تجاوزات شركة الكهرباء الأردنية ... والغياب الحكومي

كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن شركة الكهرباء الأردنية و تقصيرها و عجزها عن مواجهة ما يطرأ من ظروف جوية تبدو عادية جداً في كل الدول العالمية المتقدمة و التي تحترم شعوبها و تهتم براحتهم ، هذا الأمر كان واضحا تمام الوضوح أثناء العاصفة الثلجية الأخيرة و التي سميت ب "أليكسا" .

الحقيقة أن حديثي اليوم ليس عن تقصير شركة الكهرباء الأردنية في التعامل مع تلك العاصفة فذلك أمر كتب فيه الكثيرون غيري و أحسنوا توصيل الرسالة واضحة ، وزاد على كل هؤلاء أن رئيس الحكومة الرشيدة أمر بتقديم شكوى ضد شركة الكهرباء الأردنية للقضاء الأردني ، الأمر الذي شجعني كثيرا للكتابة حول موضوع تجاوزات شركة الكهرباء الأردنية و استغلالها لغياب الحكومة في مساءلة الشركة و منع تجاوزاتها و احتكارها الأمر الذي يضع المواطنين الكرام تحت تحكم و ظلم الشركة التي تسعى وراء مصالحها و منافعها بكل الوسائل القانونية و غير القانونية.

سوف لا أطيل عليكم المقدمة و سأدخل لموضوعي مباشرة حيث أن شركة الكهرباء الأردنية تمارس على الأردنيين الطيبين أمرا غريبا و غير معقول ولا مقبول ، حيث أن كل من يعطيه الله القدرة على بناء عمارة صغيرة أو كبيرة يقع تحت تحكم و ظلم الشركة المذكورة ؛

وذلك أنه و بمجرد الانتهاء من البناء و الحصول على إذن الإشغال من الأمانة يتوجه المالك لشركة الكهرباء الأردنية بطلب توصيل الكهرباء لعمارته أو بنايته ، يفاجأ بطلب الشركة التالي: ( كي تحصل على اشتراكات الكهرباء عليك توفير مكان "غرفة" بمواصفات خاصة، في عمارتك لوضع محول خاص و على نفقتك الخاصة ويكون هذا المحول ملك للشركة توصل من خلاله الكهرباء للمجاورين ، ومطلوب منك كمالك للمكان أن توقع مع الشركة عقد إيجار و استئجار بقيمة 5 خمسة دنانير سنويا نعم خمسة دنانير سنويا ). أمر غريب عجيب !!

من يقبل ذلك ؟كيف تسمح الحكومة الأردنية بهذا!؟وهل يعقل أن جلالة الملك يوافق على هكذا تحكم بالناس ؟!. المسألة باختصار شديد هي احتكار لخدمة ضرورية لا تقدمها غير هذه الشركة التي وجدت الفرصة سانحة بالغياب الحكومي للتحكم بالناس و استغلال حاجتهم الماسة لهذه الخدمة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، و الملاحظ أن الناس يرضخون مجبرين لطلب الشركة المجحف لأنهم أولا ليس أمامهم مصدر آخر للحصول على الكهرباء و ثانيا لأنهم لا يحتملون تعطيل مشاريعهم و تأخيرها و انتظار التقدم للقضاء الذي عادة يأخذ وقت طويل ويعرض الناس للمزيد من الخسائر بانتظار صدور الأحكام .

المؤسف في هذا الأمر أن الدولة غائبة و الحكومة مستسلمة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لا تقوى على مواجهة تغول شركة الكهرباء الأردنية على الناس و الحقيقة أني لا أدري سبب هذا الضعف و هذا السكوت من طرف الحكومة على أمر تعترف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه غير قانوني و مخالف لتعليمات و مواد الترخيص للشركة !! ربما أنكم تعرفون جيدا أنه عندما تحتاج شركة الاتصالات على سبيل المثال أن تضع "أنتيل"هوائي على إحدى عمارات المواطنين فإنها تدفع للمالك مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار سنويا وليس خمسة دنانير في السنة كما هو الحال مع شركة الكهرباء الأردنية . خطابي اليوم موجه للحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الطاقة و خطابي موجه لهئية تنظيم قطاع الكهرباء ، للنواب، للأعيان ، ولكل مسؤول شريف و نظيف في هذا البلد الطيب من أجل الإنصاف و تحري الحق و تحقيقه. أبدا أبدا لا يجوز السماح لشركة الكهرباء الأردنية استغلال حاجة الناس لخدمة ضرورية لا تقدمها غيرها بترخيص من الحكومة الأردنية .

أناشد الحكومة أن تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا و أن تجري دراسة محايدة و تتأكد من صحة ما ذكرت و أنا على يقين أنها ستجد الحالات الكثيرة وحالتي واحدة من هذه الحالات التي تثبت بالدليل كل ما تقدمت به ، وهنا أرجو أن تبادر الحكومة و تقف موقف صلب و جاد لمنع تجاوزات شركة الكهرباء الأردنية و تعديها على الناس وحرمانهم حقوقهم القانونية، مرة ثانية أناشد كل مسؤول شريف و نظيف و غيور على مصلحة البلد و مواطني الأردن أن يهب لرفع الظلم عن العباد و كلي أمل أن أجد ذلك و في القريب العاجل .