قانون الأحداث على طاولة اللجنة المشتركة (القانونية والعمل )
المدينة نيوز - باشرت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل ) خلال اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وممثلى مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.
وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد المشروع بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ولغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة ادارية وقضائية متخصصة بذلك ولتجنب النتائج المترتبة على الافعال التى قد يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها وتطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث .
من جانبها اوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يدخل في منظومة العقوبات لذلك وجد الحاجة لقانون للاحداث تحت سن 18 مؤكدة على دور الوزارة في تنفيذ القانون مشيرة بالوقت نفسه انه تم عمل شراكة مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ورعايتهم.
