مجلس الامة يدمج هيئة التامين بـ"الصناعة والتجارة" ويبقي على ديوان المظالم

المدينة نيوز- وافق مجلس الأمة بغرفتيه الاعيان والنواب في جلسة مشتركة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة على دمج هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والأبقاء على ديوان المظالم.

وتمحور خلاف الاعيان والنواب حول قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في بندين متعلقين بهيئة التأمين وديوان المظالم، حيث طالب النواب بدمج هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ودمج ديوان المظالم بهيئة مكافحة الفساد، الامر الذي خالفه الاعيان، في حين صوت مجلس الامة بغرفتيه لصالح قرار مجلس النواب حول هيئة التأمين، ولقرار مجلس الاعيان بالابقاء على ديوان المظالم.

وبانعقاد هذه الجلسة يكون مجلس الأمة السابع عشر (الحالي) سجل رقما قياسيا في عدد الجلسات المشتركة، ليصبح أكثر المجالس منذ تأسيس المملكة في عقد الجلسات المشتركة بواقع أربع جلسات حتى الآن، بحثت خلافات الاعيان والنواب حول خمسة مشاريع قوانين، علماً ان المجلسين عقدا 14 جلسة مشتركة منذ عام 1947 لحسم خلافاتهما حول 22 قانونا.

واشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان إضافة البندين من قبل مجلس النواب لمشروع القانون بالغاء ودمج هيئة التامين وديوان المظالم، تُدخل حكما جديدا على مشروع القانون، لافتا الى ان ذلك قد يكون مخالفا للدستور، في اشارة الى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور صدر عام 1955.

وكان قرار المجلس العالي فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر القانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك "، حيث بيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله.

يشار الى ان قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الغى ودمج عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.

كما الغى مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية( بترا) مهام اصدار التقارير الاعلامية.

وتقدم رئيس مجلس الاعيان في مستهل الجلسة من الوطن كله وعلى راسه جلالة الملك عبدالله الثاني ومن اسرة وذوي الشهيد القاضي رائد زعيتر بأحر مشاعر العزاء والمواساة.

واشار الى ان مشاعر الشعب العربي الاردني ازاء هذه الجريمة الاسرائيلية النكراء جسدت وحدة الدم والهدف والمصير بروح وطنية خلاقة، لافتا الى قيمة عظمى في ذلك تستوجب منا جميعا تعظيمها وصونها.

كما وقف اعضاء مجلس الامة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد القاضي زعيتر.

(بترا)