النزاهة والشفافية النيابية تناقش اسس التعيين لدرجة الفئة الثالثه

المدينة نيوز - ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اسس التعيين لدرجة الفئة الثالثه في الوزارات والدوائر الحكومية خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الرواشده وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات .

وقال النائب الرواشده ان اللجنة اطلعت على آليات تعيين الفئه الثالثه في مؤسسات الدولة مشيرا الى ان هنالك العديد من الممارسات التى اتخذت من قبل الحكومه شكلت لدى الشارع الاردني عدم الثقه في مسألة التعيين مؤكدا على ضرورة الحد من هذه الممارسات و السعي لمعالجتها .

واشار الرواشده الى التجاوزات في التعينات للمواقع العليا دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية وتجاوزات بعض الوزارات في التعينات لاسيما منها التعين تحت بند الحالات الانسانية .

واقترح رئيس اللجنة ان يتم اصدار نظام الخدمة المدنية بقانون من اجل الثبات والديمومه والابتعاد عن المزاجية والازدواجية مؤيدا توجه ديوان الخدمه المدنية برط التعيينات في الشركات المساهمه وغيرها عن طريق الديوان مقابل اعفاء الشركات من نسبة 10% من الضريبة في حال موافقة الحكومة على ذلك .

من جابنه اشار رئيس ديوان الخدمه المدنية الدكتور خلف الهميسات انه لايوجد في ديوان الخدمه اي حاله تتجاوز على القانون فيما يتعلق في تعيين الفئة الاولى والثانية مشيرا الى وجود اسس ومعايير للتعين تنطبق على تعيينات الفئة الثالثه .

وفيما يتعلق بملئ شواغر الفئة الثالثه اكد الهميسات ان هنالك اسس في المفاضله في الفئة الثالثة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرات والدورات و تم مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن عدد شواغر الفئة الثالثه في المحافظات والالويه وتم تزويد ديوان الخدمة لغاية الان بشواغر عددها 681 من الدفعة الاولى للثلث الاول من عام 2014 .

ولتوفير الجهد على المواطن الاردني بين الهميسات انه تم التنسيق والتعاون مع وزارة العمل تحديد 20 مديرية عمل في المحافظات والالويه لاستقبال طلبات التعيين حسب الاعلان الذي تم نشره في الصحف اليومية مشيرا الى ان عمل المديريات يتمثل باستقبال طلبات التعيين وادخالها على قاعدة البيانات في ديوان الخدمه المدنية وعرض الارشادات على المواطنين الذين يقدمون على تقديم طلباتهم .

وقال مقرر اللجنة النائب معتز ابو رمان ان اللجنة خرجت بجمله من التوصيات تطالب بأيقاف التعيين بموجب عقود والغاء صلاحية لجنة المقابلات برفض التعيين المتقدم للوظيفه اذا ما تحققت به شروط التعيين وربط كل الوظائف في القطاع العام بديوان الخدمة المدنية بما فيها تعيينات الفئة العليا والجامعات والمستشفيات والبنك المركزي أضافة الى وقف الاستثناءات بالتعيين واجراء تعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية.