لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان : قانون منع الجرائم يتعدى على الدستور
المدينة نيوز - تدارست لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان خلال اجتماع عقد الاثنين برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين مواد قانون منع الجرائم رقم 7لسنة 1954.
وقالت النائب الحروب ان هذا الاجتماع هو استمرار لاجتماعات سابقة عرضت خلالها جملة من القوانين السالبة للحريات والتى تتعارض مع طموح المواطنين مشيرة الى ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول مواد القانون المكونة من (17) مادة والصادر سنة (1954) .
واوضحت ان القانون يتعدى على الدستور ويقيد حريات المواطنين ويلحق الظلم بهم ولم يتم التعديل و الالغاء على أي من مواده منذ العام 1954 موضحة ان المرحلة التى تم اصدار القانون بها تختلف عن المرحلة الحالية ويتناقض مع التطورات المختلفة التي حصلت في الاردن لا سيما التعديلات الدستورية التى اجريت مؤخرا .
وطالب اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين بالغاء القانون لتعارضه مع احكام الدستور وخصوصا فيما يتعلق في فصل السلطات وتعديه على السلطة القضائية والحريات العامة المصونة بموجب مواد الدستور ولتعارضه مع التزامات الاردن الدولية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية لحوق الانسان .
