لماذا لانثق بمؤسساتنا الوطنية ؟؟؟

كثر الحديث عن موضوع الربع مليون اسطوانة غاز التي تم استيرادها من الهند والتي اظهرت نتائج المواصفات والمقاييس بعد انتقاء عينات عشوائية منها وحسب ما تناقلته وسائل الاعلام بانها لاتصلح للاستعمال البشري وقد تؤدي الى كارثة انسانية لو سمح بادخالها وكان قرار هذه المؤسسة التي نثق بقراراتها بمنع دخولها وتم التحفظ عليها وللاسف الشديد فقد قام بعض من اصحاب النفوذ للضغط على هذه المؤسسة لتغيير قرارها ومن ضمن هذه الضغوط هو التوجه الى مختبرات المانية لمعرفة مدى صلاحيتها ومن وجهة نظري كمواطن قد يتضرر فيما لو تم تداولها في السوق المحلي بعدم السماح لها حتى لو اثبتت الفحوصات الجديدة الغربية نجاحها لان اضرار خطأ مؤسسة المواصفات والمقاييس بنتائجها اقل بكثير الكثير فيما لو كان قرارها صحيحا اما من يقول بان الشركة المصدرة والمستورد سيتحملان المسؤولية القانونية والمادية لاي اضرار لو حصلت في المستقبل فذلك غير مقبول لان الانسان في الاردن نعتز به ولايجوز ان نجعله فأرا للتجارب ومقولة سنعوض المتضرر ماديا لن يعيد احد الى الحياة وحرمان عائلة من احد افرادها لو انفجرت هذه الاسطوانات في منزل او مطعم او مؤسسة ويستطيع هذا المستورد اذا حصلت الكارثة توكيل ما يشاء من المحامين للدفاع عنه وقد يأتي احدهم بالفهلوة وفهمه للقانون باخراجه منتصرا واثبات عدم مسؤوليته المباشرة عن هذه الاضرار كما يحصل في عدد من القضايا ، لذا فاني اناشد الجهات المعنية اظهار الحزم والشدة ومنع اي جهة او شخص مهما علا منصبه او نفوذه بالتدخل في هذه القضية وفضحه على الملأ وهنا يأتي اختبار مدى مصداقية الحكومة متمثلة بدولة الرئيس بخوفها الشديد على المواطن وحرصها على حياته ولترجمة مقولة ( الانسان اغلى ما نملك ) على ارض الواقع ولتكن ثقتنا بمؤسساتنا الوطنية عالية ولانسمح بالمساس بها تحت اي ظرف او ضغط لان اي عملية فحص يعني الفشل او النجاح حتى لو تم احضار شهادات من المصدر تثبت صلاحيتها فنتائج المواصفات والمقاييس الاردنية هي علامة النجاح لاي سلعة او مادة والا فاغلاقها افضل فنوفر الجهد والمال وتعب البال اذا كنا لانثق بقرارتنا الوطنية ونحتاج الى قرار خارجي ليثبت ما عجز عنه الاردن ولايجوز النظر لهذا الموضوع على انه مناكفة بين مدير المؤسسة والمستورد او جهة ما وفتل العضلات وارى من وجهة نظر المواطن البسيط ان لايسمح لأي وزارة او جهة التدخل في اعمال جهات اخرى حتى لايختلط الحابل بالنابل وسصبح الفشل في مؤسساتنا الوطنية عنوان لها وبالتالي تدمير الدولة الاردنية فاذا شككنا في هذه المؤسسة المسؤولة عن كل ما يستخدمه الانسان في حياته وفي مؤسسات اخرى مشابهة كالغذاء والدواء التي اثبتت شجاعتها في رقابة الاسواق والمطاعم وغيرها من المولات وأغلقت كثير منها ولم ولن تنحني للضغوط فسيقضى على الوطن ولا قيمة لحياتنا بعده وهنا اختم بتكرار جملة أضرار خطأ قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص هذه الشحنة من الاسطوانات شيء لايذكر بالمقارنة مع صحة قرارها فيما لو سمح لها بدخول الأسواق الأردنية فيومئذ لاينفع الندم ولا البكاء والعويل وقد يصيب الضرر الشخص الذي استخدم نفوذه او احد افراد عائلته او غيرهم لمن لا ذنب لهم .