القانونية النيابية تواصل مناقشة المؤقت لقانون الأحوال الشخصية

المدينة نيوز - واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل ومدير المحاكم الشرعية القاضي عصام عربيات والقاضي اشرف العمري استكمال مناقشة القانون المؤقت رقم (36) لسنة (2010) قانون الأحوال الشخصية .

واشار العودات الى ان القانون المعروض على اللجنة يتضمن 328 مادة تم اقرار 152 مادة منه مع اجراء بعض التعديلات عليها مبينا انه تم الاستماع الى وجهات نظر واراء الحضور المعنيين وتم الاخذ بهدف الوصول الى قانون عصري يلبي الطموحات.

وبين ان اللجنة تسعى جاهدة لأقرار جميع مواد القانون باسرع وقت ممكن لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه متوقعا الانتهاء من اقرار جميع مواد القانون خلال الاسبوع القادم من خلال اجتماعاتها المكثفة .

واشار الى ان التعديلات التى شملتها احكام القانون اضافة وسائل حديثه واعادة النظر في كثير من المواد التى تهدف بالنتيجة على المحافظة على تحصين الاسرة والمجتمع وحقوق المرأة والطفل من خلال الموازنة والملائمة للمصالح خاصة فيما يتعلق بالحضانة والسفر بالمحضون التى كانت في وقت سابق تشكل معاناة للأسرة .

من جهة اخرى لفت رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات ان اللجنة القانونية ما زالت تواصل التحقيق في جلسات مغلقة في قضية بيع اراضي في منطقة البحر الميت المحالة اليها من قبل مجلس النواب .