مصر ترفض تجديد تصاريح إقامة موسى أبو مرزوق

المدينة نيوز-: قال مصدر مقرب من القيادي البارز في حركة “حماس″ الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن السلطات المصرية، رفضت تجديد تصريح إقامة الأخير بالقاهرة المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.

جاء ذلك بعد أيام من رفض السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة جميع مرافقي أبو مرزوق بالقاهرة.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف، أن “السلطات المصرية رفضت مجددا تجديد تصريح إقامة أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، المقيم في القاهرة، والذي سينتهي شهر أبريل/ نيسان المقبل”.

ويشغل أبو مرزوق منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وانتقل، عقب انطلاق الثورة السورية في 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة حماس في دمشق، التي كانت المقر الرئيسي للحركة، في الوقت الذي انتقل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس للإقامة بالدوحة.

وقال المصدر المقرب من أبو مرزوق: “حاولنا تجديد إقامة أبو مرزوق بالقاهرة، إلا أن السلطات رفضت تجديد التصريح، وهو نفس الإجراء الذي تم بداية الشهر الجاري برفض تجديد تصاريح إقامة مرافقيه (لم يحدد عددهم) التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم لم يغادروا القاهرة بعد”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره المصدر.

ويسكن أبو مرزوق ، بحسب المصدر ذاته، في فيلا مكونة من 4 طوابق وحديقة صغيرة بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، مع أسرته، وهي الفيلا التي كانت تبعد مسافة قليلة عن منزل الرئيس المصري المعزول محمد مرسى.

وقال المصدر ذاته إن “حركة حماس وأبو مرزوق حصلا على ترخيص ببناء هذه الفيلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، برئاسة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك”.

وأضاف: “يسكن هذه الفيلا أبو مرزوق بعد إغلاق مكتب الحركة الفلسطينية في دمشق إبان الثورة هناك، وكانت مكانا يلتقي فيه القيادي بحماس مع سفراء، وأجهزة سيادية إبان حكم مرسي”.

وفى 8 فبراير/ شباط الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة، طارق نجل أبو مرزوق من دخول البلاد بعد وصوله من الدوحة، وقامت بترحيله على نفس الطائرة مرة أخرى.

وباعتباره قياديا في التنظيم الدولي للإخوان، أدرجت السلطات المصرية اسم أبو مرزوق في يناير/ كانون الأول الماضي، ضمن المتحفظ على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية، أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، ذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر (التي ترتبط بها حركة حماس فكريا)، قبل أن تعتبرها الحكومة المصرية السابقة إرهابية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونفي المصدر ما تناقلته وسائل إعلام مصرية قبل 3 أيام، عن صدور قرار بمنع أبو مرزوق من السفر والتحفظ عليه داخل فيلته عقب صدور حكم من محكمة مصرية بحظر أنشطة حماس في مصر والتحفظ على ممتلكاتها بالبلاد، وقال: “لا نعرف شيء عن هذه القرارات التي لم نلاحظها حتى الآن”.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قضت في 4 مارس/ آذار الجاري، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، توترت العلاقة بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بسبب اتهامات للحركة بالمسؤولية عن أعمال عنف تشهدها سيناء، شمال شرقي مصر، وهو ما دأبت “حماس″ على نفيه.

" الاناضول "