خبراء اقتصاديون: الشركات العائلية بين مطرقة الحوكمة وسنديان دعم الاقتصاد

المدينة نيوز- تحتل شركات العائلات مكانة بارزة في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بالمملكة، والسبب يعود الى ان العمليات الاقتصادية الاولى في المملكة نمت بوجود بعض العائلات التي يمكن القول انها شكلت باكورة هيكل القطاع الخاص.

خبراء اقتصاديون التقتهم وكالة الانباء الاردنية (بترا) أكدوا أن الشركات العائلية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، مشيرين إلى أن أكثر من 85 بالمئة من شركات الأعمال حول العالم هي شركات تمتلكها العائلات و35 بالمئة منها تحتل مكانة من بين أكبر 500 شركة عالمية وتساهم بما يقدر بـ 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال خبير الاسوق المالية خالد البرابعة ان السيطرة العائلية على الشركات المساهمة العامة يأتي من تملك عائلة واحدة نسبة كبيرة من اجمالي راس مال شركة مساهمة عامة تمنح العائلة السيطرة على مجلس ادارة الشركة بالانتخاب، وبالتالي التحكم في القرارات الاستثمارية والتشغيلية للشركة.

واضاف ان اكثر من 40بالمئة من الشركات المدرجة في سوق عمان المالي تعتبر شركات مسيطرا عليها من قبل مجموعات عائلية قليلة بغض النظر عن التوزيع القطاعي للشركات، مشيرا الى ان احدث الدراسات المالية في هذا الشأن تؤكد وجود ارتباط قوي بين عوائد ومخاطرة اسهم الشركات التي تكون تحت سيطرة مجموعة عائلية واحدة، بحيث تعود بالأثر الايجابي او السلبي على اداء الشركات التي تسيطر عليها مجموعة عائليه واحدة سواء بايرادات الشركة وتوزيعاتها النقدية أو سعر سهمها في السوق في اوقات الرواج او الركود، حيث ان اداء الشركة المسيطر عليها عائليا يتأثر بأسلوب ادارة المجموعات العائلية بغض النظر عن اداء القطاع الذي تنتمي له الشركة.

واضاف ان السياسات الاستثمارية عند تشكيل المحافظ الاستثمارية اصبحت تأخذ بشكل كبير جدا عامل تصنيف الاسهم وفقا "للملكية العائلية" حيث ان تملك اسهم في قطاعات مختلفة لا يشكل تنويعا بالمعنى الاستثماري العلمي المعروف اذا كانت تلك الشركات مملوكة من مجموعة عائلية واحدة, و ان ارتفاع المخاطر غير النظامية للشركات العائلية يشكل مخاطر عالية بالنسبة للمستثمرين بحيث تؤثر الخطورة في حالة تعثر شركة داخل المجموعة العائلية الواحدة على باقي الشركات التي تنتمي لنفس المجموعة العائلية, وهذا ما لاحظناه في فترة انهيار السوق المالي منذ عام 2008 والازمه المالية العالمية حيث ان مجموعات من الشركات العائلية انهارت بشكل عنيف في السوق المالي بسبب السيطرة العائلية.

بدوره قال الصحفي الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان تطور دور العائلات في النشاط الاقتصاد الخاص جاء مع تأسيس الشركات، حيث كانت البدايات تستحوذ على ملكيات شبه كاملة في هذه الشركات، ومع تطور الحياة الاقتصادية وتوسع اعمال الشركات وتحول معظمها الى شركات مساهمة عامة، تراجعت حصص العائلات في ملكيات الشركات لكنه لم يضعف حضورها الاداري في السيطرة على قرارات الشركة رغم تطور انظمة الحاكمية والشفافية.

واضاف انه ومع التطور الاقتصادي في المملكة بدأ فصل الادارات التنفيذية للشركات عن مجالس ادارتها، لكن هذه العائلات بقيت تحافظ على ملكيات محدودة في الشركات التي كان الاباء والاجداد اسسوها، بالتوازي مع تشكيل تحالفات مع مساهمين اخرين للمحافظة على حضورهم الاداري، مؤكدا دورهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتأسيس العديد من الشركات الرائدة.

من جهته بين مدير عام شركة الترافرتين (ترافكو) المساهمة العامة المهندس يحيى الصياد ان حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد التي تحدد العلاقة بين أصحاب المصلحة، والإدارة، ومجلس الإدارة في أي شركة، ومن ثم فهي تؤثر على الكيفية التي تعمل بها هذه الشركة.

واشار الدرعاوي الى وجود معايير حوكمة قوية تؤدي إلى تحسين فرص الحصول على رأس المال، ويساعد على النمو الاقتصادي، كما تتمتع حوكمة الشركات بأبعاد اجتماعية ومؤسسية أوسع؛ لذا فوضع قواعد سليمة للحوكمة ينبغي أن يركز على تحقيق قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمسؤولية لكل من أصحاب المصلحة والمساهمين.

واضاف ان مجتمع الأعمال لا يحتاج فقط الى حوكمة داخلية رشيدة، وإنما ينبغي أيضًا أن يعمل في ظل بيئة مؤسسية سليمة، ومن ثم فإن توافر عناصر مثل ضمان حقوق الملكية الخاصة، ونظام قضائي فعال، وصحافة حرة، يعد أمرًا ضروريًّا لترجمة قوانين ولوائح حوكمة الشركات إلى ممارسات واقعية وعملية، مشيرا الى ان الحوكمة الرشيدة للشركات تضمن بيئة أعمال عادلة وشفافة، وإمكانية مساءلة الشركات عن ممارساتها، وعلى النقيض من ذلك، تؤدي الحوكمة الضعيفة للشركات إلى الخسارة وسوء الإدارة والفساد.

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتور حسين الزيود ان الشركات العائلية تتميز بقدرة وحرص اكبر من مجلس ادارة الشركة على متابعة امور الشركة وبدقة اكبر لوجود رقابة اكبر على اداء اقسام وادارات الشركة وتجنب الترهل الاداري وذلك طبعا فقط في حال توفر الخبرة الادارية الجيدة للإدارة، بالإضافة الى السرعة في اتخاذ القرارات والمرونة والقدرة على التكيف وتجاوز المشاكل والصعوبات من خلال انسجام وتكاتف مجلس الادارة في اتخاذ القرارات وعدم التشتت بالآراء، لكن من ايجابيات الشركات ذات الملكيات الموزعة اختيار اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية على اساس الكفاءة والخبرة والقدرة الادارية وليس على اساس القرابة العائلية.

من جهته بين الخبير الاقتصادي حسن مياسي، ان الشركات العائلية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد وتحتل نسب متقدمة اجمالي الشركات العاملة في العالم بشكل عام والاردن بشكل خاص.

وبين ان العمل بهذه الشركات يعطي مرونة وقدرة اكبر في التصرف الإداري والمالي وسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الشكليات والإجراءات التي تحددها اللوائح، كما انه يقتص العائدات والأرباح على أفراد العائلة ما يقوي من مركزهم المالي.

واضاف إن ضمان استمرارية ونمو الشركات العائلية مصلحة وطنية عامة، وعلينا جميعا تحقيقها, مشيرا الى ان برامج الاصلاح الاقتصادي يوفر مجالات استثمارية واسعة لنمو الشركات العائلية.

واشار الى انه في الوقت الذي نشهد فيه سطوع وازدهار بعض الشركات العائلية الا هناك شركات من هذه الفئة تعاني من ازمات مالية وادارية خانقة نتيجة التوريث، داعيا الى اعادة رسم الإدارة الاستراتيجية والتركيز على البيئة الخارجية ومتطلبات العميل وخفض التكاليف والحث على الابتكار والإبداع والاعتماد على التقنية الحديثة .

ودعا الرئيس التنفيذي لمجوعة آفاق للإعلام خلدون نصير الشركات العائلية الى مزيد من الحوكمة والشفافية والتحول الى شركات مساهمة عامة لتعزيز فرص النمو والتوسع للشركة، مبينا اهمية الاعتماد على الإدارة المحترفة والمحافظة على اسم ودور العائلة في الشركة ودعم مركزها التفاوضي مع الشركات الدولية بتوسيع مجالات الاستثمار للشركة.

واشار نصير الى ان هناك تحديات عدة تواجه الشركات العائلية الاردنية في (عصر العولمة)، ما يتطلب وضع رؤى وتصور علمي وعملي لاستشراف مستقبلها وتحديد سبل ووسائل لمساعدتها على التعايش مع المستجدات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

واكد مستشار قانوني لإحدى الشركات المساهمة العامة والتي تسيطر عليها احدى العائلات ضرورة، فضل عدم ذكر اسمه، انه ولغايات الحاكمية الرشيدة ولاستمرار الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني يتحتم على هذا النوع من الشركات التحول الى شركات مساهمة بالكامل او الاندماج مع شركات مماثلة.

واضاف ان هذه الحلول تعمل على مشاركة شركاء ذوي خبرة في الاستثمار المالي وقدرة على الإدارة على مستوى مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وتوسيع قاعدة أعضاء مجلس الإدارة ما يؤدى إلى انتقال خبراتهم وإداراتهم للشركة الجديدة.

واضاف ان فكرتي الاندماج والتحول تعملان على تعزيز القاعدة المالية للشركة عن طريق ضخ أموال كافية نتيجة الاكتتاب.

وتؤكد دراسة حديثة أن 45 بالمئة فقط من الجيل الأول بالشركات العالمية ينجح في إعداد وتهيئة من يخلفه من الجيل الثاني.

--(بترا)