الحريات العامة تناقش ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ماقبل المحاكمة
المدينة نيوز - ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الاثنين برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وبحضور ممثلي مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ومركز العدل للمساعدة القانونية موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ماقبل المحاكمة .
واتفق المجتمعون حسب النائب الحروب على وجود خلل كبير في منظومة التشريع والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة .
وأكدت الدكتورة الحروب على ضرورة توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالاضافة الى حق تلاوة هذه الحقوق عليه خلال فترة التحقيق والتوقيف بهدف تحقيق العدالة للمواطنين والحد من التعسف في استخدام سلطة التوقيف الى جانب الزام المدعيين العامين بالاستماع الى البينات الدفاعية قبل اصدار قرار التوقيف .
كما اتفقت اللجنة والحضور على ضرورة تعديل نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية واستحداث محاكم متخصصة على غرار محكمة المطبوعات والنشر ورفع عدد القضاة خصوصا قضاة التفتيش القضائي وإعادة النظر في قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ليصبح هيئة مستقلة اداريا وماليا بالاضافة الى ضرورة وضع كاميرات في كل مراكز التوقيف واخضاع طلبة كليات الحقوق لاختبار قبول قيمي يقيس التفكير الاخلاقي والحكمي ومنضومة العدالة القيمية .
