لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية تناقش المؤقت " الاعلام المرئي و المسموع "

المدينة نيوز - خصصت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جميل النمري لمناقشة القانون المؤقت رقم ( 71 لسنة 2002 ) قانون الاعلام المرئي و المسموع اضافة الى سماع وجهة نظر عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض على المجلس .

واكد النمري خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني و مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي و مدير عام مؤسسة الاذاعة و التلفزيون رمضان الرواشدة على اهمية اقرار قانون عصري وحديث ينظم عمل وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و يواكب التطورات التكنولوجية مبينا ان هذا القانون يحتاج الى تعديلات جوهرية خاصة بعد دمج دائرتي المطبوعات و النشر و هيئة المرئي و المسموع بهيئة لم تنشأ بعد تسمى هيئة الاعلام .

واعتبر النمري ان المشكلة الاساسية في هذا القطاع تكمن في تعدد المرجعيات واليات التنظيم مشيرا الى وجود جوانب فنية مثل الترددات التي مرجعيتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و كذالك اشكالية ترخيص الاذاعات و الفضائيات التي ينبغي توحيدها تحت مظلة واحدة .

واعلنت اللجنة على لسان رئيسها دعوة كل من وزيري الاعلام و تطوير القطاع العام و رئيس ديوان التشريع والراي و مدراء المؤسسات الاعلامية الى اجتماع قادم للاطلاع على رؤية الحكومة تجاه الاعلام الاردني و علاقتها بالمؤسسات الاعلامية اضافة الى تصوراتها حيال قانوني المطبوعات و النشر و المرئي و المسموع والنظام الذي سيصدر لتنظيم عملهما بعد الدمج و ذلك قبل الشروع في مناقشة القانون المؤقت المعروض على اللجنة .

واكد اعضاء اللجنة على ضرورة توحيد المرجعيات بحيث يكون هناك مجلس ادارة مستقل غير تابع لوزير الاعلام يضم كافة المؤسسات الاعلامية و يعنى بتنظيم القطاع الاعلامي ليكون منافسا حقيقيا للاعلام الخارجي و يساهم في الحد من الممارسات السلبية التي تشوه صورة الاعلاميين المشرقة .

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام و الاتصال الدكتور محمد المومني ان هناك حاجه ماسه لاقرار هذا القانون ليواكب التطورات التكنولوجية التي طرات على العصر و خاصة مسالة الترددات .

من جهته دعا مدير عام هيئة الاعلام المرئي و المسموع الدكتور امجد القاضي الى تعديل القانون كون القانون الحالي يحتوي على اخطاء قانونية و التباس في نصوصه و خاصة بعد التطورات التكنولوجية مشيرا الى وجود تحايل على القانون من قبل فضائيات السلايدات التي تبث عن طريق الانترنت و الفايبر .

ولحل جميع الاشكاليات والمعيقات التي تواجه الهيئة اكد القاضي انه لابد من وجود مجلس ادارة يحضى باستقلالية يقوم برسم السياسات العامة و يمنح الهيئة صلاحيات اكثر خصوصا في مسالة ترخيص وسائل الاعلام .

وعلى صعيد متصل استمعت اللجنة الى اراء و ملاحظات عدد من الصحفيين حول قانون نقابة الصحفيين المعروض امام المجلس لاخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة القانون تحت القبة .

وقال النائب النمري ان هنالك العديد من الملاحظات حول القانون خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الانتساب لا سيما العاملين في الاذاعات و المواقع الالكترونية .

من جهته قال وزير الاعلام اننا تعاملنا مع هذا القانون كما جاء من نقابة الصحفيين و كان لنا دور في الصياغة القانونية و مدى موأمتها مع القوانين الاخرى مؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة الانتساب و اذا كان هناك لبس في القانون يجب ان نصححه .