" النواب " يحيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين للاقتصادية

المدينة نيوز - أحال مجلس النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار في الجلسة التي عقدها الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وطالب نواب أن تكون الرسالة الملكية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص هي النبراس لدى الجميع اثناء الشروع في مناقشة القانون.

واشار النائب سليمان الزبن الى التوجيهات الملكية السامية باهمية تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

واكد النائب علي الخلايلة اهمية ان تكون الرسالة الملكية و التوجيهات الملكية نبراسا وهاديا للجميع ، مطالبا بتحويل القانون إلى لجنة الإقتصاد والإستثمار، وطالبت النائب فاطمة أبو عبطة بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والإستثمار.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يجيء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقاً لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات، ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، بحسب الرأي .

وكان النائب هايل الدعجة قال إن الوطن تلقى قبل يومين نبأ تعرض جنودنا لحادث سير، وبالوقت الذي نتمنى لهم الشفاء، نتمنى من الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، داعيا النواب إلى قراءة الفاتحة على روح المتوفين. وقرا النواب والحكومة الفاتحة على ارواح المتوفين.

وطالب النائب فواز الزعبي من الحكومة بمراقبة أسعار الدواء المتزايدة خاصة أدوية السكري، لافتاً إلى عدم تواجد أي رقابة حكومية على ذلك.

وحول المجلس مشروع قانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014 الى لجنة التربية ، وجاء في الاسباب الموجبه لتمكين مجمع اللغة العربية لأردني من تحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها وتعزيز استقلاليته وخصوصيته، ولإعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من اعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، ولمنح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات اوسع لتحقيق أهداف المجمع.

ودعا وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي لانه أساس التقدم في شتى المجالات ولدى النظر إلى تجارب الآخرين، نجد أن البحث العلمي يتم بلغتها هي، مؤكدا ان اللغة العربية لغة التقدم، مطالبا بالاهتمام باللغة العربية دون اغفال اللغات الأخرى.

مطالباباعادة الاعتبار للغة العربية، داعيا إلى انشاء سوق عربية للترجمة.

كما احال المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 الى اللجنة التربية والثقافة النيابية.

واحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014 الى اللجنة المشتركة من القانونية والاقتصاد والاستثمار

واقر المجلس القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي ينص على انشاء صندوق للبحث العلمي وموارد الصندوق.

واقر المجلس المادة التي تنص على ايرادات الصندوق والتي منها 1- « ما نسبته 1% من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة. 2 ما يخصص له من في الموازنة العامة للدولة.3 – فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال اخر كل ثلاث سنوات.4 – الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجيه المدعومة من الصندوق..