتم تطبيقه لغاية الان ،، حيث اصبح المواطن الاردني يعاني الامرين للحصول على الخدمة الصحية في ادنى مستوياتها، حتى بلغت به الامنيات بان يكون لاجئا في وطنه لما يحصل عليه اللاجئون من شتى الاصول والمنابت بخدمات صحية مجانية.
والمواطن الاردني يطلب منه التامين او الاعفاء ، وعلى ذكر الاعفاء، اورد لكم حقيقة هذه الحكومة التي اصبحت تكيل بمكيالين ، فقد تقدم احد الزملاء بطلب اعفاء لاحد المواطنين وقوبل بالرفض لأنه لم يمنح الثقة للحكومة، وقد لجا الى زميل اخر قدم طلبا لنفس المواطن وتمت الموافقة كون الزميل الاخر قد منح الحكومة الثقة، فاين الشفافية يا دولة الرئيس.
وقال متى سيتم تشغيل مستشفى المفرق العسكري الذي طال انتظاره علما بانه تم تمويل تجهيزاته من خلال المملكة العربية السعودية الشقيقة ولغاية الان لم يتم تشغيله واني اتساءل هنا هل لدى الحكومة خطة لتأجيره او بيعه للمنظمات الدولية لمعالجة اللاجئين وترك سكان محافظة المفرق ليتعالجوا في الصومال.
