مجلس النواب يقر موازنة 2014

المدينة نيوز - خاص - أقر مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون الموازنة لعام 2014 .

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014، بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 حضروا جلسة مجلس النواب التي عقدها مساء الأربعاء، في ظل غياب 47 نائبا، وعلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام عينه بالأغلبية.

ووافق المجلس على توصيات لجنته المالية المرفقة مع تقرير الموازنة والمتضمنة 25 توصية أبرزها طلب إصدار قانون العجز، والإسراع بتحصيل الأموال الأميرية والمقدرة بـ2 مليار دينار، وتسريع البت بالقضايا المالية المقدرة بـ1 مليار، إضافة إلى الحد من التهرب الضريبي.

وبلغ عجز الموازنة العامة المقدر 1.114 مليار دينار، بما نسبته 13.7 % من إجمالي الإنفاق العام بعد المنح، و28 % قبلها، وبنسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13.5 % بعد المنح و27 % قبلها، و4 % من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة العام 2013.

وبلغ رصيد الدين العام الصافي 21.3 مليار دينار، أو ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.2 مليار، وما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.

وكان النواب واصلوا اليوم في جلستين صباحية ومسائية عقدوها برئاسة رئيس مجلسهم عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، مناقشة قانون الموازنة.

ورد النسور على مداخلات النواب، داعيا إلى عقد مقارنة حول واقع الاقتصاد والدينار والخزينة والمواد التموينية مع العام الماضي وما هو قائم اليوم.

وخاطب النواب قائلاً "إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فقولوا كلمتكم".

وأضاف "في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنا نرتعد خوفاً على وضع الدينار.. كان في الخزينة 6 مليارات فقط، واليوم وأنا أقف أمامكم يوجد في الخزينة 12 مليارا، اليوم الدينار أقوى والإيرادات أكثر والنفقات أقل".

وتابع "لا نشعر بخجل من أدائنا طالما أن الأرقام التي أعلناها كانت صحيحة"، ملخصا مشكلة الاقتصاد الأردني بالطاقة، وقال: "الطاقة هي البلاء الفظيع، فالأردن يستورد من الطاقة بقيمة 4 مليارات دينار، فيما تبلغ موازنة المملكة 8 مليارات دينار".

وأعلن أن أنبوب النفط العراقي أصبح واقعاً، ونتيجة لانقطاع الغاز المصري تم إنشاء ميناء بحري لسحب الغاز بالسفن بدل الأنابيب، إضافة إلى منح 12 شركة رخصا لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.

وفي تلخيصه للموازنة أكد النسور أنها تتضمن 3 مليارات دينار تدفع رواتب للجهازين المدني والعسكري، ومليارا يدفع تقاعدا للمدنيين والعسكريين، كما تضمنت دعم المحروقات بقيمة 200 مليون، ودعم المواد التموينية بقيمة ربع مليون، والجامعات بقيمة 60 مليونا، والمعالجات الطبية بقيمة 160 مليونا فيما بلغ دعم الوحدات المستقلة ربع مليار دينار.

وفي نهاية كلمته، دعا رئيس الوزراء النواب إلى الموافقة على الموازنة، مؤكداً أن بوصلة الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح باتجاه النزاهة والشفافية.

ورد وزير المالية أمية طوقان على مداخلات النواب، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الضريبة والدخل لمجلس النواب قريباً، ما يساهم في الحد من التهرب الضريبي.

كما كشف أن العقوبات في القانون لن تقتصر على النواحي المالية، بل ستمتد إلى عقوبات جزائية، وتعهد بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب على موازنة لسنة 2014، كما تعهد بدراسة مداخلات النواب على الموازنة.

وتعرضت الموازنة لنقد كبير من قبل متحدثين، بين من اعتبرها "عقيمة"، ومن وصف الحكومة بأنها "ضاعت في الأرقام"، ومن أشار إلى "استشراء الفساد دون أن يتم تقديم فاسدين للقضاء".

وتحدث في جلستي أمس 28 نائبا ليرتفع عدد النواب الذين تحدثوا خلال الأيام الثلاثة إلى 87، فيما اكتفى نواب كتلة التجمع الديمقراطي ونواب "مبادرة" بكلمة واحدة في سابقة هي الأولى من نوعها في مجلس النواب، كما تحدثت كتل المجلس الثماني.

وعانى رئيس المجلس لليوم الثالث على التوالي من عدم جاهزية نواب للكلام في الوقت المحدد، وكذلك من عدم وجود عدد وافر منهم تحت القبة.

وألقى النائب سليمان حويلة الزبن كلمة باسم نواب كتلة حزب الوسط الإسلامي قال فيها إن المديونية والعجز المزمن ما هما إلا "نتاج موازنات فضفاضة ذهب جلها كمخصصات للفساد والرفاهية".

كما ألقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني اشار فيها الى مشكلات الفقر والبطالة المتزايدة التي يعاني منها المواطن في ظل الارتفاعات المتلاحقة للأسعار.

وطالبت الكتلة بإطلاق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية وردم فجوة الثقة بين القطاعين، بعد أن وضع القطاع الخاص في "خانة التجريم"، وهو المحرك الرئيس للتنمية.

وألقى النائب معتز أبو رمان كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية اشار فيها الى تعاظم مشكلة الفقر والبطالة في المملكة، مستعرضا التحديات المالية التي تواجه الدولة من خلال الموازنة.

وقدم أبو رمان جملة من المقترحات أبرزها الاعتماد على الطاقة البديلة، محذرا من زيادة الاقتراض الحكومي حتى لا تصبح الدولة "مفلسة بنكيا".

وألقى النائب يوسف القرنة كلمة باسم تجمع "مبادرة" المكونة من 21 نائبا أعلن فيها عن تفاهمات توصلت إليها المبادرة مع الحكومة حول منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

وبحسب القرنة تم الكشف عن اقتراح قدمه رئيس الوزراء عبدالله النسور ينص على "سحب الحقوق المدنية من أي أجنبي يطلق الأردنية المتزوج منها".

وتحدث عن خريطة طريق تهدف إلى حل مشكلة الطاقة بهدف تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة، واتفاق مع الحكومة وبالتعاون مع وزارة النقل إلى خارطة طريق لمنظومة النقل العام وتغيير ثقافة تملك السيارات إلى ثقافة استعمال وسائل النقل العام، وتوصل مبادرة النيابية إلى اتفاق مع وزير الزراعة تهدف إلى رفع القيمة التصديرية للخضار والفواكه.