مجلس نواب يقر عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت
المدينة نيوز - اقر مجلس النواب عددا من مواد قانون الزراعة المؤقت وفق ماوردت من اللجنة الزراعية النيابية مع اجراء عدد من التعديلات عليها ليصار الى مواصلة مناقشة القانون في الجلسات اللاحقة للمجلس .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء .
وفي بداية الجلسة طالب النائب موسى الخلايلة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة الاردنيين في الجامعات الاوكرانية .
وقال الخلايلة انه يوجد في جامعة القرم الطبية في اوكرانيا 150 طالبا هم الان محاصرون ويعانون من اوضاع سيئة وحياتهم في منتهى الخطورة وعلى الحكومة القيام بواجبها لتوفير الحماية لهم ومساعدتهم .
اما النائب فواز الزعبي فقد استنكر الاساءات التي صدرت عن احد نواب مجلس الشعب السوري عبر التلفزيون السوري وحملت اتهامات اساءة للاردن وشعبه .
وقال النائب الزعبي ان الاردن قدم الكثير للشعب السوري ويحتضن على ارضه مليون ونصف مليون لاجىء سوري يتقاسم معهم لقمة الخبز دون منة وبالتالي على هذا النائب وغيره ان يقدر الدور الاردني فلا يجوز ان توجه الاتهامات للاردن جزافا وان يكون هناك نكرانا لدوره الكبير ازاء الشعب السوري.
وخلال الجلسة وقع ثلاثة عشر نائبا على مذكرة قدموا فيها مقترحا بمشروع قانون لتعديل المادة 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 يتم بموجبه السماح بتقديم خدمة الارجيلة في المطاعم والمقاهي والاماكن السياحية .
وجاء في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية ان الاسباب الموجبة لمقترح مشروع القانون هو المحافظة على فئة كبيرة من المستثمرين الاردنيين والاجانب في هذا القطاع الهام التي تكبدت مبالغ مالية كبيرة جدا لفتح هذه المنشأت وما له من اثر على الجهات الاخرى المستفيدة اقتصاديا كون الاستثمارات في هذا القطاع لا تقل عن مليار دينار والحفاظ على الايدي العاملة التي تعتاش وتعمل نتيجة هذا القطاع الهام في الاردن والتي لا يقل عددها عن 12000 عامل وحرصا عليها من البطالة والتشرد .
اضافة الى حماية واردات الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها هذا القطاع سنويا وما له من تاثير على الاقتصاد الوطني ولوجود حقوق مكتسبة لطبقة كبيرة من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين حاصلة على ترخيص للمقاهي الشعبية والكوفي شوب لتقديم خدمة الارجيلة ومطبقة لشروط تعليمات ترخيص المقاهي الشعبية لسنة 2003 الصادرة عن وزير الداخلية المنشورة على الصفحة 6535 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4634 وكذلك تعليمات ترخيص الكوفي شوب مع تقديم الارجيله لسنة 2003 المنشورة على الصفحة 4006 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4614 وهذه الطبقة من المجتمع حققت المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات ولا يجوز حرمانها من هذا الحق قانونا وللحفاظ ايضا على المنتج السياحي الترفيهي الذي يرغبه السائح العربي خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة .
