لجنة النزاهة النيابية تبحث وضع منظومة وطنية للنزاهة والشفافية
المدينة نيوز - أكدت لجنة النزاهة والشفافية النيابية في اجتماع لها الاربعاء اهمية العمل التشاركي لتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع ووضع منظومة وطنية تكرس ثقافتهما وتشكل رادعا للحد من الفساد الاداري والمالي.
وحضر اجتماع اللجنة التي يرأسها النائب مصطفى الرواشدة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود، ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، وامين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الرعود، ومساعد مدير عام وكالة الأنباء الاردنية (بترا) للشؤون الصحفية الزميل محمد العمري، ومدير التلفزيون الاردني الزميل محمد الطراونة اضافة الى واعضاء اللجنة النيابية.
وقال رئيس اللجنة النيابية: نريد ان يكون هذا الاجتماع باكورة لاجتماعات لاحقة بهدف البحث في الاليات اللازمة للوصول الى منظومة متكاملة تعزز مفهوم الشفافية لدى المجتمع الاردني في مختلف القطاعات ليكون لوزارات التربية والاوقاف والاعلام دور كبير فيها.
من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: ان النزاهة ومحاربة الفساد ليست ثقافة بقدر ما هي ممارسة عملية، لذلك فالنزاهة هي ممارسة، وهذا الامر يعني التركيز على كافة المفاهيم المتعلقة بالنزاهة في المناهج التعليمية.
اما وزير الدولة لشؤون الاعلام فأكد اهمية هذا الموضوع نظرا للحاجة المجتمعية والملحة لتعزيز مفهوم النزاهة لدى الجميع، والعمل من اجل القضاء على الفساد.
وقال ان المطلوب بداية هو العمل على هذا الجهد من خلال تحديد الجهات المشاركة في وضع منظومة النزاهة وآليات تتبنى برنامجا محددا يوضح خطوات العمل والسبيل الامثل للوصول الى منظومة تعزيز النزاهة لتصبح ثقافة مجتمعية، مشيرا الى ان اللجنه النيابية يجب ان تستعين بالخبراء المعنيين للوصول الى الهدف المطلوب.
وأكد المومني ان الحكومة على استعداد تام للتعاون مع اللجنة ومجلس النواب للعمل على توفير الامكانيات المطلوبة بهدف انجاح جهود لجنة النزاهة والشفافية.
من جهته قال امين عام وزارة الاوقاف: ان الجميع معني بتعزيز ثقافة النزاهة، مشيرا الى ان وزارة الاوقاف تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال تجذير هذا الامر في خطب الجمعة والدروس الدينية.
واوضح اهمية وضع خطط محددة يشارك الجميع فيها لانجاح فكرة تعزيز ثقافة النزاهة لدى المجتمع، وان تكون هذه الخطط مرتبطة بالقيم الدينية والاجتماعية حتى يتسنى لها النجاح.
اما مدير التلفزيون الأردني فقال ان وسائل الاعلام لها دور في تبنى كافة الافكار والخطط التي تضعها لجنة النزاهة والشفافية، مبينا ان مؤسسه الاذاعة والتلفزيون تتعامل بشكل متواصل مع لجنة النزاهة والشفافية.
اما مساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية محمد العمري فقد اكد ان عمل اللجنة باتجاه وضع منظومة النزاهة والشفافية هو عمل جماعي تشاركي لا يمكن للجنة النيابية القيام بها لوحدها، لذا لابد ان يكون العمل مؤسسي ووفق برامج وخطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ.
وقال النائب معتز ابورمان: ان هناك خللا عاما في مؤسسات الدولة ومنها الاعلام، مؤكدا ضرورة ان يقوم الاعلام الرسمي بدوره ليكون له حيز كبير في ظل التزاحم الاعلامي.
وقال ان محاربة الفساد تحتاج الى استراتيجية وطنية شاملة يتحمل الجميع فيها المسؤولية الوطنية وان الاعلام تقع عليه مسؤولية كبيرة في محاربة الفساد.
وفي مداخلة لرئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة قال: اننا سنعمل على وضع برنامج عمل لتعزيز منظومة النزاهة وتعزيزها كثقافة وطنية، وعلى كافة الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ان تضع تصوراتها في هذا المجال.
اما النائب تامر بينو فاشار الى ان القيم الاجتماعية تغيرت لذلك لا بد من وجود خطة عملية تستهدف ربة المنزل واولياء الامور وافراد المجتمع وقادته بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة لديهم، وتعمل معهم من اجل محاربة الفساد من خلال تعزيز ثقافة العيب لدى ابناء المجتمع فيما يتعلق بالفساد.
وقال ان الحكومة لها الدور الكبير في محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء حتى يشكل العقاب رادعا لكل من يحاول ارتكاب الفساد، مؤكدا ان العدالة بين افراد المجتمع يردع الفساد ويعزز الانتماء.
من جهتها قالت النائب هند الفايز ان التردد والخوف في اتخاذ القرار يجب ان لا يشكل حجة في محاربة الفساد، فأي قرار يتخذه المسؤول ويلتزم فيه بالقانون لا يجب ان يخاف او يرتعد.
واكدت ضرورة توضيح المفاهيم السائدة لدى المجتمع كي لا تكون هناك امور خاطئة تؤخذ على اعتبار انها من المسلمات.
وقالت ان الام هي الاساس في تنشئة الاجيال لذلك يجب ان تكون هناك برامج تستهدف ربة المنزل لمساعدتها في تنشئة الاجيال وتعليم اطفالها مفاهيم النزاهة ومساوئ الفساد، مضيفة ان تعزيز المفاهيم الدينية بالشكل الصحيح هو امر ضروري لجهة محاربة الفساد وتعزيز ثقافة الحوار وتفعيل النزاهة.
وأضافت ان المطلوب في ظل الواقع الذي نعيشه هو تطبيق القانون دورن مواراة فلا يمكن محاربة الفساد الا بالقانون الذي يطبق على الجميع دون خوف او تجاوز.
وفي ختام اجتماع اللجنة قال النائب الرواشدة: ان القانون الذي يطبق بعدالة هو الذي يقود الى الدولة المدنية.
واضاف ان هناك غيابا لمؤسسات الدولة في محاربة حقيقية للفساد، مؤكدا انه لا يجوز ان نبقى نجلد انفسنا لذا جاء هذا الاجتماع ليكون هناك عمل تشاركي بين النواب والحكومة للوصول الى وضع منظومة للنزاهة والشفافية وفق خطط واضحة ومحددة وفق اطر زمنية محددة .
(بترا)
