الحريات العامة تبحث في شكاوي مواطنين بتعرضهم للإعتداء اثناء الاعتقال
المدينة نيوز - بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب شكاوي وردت للجنة من قبل مواطنين على مديرية الأمن العام تتعلق بتعرضهم للإعتداء اثناء اعتقالهم .
وبينت النائب الحروب خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ورئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين انه سيتم رفع هذه الشكاوي الى مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية للنظر بها وتزويد اللجنة بالاجراءات التي تم اتخاذها .
واشارت الى ان اللجنة تدارست خلال الاجتماع المقترحات على قانون اصول المحاكمات الجزائية التي وردت في مذكرة نقابة المحامين المقدمة الى اللجنة مع المختصين وعملت على تعديلها لتواءم المعايير الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة .
وقالت انه من ضمن التعديلات الواردة في القانون ضرورة تصنيف التهم داخل السجون والفصل ما بين الموقوفين والمحكومين والمحكومين انفسهم بناءا على جسامة التهمة بحيث لا يتم الاختلاط مع المتهمين بالجنايات الكبرى وضرورة تخصيص سجون خاصة لبعض القضايا مثل قضايا السير والقضايا المالية .
وتطرق مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية الى دور المديرية والتي تتمثل باستقبال الشكاوي من قبل الاردنيين ومتابعتها ورصد المخالفات في الأماكن التابعة لوزراة الداخلية والرد على كافة التقارير والملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان المحلية وزيارة مراكز الاصلاح والتاهيل بالاضافة الى العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان .
من جهته طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان باجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية والعمل على اعادة صياغة قانون الاصلاح والتاهيل والعمل على تسريع الدراسة الاجتماعية للسجين والتي تتأخر أحيانا عن مدتها .
وقام نائب مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بتزويد اللجنة بمذكرة بالاقتراحات والملاحظات حول قانون الاصول الجزائية بناءا على طلب اللجنة لدراستها والعمل على تعديل القانون .
