لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان تواصل مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية
المدينة نيوز - وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان حول مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية استمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب الى اراء ومقترحات عدد من المختصين والمعنيين في وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني .
وقالت النائب الحروب ان الاجتماع جاء استكمالا لمناقشة موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة بالإضافة الى توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالإضافة الى حق تلاوة هذه الحقوق خلال فترة التحقيق والتوقيف .
بدوره قدم القاضي علي المسيمي شرحا مفصلا حول مشروع تطوير العدالة الجزائية الذي تبنته وزارة العدل مبينا ان المشروع يضم محاور رئيسية تساهم في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وابرزها تطوير استراتيجية شاملة للعدالة الجزائية وتطوير عمل النيابة العامة ونظام للعقوبات المجتمعية ومأسسة نظام للمساعدة القانونية .
