وزير الداخلية يؤكد ضرورة تقييم اسباب ودوافع الاعتداء على الاطباء لمعالجتها

المدينة ينوز- اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ضرورة تقييم وتحديد الاسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة الاعتداء على الاطباء تمهيدا لمعالجتها والقضاء عليها عبر سلسلة من الاجراءات التنفيذية والامنية والتشريعية والتوعوية التي سيتم اتخاذها والالتزام بها.

جاء ذلك في اجتماع عقد الاثنين في مبنى وزارة الداخلية برئاسة المجالي وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الصحة الدكتور علي حياصات ونقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان ومدير الامن العام بالإنابة اللواء محمد الزعبي.

واتفق المجتمعون على اتخاذ عدة اجراءات لهذه الغاية منها مخاطبة السلطة القضائية لتفعيل القوانين المتعلقة بحالات الاعتداء على الموظفين ومنهم الاطباء ومعالجة القصور التشريعي ان وجد في مثل هذه الحالات واتخاذ ما يرونه مناسبا للقضاء على هذه الظاهرة، واختيار رجال الامن الاكفاء للعمل في المفارز الامنية الموجودة في المستشفيات الى جانب التأكيد على الحكام الاداريين لتفعيل قانون منع الجرائم المتعلق بالاعتداء على الاطباء او من يحمل صفتهم بالتنسيق مع مديرية الامن العام.

واتفقوا على وضع آلية للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الاطباء في حال حدوثها خلال فترة زمنية قياسية بالتنسيق مع رجال الامن الموجودين في المستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ حملات توعوية في المجتمع لبيان الاثر المترتب على حالات الاعتداء ولا سيما المادة 187 من قانون العقوبات التي تنص على انه في حالة الاعتداء على طبيب او مدرس او ممرض او مدرس جامعي اثناء تأدية عمله في أي مكان فانه يعتبر اعتداء على موظف عام حتى وان كان يعمل في القطاع الخاص وتطبق عليه عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر في حدها الأدنى وثلاث سنوات في حدها الاعلى.

واتفقوا على تنفيذ حملات اعلامية بالتعاون مع نقابة الصحافيين لبحث هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها من قبل الكتاب ووسائل الاعلام المختلفة لبيان اثرها السلبي على المجتمع والوطن بشكل عام.

واتفقوا كذلك، على عقد دورات تأهيل لأفراد وكوادر شركات الامن والحماية العاملة في المستشفيات بالتعاون مع مديرية الامن العام ووضع الاسس والمواصفات الواجب توفرها في هذه الكوادر لغايات التعيين في المستشفيات اذا طلبت وزارة الصحة ذلك.

كما اتفقوا على وضع آلية ادارية محددة تضمن فصل المراجعين ومرافقيهم عن الاطباء والكوادر الطبية دون ان يؤثر ذلك على سير العمل ومعالجة المرضى اضافة الى مخاطبة الجهات المختصة لعدم السماح بخروج المعتدي على الاطباء بكفالة في حال اعتدى عليهم اثناء تأدية عملهم.

بدوره اكد نقيب الاطباء الدكتور ابوحسان رفض النقابة لهذه الظاهرة التي بدأت تتزايد بالمجتمع مبينا اهمية الدور الانساني الذي يؤديه الاطباء والكوادر الطبية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم ولا سيما وان القطاع الطبي في الاردن يتمتع بسمعة عالمية جعلت من الاردن محطة لمعالجة المرضى واستقبالهم من العديد من الدول نتيجة لمهنيتهم العالية وتعاملهم الانساني الراقي.

كما عبر عن شكر النقابة والكوادر الطبية التابعة لها للحكومة على استجابتها لعقد هذا الاجتماع لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء على اسبابها.

(بترا)