لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تدعو الى اضفاء البعد التنموي على مشروع قانون الاستثمار

المدينة نيوز - اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة النائب خير ابو صعيليك ان تمنح الاعفاءات الضريبية والحوافز على اساس اضفاء البعد التموي على مشروع قانون الاستثمار.

وبين ابو صعيليك ان مقترح اللجنة التي قدمته خلال اجتماعها اليوم الاثنين بحضور وزير صناعة والتجارة ومدير عام الجمارك , ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وممثلين عن القطاع الخاص يتلخص باستثناء محافظة العاصمة والزرقاء واربد من اي اعفاءات ضريبية ومنح نسبة تخفيض 35 بالمئة من ضريبة الدخل البالغة 14 بالمئة للمدن الصناعية ومحافظات جرش ,عجلون ,البلقاء, مأدبا, بالإضافة الى اي منطقة يقرها مجلس الوزراء انها منطقة تنموية .

كما اقترحت اللجنة تخفيض نسبة ضريبة الدخل المذكورة بنسبة 50 بالمئة للمدن الصناعية في جنوب المملكة ومحافظات المفرق ,معان ,الطفيلة ,الكرك.

وبين ابو صعيليك مقترح اللجنة بديمومة الاعفاء او منحة باقل تقدير لمدة 15 عاما وان الاعفاءات والحوافز المقترحة لا تشمل الشخص الاعتباري والبنوك وبعض قطاع الخدمات والتي سوف تحدد في الاجتماعات المقبلة.

وحمل ابو صعيليك الحكومة بتأخير انجاز مشروع قانون الاستثمار لافتا الى ان اللجنة لم تخرج باي معطيات واقعية منذ اكثر من شهر بسبب مزاجية صناع القرار في الحكومة.

واضاف ان اللجنة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بهذا الخصوص مطالبة بضرورة الاسراع في تشاورات مشروع قانون الاستثمار المزعومة.

واعترض ابوصعيليك على وجود قوائم الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار مؤكدا على منح الاعفاءات الضريبية على اساس البعد التنموي وبعيدا عن المناطق.

واعتذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني على "سوء الفهم" لعدم وجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثمار موضحا ان هناك مشاكل متأتية من محدودية التطبيق في المناطق التنموية .

ونوه الوزير الحلواني الى ان الوزارة تشاورت مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وان الاعفاء يُخسر الموازنة مبالغ طائلة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على الاعفاء التلقائي على الموجودات الثابتة على ان يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه منوها الى ان المواد التي تستخدم في اكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.

وقالت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي ان بنود القوائم تصل الى 6 الاف بند ضمن القانون الامر الذي يتعذر عرضها بشكل كامل.

وتناقش اللجنة النيابية حاليا المادة 15، حيث نصت المادة على عدم سريان احكام هذه المادة على المناطق التنموية والمناطق الحرة.

وجاء بالمادة ان الاعفاءات تصدر بمقتضى نظام بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.

وتضمنت المادة 15 نحو 3 جداول، الاول الخاص بمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية او المهنية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة "الصفر" في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.

اما الجدول الثاني فُعني بالخدمات التي تعفى من الضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها او شراؤها محليا من المستثمر ف والنشاط الاقتصادي المحدد في الجدول ذاته.

وجاء الجدول الثالث الخاص بالسلع اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الاخرى عدا الانشطة الاقتصادية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة "صفر" في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.

وورد في المادة 15 ان لمجلس الوزراء تعديل اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.

واشارت المادة الى انه في حال تعذر اصدار التنسيب من الوزير ووزير المالية او في حال نشوء خلاف بتطبيق اي من الجداول والاعفاءات الواردة في هذه المادة، يرفع الامر من الوزير ووزير المالية الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب.