جدل نيابي حول انتقاد النواب والطراونة يحسم النقاش

المدينة نيوز- اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس غير محصن من النقد ومن حق اي شخص ان يبدي رأيه بادائه.

وانتقد النائب سليم البطاينة في بداية الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة قيام نواب بمهاجمة اداء المجلس عبر بعض الفضائيات وغيرها من وسائل الاعلام فيما اعتبر النائب محمود الخرابشة ان نقد مجلس النواب امر مبرر.

واضاف البطاينة ان قيام بعض النواب بمهاجمة اداء المجلس هو تعليق لفشلهم امام قواعدهم الانتخابية على اداء المجلس ككل فيما قال النائب علي الخلايلة انه لا يجوز نقد اداء المجلس تحت القبة.

وقرر المجلس اصدار بيان يدين التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين وذلك بناء على الاقتراح المقدم من النائب خليل عطية.

كما استمع المجلس الى ردوود الحكومة والوزراء المعنيين على جملة من الاسئلة التي وجهت لهم من قبل النواب والتي تتعلق بالعديد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية والخدمية.

وقرر النائب هايل الدعجة تحويل كافة الوثائق التي بحوزته والمتعلقة بسوء تنفيذ مدرج مطار الملكة علياء الدولي الى النائب العام للتحقيق في الاوراق التي بحوزته حيث بين ان هناك شبهات فساد وان استخدام المدرج الان ينطوي على خطورة.

من جهتها قالت وزير النقل لينا شبيب نحن نعي اهمية الموضوع الذي طرحه النائب الدعجة وهناك لجنة تحقيق في كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع المدرج الشمالي في المطار وحال الانتهاء من التحقيق سنقوم بتزويد المجلس بكافة التفاصيل اضافة الى انه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاجراء عملية الصيانة للمدرج.

وسأل النائب محمد الرياطي عن تقديم مؤسسة الموانئ الدعم لاي جهة، وما هي انواع هذا الدعم، وكيف تم استخدامه ان وجد.

وقرر النائب رائد حجازين تحويل سؤاله المتعلق بالمفاعل النووي الى استجواب لعدم قناعته برد الحكومة، وردّ رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان على كافة الملاحظات التي ابداها النائب حجازين حول المفاعل النووي وقال ان الاردن وقع مؤخرا على اتفاقية فيينا للطاقة النووية وبالتالي فان اية اضرار بيئية ناجمة عن المفاعلات النووية يتم التعويض عنها.

ووجه النائب زكريا الشيخ سؤالا للحكومة حول اعداد الاردنيات المتزوجات من اجانب، وجاء في الاجابة ان عددهن يبلغ 84 الفا و711 اردنية موزعات على 129 جنسية وان عدد اولاد الاردنيات المتزوجات من اجانب بلغ 338 الف و844.

وفيما يتعلق بالاسباب التي دعت الحكومة الى تغير مسمى الحقوق المدنية لابناء الاردنيات بمسمى مزايا خدمية اوضح وزير الداخلية حسين المجالي ان مصطلح الحقوق المدنية مصطلح فضفاض وهناك العديد من الدول والمنظمات الدولية تستخدم مصطلح مزايا خدمية.

واضاف وزير الداخلية ردا على استفسارات النائب الشيخ ان هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي تقوم على صياغة هذه المزايا والخدمات التي ستقدم الى ابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب وسيتم اتخاذ قرار بتقديم هذه الخدمات قريبا.

وبين وزير الداخلية ان هذه الحقوق او المزايا الخدمية تتحدث عن كافة حقوقهم في مجال الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والعمل ورخص قيادة السيارات.

وطالب النائب زكريا الشيخ في استجواب قدمه حول وجود فساد في شركة مياهنا خلال الجلسة بتحويل المسؤول الاول في شركة مياهنا الى النائب العام للتحقيق معه بشبهات فساد وقال اذا لم تقم الحكومة بتحويل ملف الاستجواب الذي قدمه الى النائب العام سيطرح الثقة بوزير المياه والري.

من جهته ردّ وزير المياه والري حازم الناصر على استفسارات الشيخ وقال ان هناك قضية منظورة في القضاء الان رفعها المدير التنفيذي لشركة مياهنا بحق احد الموظفين الذين كانوا يعملون في الشركة لتقديمه معلومات كاذبة حول الشركة.

وقال وزير المياه انني لا استطيع الحديث حول كافة الحيثيات المتعلقة بما اثاره النائب الشيخ لوجود قضية منظورة امام القضاء.

وبعد ان اصبح الاستجواب الذي قدمه النائب ملك لمجلس النواب طالب نواب بتحويل القضية الى المدعي العام او هيئة مكافحة الفساد، فيما طالب اخرون بتحويلها الى لجنة تقصي الحقائق النيابية للتحقيق فيها، فيما دعا نواب الى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاستجواب الذي قدمه النائب للوقوف على كافة الاتهامات التي وجهت لمسؤولين في شركة مياهنا واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك من قبل المجلس في الاستجواب والوثائق التي طرحها النائب الشيخ والتي اتهم بموجبها اشخاص بعينهم بتهمة ارتكاب الفساد المالي والاداري.

وقرر مجلس النواب لأن القضية منظورة امام القضاء على ان يقوم النائب الشيخ بتزويد الوثائق التي يملكها الى النائب العام حيث لا يجوز مناقشة القضية من قبل المجلس باعتبارها منظوورة امام القضاء.

كما قرر النائب زيد الشوابكة تحويل عدد من الوثائق التي بحوزته الى النائب العام للتحقيق مع احد وزراء العدل السابقين لارتكابهم جرائم فساد وفق ما اعلنه النائب الشوابكة تحت قبة البرلمان.

وحوّل النائب فواز الزعبي سؤاله المتعلق باستيفاء الضرائب على تذاكر سفر المغادرين الى استجواب لعدم قناعته بجواب الحكومة حيث اعتبر ان هناك شبهة فساد مضيفا ان الضرائب المستوفاه لا احد يعرف اين تذهب وهي الضرائب التي تستوفيها مجموعة المطار الدولي.

(بترا)