هكذا رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب حول موازنة 2014
المدينة نيوز - خاص - فيما يلي رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مناقشات النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة التي جرى اليوم الاربعاء:
سيدي الرئيس، اخواني النواب الكرام، اسمح لي اخي رئيس المجلس ان اتوجه اليك بالشكر على ادارتك الحكيمة في هذه الايام الطويلة المضنية الجادة، وان اشكر نائبيك والمساعدين وموظفي المجلس وكوادره.
كما يتوجب ان اتوجه بالشكر الى اللجنة المالية التي عكفت على الموازنة بكل اخلاص وبكل نزاهة وبكل ترفع عما يبعدهم عن الموضوعية وعن تحمل المسؤولية.
لقد كان العمل طويلا ومضنيا وجادا ولكنه كان نزيها ايضا وكان النقد الذي احتواه التقرير كان موضوعيا.
واشيد بالمناقشات كافة فلقد حضرت تحت هذه القبة مناقشات كثيرة كنت طرفا فيها احيانا ومتفرجا احيانا الا ان الترفع والعلو والمكانة المحترمة التي وقفها كل منكم كانت حقيقة شيء لم اشهده من قبل، وانا لا اجامل، لهذا فلقد استمعت من التجمعات والكتل والمبادرات الى طرح علمي دقيق متمكن يصلح ويجدر به ان يكون في هذا الموقف الكريم.
اخواني في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالضبط كنتم على وشك الانتخابات وارجو ان تتذكروا حين انتهى بكم الامر الى الفوز والى هذا المجلس، ماذا كان عليه وضع الاقتصاد؟ وماذا كان وضع الخزينة؟ وما كان وضع الدينار؟ وما كان عليه وضع المواد التموينية؟.
ارجو ان تستذكروا ماذا استقبلكم تحت هذه القبة في ذلك الوقت؟ وارجو ان تقارنوا ما هو الوضع عليه الان؟.
فان وجدتم ان الخط صحيح وان ما تحصل من الانتاج معقول وفي مستوى المرحلة وفي مستوى التحدي فقولوا كلمتكم لكن ناقشوا الموازنة ناقشوا الاجراءات ناقشوا القرارات ان كانت في الاتجاه الذي ترضونه، فنعم وبها.
وان كنتم ترون خطا اخر ارجو ان تتحسبوا ان لا نقذف ببلدنا تخبطا فالامر حساس الى ابعد الحدود.
وانا لا اريد ان اثير مخاوف احد ولكن التجاوز عن حساسية الموقف والوضع الاقتصادي والوضع المالي والسياسي يكون تجاوزا عن شيء كبير اكبر من ان يقبل من نائب او وزير او من رئيس وزراء، فكلنا في خدمة هذا البلد. ولكن علينا واجب المرحلة، وماذا تعني ان كانت، ايها النواب الكرام، الايرادات التي قدرناها العام الماضي صحيحة الى درجة الكمال تقديرا فقولوا كلمتكم. وان كانت النفقات قد ضبطت الى اقرب دينار وما توقعناه في العام الماضي حصل بالضبط، وما نظرنا له حين عرضنا عليكم الموازنة هو الذي تحقق في 12/31. لم نبالغ في العام الماضي وقد قيل ان ارقامنا مبالغ فيها في ذلك الوقت، فقد قال البعض: يبالغون في الايرادات حتى يحصل التوازن، وقال البعض الاخر: يبالغون في تصغير النفقات حتى بصغر العجز فيها.
فما بالغنا في هذه ولا بتلك والارقام تتحدث دينارا دينارا.
اذاً كان تخطيطنا المالي مسؤولا، وكان صحيحا وكان يليق ان نتقدم به الى مجلس النواب ولذلك لا نشعر بأي خجل من ادائنا ما دامت الارقام تطابقت بين ما افترضناه وما تحصل وها نحن نضع موازنة سنة جديدة. انظروا في هذه الموازنة الجديدة ان كان فيها تجاوزا في تعظيم الايرادات فقولوها، وان كان فيها تصغيرا مصطنعا للنفقات فقولوها. لكن ان قالت اللجنة المالية غير ذلك وقالت ان التخطيط من هذه الناحية سليم فقولوا ذلك.
اخواني في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالضبط كنتم على وشك الانتخابات وارجو ان تتذكروا حين انتهى بكم الامر الى الفوز والى هذا المجلس، ماذا كان عليه وضع الاقتصاد؟ وماذا كان وضع الخزينة؟ وما كان وضع الدينار؟ وما كان عليه وضع المواد التموينية؟.
ارجو ان تستذكروا ماذا استقبلكم تحت هذه القبة في ذلك الوقت؟ وارجو ان تقارنوا ما هو الوضع عليه الان؟.
فان وجدتم ان الخط صحيح وان ما تحصل من الانتاج معقول وفي مستوى المرحلة وفي مستوى التحدي فقولوا كلمتكم لكن ناقشوا الموازنة ناقشوا الاجراءات ناقشوا القرارات ان كانت في الاتجاه الذي ترضونه، فنعم وبها.
وان كنتم ترون خطا اخر ارجو ان تتحسبوا ان لا نقذف ببلدنا تخبطا فالامر حساس الى ابعد الحدود.
وانا لا اريد ان اثير مخاوف احد ولكن التجاوز عن حساسية الموقف والوضع الاقتصادي والوضع المالي والسياسي يكون تجاوزا عن شيء كبير اكبر من ان يقبل من نائب او وزير او من رئيس وزراء، فكلنا في خدمة هذا البلد. ولكن علينا واجب المرحلة، وماذا تعني ان كانت، ايها النواب الكرام، الايرادات التي قدرناها العام الماضي صحيحة الى درجة الكمال تقديرا فقولوا كلمتكم. وان كانت النفقات قد ضبطت الى اقرب دينار وما توقعناه في العام الماضي حصل بالضبط، وما نظرنا له حين عرضنا عليكم الموازنة هو الذي تحقق في 12/31. لم نبالغ في العام الماضي وقد قيل ان ارقامنا مبالغ فيها في ذلك الوقت، فقد قال البعض: يبالغون في الايرادات حتى يحصل التوازن، وقال البعض الاخر: يبالغون في تصغير النفقات حتى بصغر العجز فيها.
فما بالغنا في هذه ولا بتلك والارقام تتحدث دينارا دينارا.
اذاً كان تخطيطنا المالي مسؤولا، وكان صحيحا وكان يليق ان نتقدم به الى مجلس النواب ولذلك لا نشعر بأي خجل من ادائنا ما دامت الارقام تطابقت بين ما افترضناه وما تحصل وها نحن نضع موازنة سنة جديدة. انظروا في هذه الموازنة الجديدة ان كان فيها تجاوزا في تعظيم الايرادات فقولوها، وان كان فيها تصغيرا مصطنعا للنفقات فقولوها. لكن ان قالت اللجنة المالية غير ذلك وقالت ان التخطيط من هذه الناحية سليم فقولوا ذلك.
ايها الاخوة النواب في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنا نبتعد فَرَقا بسبب وضع الدينار، اذكروها ما كان في الخزينة 6 مليارات، وهو اقل رقم على الاطلاق في 25 سنة، وفي هذا اليوم الذي اقف بينكم يوجد 12 مليارا.
العام الماضي في مثل هذه الساعة كان الناس يتخلصون من الدنانير ويتراكضون على مكاتب الصيرفة واليوم يتم التحويل بالاتجاه الاخر، الدينار اقوى والايرادات اكثر والنفقات اقل. الموازنة الوحيدة في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية التي تنقص فيها النفقات عام 2013 عن عام 2012، السنة الوحيدة التي قلّت فيها النفقات ما زادت ولا تضخمت ولا بالغنا وقد قلنا القول الصحيح. وها هي الارقام قد قرئت عليكم، بفعل السياسة الحفيصة للبنك المركزي وللسياسية المالية للحكومة وللسياسة الاقتصادية، عاد الهدوء الى حركة الصرف وبالتالي الى ثبات الدينار وبالتالي الى ثبات قوة الشراء.
قلنا لكم ان التضخم سيكون بحدود 5 بالمئة، قلنا ان النمو متجاوزا 3 بالمئة وتجاوز بالضبط 3 بالمئة وسيظل يتصاعد في السنوات القادمة باذن الله اذا النمو في الاتجاه الصحيح.
ايها الاخوة: قلنا لكم في العام الماضي، في هذا الموقع، ان المنحة الخليجية جاءت الينا في شهر 8 آب عام 2012 وحين واجهتكم لم تكن هناك مشاريع بقدر المنحة الخليجية، وقلت لكم عن مخاوفي ومخاوف الحكومة من ان لا نستطيع صرف المنحة الخليجية لعدم جاهزية المشاريع.
خصصنا 600 مليون دينار، صرفنا 550 مليون دينار، وحتى اكون دقيقا، خصصنا 637 مليون دينار صرفنا 550 مليون دينار، لم اكن احلم ابدا ان ننفق هذا القدر، وطلبت منكم المعذرة في ذلك الوقت، وقلت لكم ان اتيح لي ان اقف موقفي هذا منكم في العام القادم قد لا نستطيع انفاق المنحة الخليجية قلتها لكم، ولكن بحمد الله انفقنا اكثر من نصف مليار من المنحة الخليجية، وانفقنا اكثر من نصف مليار من الموارد الذاتية، وقد بلغ مجموع الانفاق الرأسمالي التنموي مليارا وحوالي 100 مليون.
اذاً هذا الانفاق التنموي وهذا التخطيط الصحيح وهذا الانفاق صحيح والحكومة استطاعت ان تنفذ ما خططت له وها هي في هذا العام تخصص مليارا و 100 مليون هذا العام، هكذا يكون الاجابة على قضايا الفقر وعلى قضايا كيف يكون القضاء على الفقر وكيف يكون القضاء على البطالة الا بالمشاريع التنموية وهل هو بالتعيينات الجزافية هل هو بتوزيع الحسنة، لا يكون الا بطريقة واحدة توفير فرص عمل، وكيف تكون فرص العمل؟ تكون بالتخصيص الرأسمالي له وهذا هو الذي تفعله الحكومة، برنامج الحكومة صحيح وفي الخط الصحيح ولا يستطيع احد ان يماري في هذا.
تقدمنا منكم لدى ابتداء المجلس بدمج المؤسسات المستقلة والغاء عدد منها، ونأمل ان ينتهي في الاسابيع المقبلة الاجتماع المشترك بين المجلسين، فاذا تم هذا سوف نتقدم منكم بقانون اخر، كما وعدناكم، لنلغي مزيدا من المؤسسات ولندمج كثيرا من المؤسسات، ولنستغني عن كثير من المؤسسات ولنستغني وبعض الوزارات وبعض الدوائر في الوزارات.
هذا ما سنفعله ان شاء الله، لقد فعلناه وقد قرأتم القوانين بانفسكم ومررتموها وامتدحتموها ونحن في هذا الخط سائرون وسوف نشرع فور انتهائكم من ذلك القانون بقانون اخر.
اخواني الكرام: ان مشكلة بلدكم الاقتصادية، ان كان لي ان اختار موضعا لها سأختار كلمة واحدة، ان مشكلة اقتصاد الاردن هي الطاقة، وهي البلاء الفظيع، يكفي ان اذكركم ان الاردن يستورد من الطاقة 4 مليارات دينار، فما هي موازنة المملكة، انها 8 مليارات، فاذا كنا نستورد 4 مليارات من الطاقة، فاذاً موضع المشكلة هنا. لذلك وضعنا كل جهدنا هذا العام، واضخم جهد وضعناه في قطاع الطاقة وفي قطاع الطاقة باذن الله.
اولا / الانبوب العراقي حقيقة واقعة، وانقطاع الغاز المصري نتج عنه اننا عملنا ميناء بحريا لتناول الغاز بالسفن هذه المرة، وليس بالانابيب، وقد احيل العطاء وسيكتمل هذا العام.
في العام الذي مضى اعطيت 12 شركة رخصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح ولم تعطى رخصة قبل هذه الحكومة، وعشرات الرخص ستعطى، ما بين 10 الى 15 ستعطى العام الحالي ما بين شمسية ورياح بمئات الملايين من الدنانير للطاقة النظيفة.
اما الطاقة من الصخر الزيتي فاولى الشركات واكبرها الشركة الاستونية تمكنت بعد هذه السنوات من الحصول على تمويل لان المشكلة كانت في حصول هذه الشركات على التمويل المالي من البنوك الدولية وليس منا، اذا هذا موجود وشراكة مع شراكة سعودية صينية ستولد الكهرباء من الصخر الزيتي والمستهدف هو عام 2017 .
اخواني: موازنة بلدكم لتبسيطها، 8 مليارات، وهناك ارقام ذهبية يجب ان يعرفها كل واحد فيكم، ميزانية هذا البلد هي 8 مليارات، ننفقها في العام الواحد، ومجموع ما ندعمه ونصرفه حوالي 7 مليارات، اذا هناك مليار عجز.
وهذه هي موازنة المملكة ونحاول ان يوضع كل دينار في موضوعه وفي مكانه وكل ذلك يضبط الجهاز الاداري للدولة.
وانتم تعلمون اننا، بحمد الله، وضعنا نظام خدمة مدنية جديد، وانهينا الكثير من مساويء نظام الخدمة، وحللنا قضية الفئة الثالثة، وحللنا قضية الوزراء وتدخلهم بالتعيين، وهذا كله انتهى.
وذكرتكم ان رئيس الوزراء طلب وضع نظام قبل تشكيل هذه الحكومة سحب صلاحيته في الوظائف العليا ولا يتدخل من اجل احد في العليا، وسنعمل فقط بالحق، ولكن نخطىء احيانا ونصيب احيانا كوننا بشر، ولكن البوصلة متجهة في الاتجاه الذي تريدون: نزاهة ونظافة واداء صحيح فعال ومجلس وزراء يكرس نفسه لخدمتكم وخدمة بلده.
وادعو الله ان تنال هذه الموازنة ثقتكم.
