" تمويل المشاريع الصغيرة " على طاولة الاقتصاد والاستثمار النيابية

المدينة نيوز - استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك الى وجهات نظر عدد من العاملين والمتخصصين في مجال تمويل المشاريع متناهية الصغر حول القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

ورأى رئيس اللجنة النائب ابو صعيليك بضرورة رد القانون لجملة من الاسباب ابرزها ان البنك مسجل كشركة مساهمة خاصة ولا يخضع لقانون البنك المركزي لافتا في الوقت ذاته الى ان رد القانون لا يعني باي حال من الاحوال توقف عمل البنك ونشاطاته كونه مرخص من قبل مراقب عام الشركات.

بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج ان البنك الوطني من المؤسسات التمويلية الوسيطة (الميكروية) ويخضع لقانون مراقب عام الشركات وهي التي تنظم عمله ولاعلاقة للحكومة في هذه المؤسسات مشيرا الى وجود تداخل وتضارب في مواد القانون المؤقت .

واضاف ان هذه المؤسسات الوسيطة التي يزيد عددها عن ثماني مؤسسات هي عبارة عن شركات مساهمة وخاضعة لقانون مراقب عام الشركات ولا يجوز تمييز واحدة عن الاخرى من خلال اصدار قانون بها .

ودعا المجتمعون في نهاية الاجتماع الى ضرورة سن تشريع ينظم عمل كافة الجهات التي يتعلق عملها ونشاطها بتمويل المشاريع المتناهية الصغر .