راصد : قرار النواب طرد السفير الإسرائيلي ورقة ضغط على الحكومة

المدينة نيوز :- اعتبر تقرير لفريق راصد لمراقبة أداء المجالس المنتخبة أن مجلس النواب سجل في أسبوع أعماله السابع عشر من دورته العادية الأولى قرارا تاريخيا هو الثاني من نوعه في مجلس النواب الحالي عندما أقر بالأغلبية قرارا يوصي للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب إحتجاجا على توجهات الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون ينزع بموجبه السيادة الأردنية على المقدسات الإٍسلامية والمسيحية في القدس، وبسط الوصاية الإسرائيلية عليها.

وأشار راصد أن هذا القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته الأربعاء الماضي كان قرارا سياسيا بامتياز، يستعيد فيه قرارا سابقا اتخذه المجلس في دورته غير العادية الأولى العام الماضي احتجاجا على الإنتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث استدعت الحكومة بناءً على ذلك القرار السابق السفير الإسرائيلي في عمان وسلمته احتجاجا رسميا، غادر بموجبه العاصمة عمان لأيام وقيل في حينه إن مغادرته كانت استجابة لطلب الحكومة، إلا انه سرعان ما عاد إلى مقر سفارته في عمان.

ورأى راصد أن القرار الذي اتخذه المجلس لا يلزم الحكومة دستوريا بتنفيذه، إلا أنه يبقى ورقة ضغط مهمة منحها المجلس للحكومة لترفعها في وجه التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف من وراء القانون الذي ينظره برفع السيادة الأردنية عن المقدسات التخلي عن شروط اتفاقية معاهدة السلام الاردنية –الاسرائيلية التي تضمنت حق الأردن السيادة على المقدسات.

ولفت راصد أنه من المتوقع أن تجد الحكومة نفسها في مأزق حقيقي عندما تعود لمواجهة المجلس مساء يوم الأحد في حال لم تتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص تنسجم مع توصية المجلس، بالرغم من أن المجلس نفسه لم يضع سقفا زمنيا للحكومة لتنفيذ قراراه، وأبقى عليه مفتوحا ربما ليتواكب مع قرارات الكنيست الإسرائيلي نفسه، وفيما إذا كان الكنيست سيقبل بمشروع القانون أم سيرفضه أو يؤجله.

ووضع راصد في تقريره جملة من الملاحظات حيال الاسبوع السابع عشر ومن بينها تراخي المجلس تماما في عقد جلسة مناقشة عامة للبحث في أسباب تراجع الأردن في قائمة الشفافية الدولية حيث انتهت المدة المحددة بالنظام الداخلي وهي 14 يوما دون عقد الجلسة، كما شهد الأسبوع من أعمال المجلس تقديم النائب الذي تم تجميد عضويته قصي الدميسي طلب استرحام للمكتب الدائم لإعادة النظر بقرار المجلس بتجميد عضويته مدة عام كامل، حيث أحال رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة القانونية للنظر في قانونيته ودستوريته.
وأشار أن لجنة العمل النيابية أنجزت قانون العمل الجديد الذي سيعرض على جدول أعمال المجلس قريبا وهو ما يسجل إيجابيا لتلك اللجنة، كما سجل راصد تراخي المجلس بمتابعة مناقشة القانون المؤقت للتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 الذي ناقش مواده الأولية في أسبوع أعماله السادس عشر، كما شهد الاسبوع اجتماعا للجنة المشتركة (العمل والطاقة) النيابية والذي تم خلالة بحث موضوع الكهرباء واسعارها وامتياز شركة الكهرباء اضافة إلى موضوع حراس شركة الكهرباء الوطنية في محافظة اربد، إلا أن الاجتماع لم يجد الاهتمام من قبل اعضاء اللجنتين حيث لم يحضر الاجتماع سوى خمس نواب من أصل 22 نائبا.
ودعا راصد إلى إعلان راصد اسماء النواب المتغيبين بشكل متكرر عن اجتماعات الجان واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي .