لجنة الخدمات العامة والنقل تناقش قانون النقل العام

المدينة نيوز -  عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا برئاسة المهندس عامر البشير بحضور مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري ونائب مدير السير ومدير النقل في امانة عمان الكبرى ورئيس جمعية النقل السياحي ورئيس بلدية السلط الكبرى ومدير البيئة في الزرقاء .

وقال النائب البشير ان اللجنة استمعت لوجهات نظر الحضور حول موضوع ملف نقل ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام من الهيئة للبلديات ، موضحان انه لا توجد أي رؤيا لكيفية نقل هذا الملف .

واضاف البشير ان اللجنة ستعمل خلال مناقشتها لقانون النقل العام للركاب لحل هذه الاشكالية وانها طلبت من المختصين بالاطلاع على القانون وتزويدها بالملاحظات والاقتراحات .

واوضح البشير انه سيكون هناك اضافة في انظمة وتعليمات القانون تسند للبلديات دورا في ادارة ملف النقل مبينا انه انه يجب اعطاء الشركات الجديدة للنقل حوافز في حال دمجها مع الخطوط الفردية مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة .

من جهته طالب رئيس بلدية السلط الكبرى بتسليم ملف النقل العام للبلديات لانها مطلعة أكثر على الواقع المروري فيها مضيفا ان وقف الاستملاكات أثر سلبا على البلديات وان الوضع المالي للبلديات اصبح صعبا .

واقر مدير البيئة في الزرقاء بوجود خلافات مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام مطالبا بدراسة الوضع المالي للبلديات .

وتطرق مدير تنظيم هيئة قطاع النقل البري جميل مجاهد الى التشريعات التي تقع ضمن نطاق الهيئة مؤكدان على انه يجب ان تحدد المسارات داخل حدود البلدية مشددا على اهمية الرقابة والمتابعة لمشغلي الخطوط .

من جانبه قال رئيس جمعية النقل السياحي الى دمج الملكيات الفردية والتي هي جزء من مشكلة النقل في المملكة مع الشركات .

ودعا مدير النقل في امانة عمان الكبرى لتحديد المخطط الشمولي للمدينة السمتهدفة ( تجاري ، سكني ...) وانه يجب على البلدية تامين البنى التحتية لمركز الانطلاق وادارة المجمعات .

كما دعا نائب مدير السير الى ايجاد ائتلاف ما بين ملكية الافراد والشركات الخاصة لحل ازمة السير .

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ان يتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل للمباشرة بدراسة القانون المؤقت (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب .