الكلالدة: الحكومات البرلمانية تتطلب احزابا قوية

المدينة نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان وجود حكومات برلمانية يتطلب احزابا قوية، فيما الاحزاب الاردنية لم تستطع تطوير خطابها إبان حقبة الديمقراطية،كما لم تمارس الديمقراطية واقعا داخل احزابها.

واضاف الكلالدة خلال الحوار الذي نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت مساء اليوم الثلاثاء تحت عنوان "افاق الاصلاح السياسي في الاردن"؛ ان الاحزاب ما زالت ضعيفة، لاسيما وقد مورس عليها تاريخيا الابعاد والاقصاء، لاسباب موضوعية ما ادى لعزوف المواطنين عنها.

وبين الكلالدة ان قيام الحراكات والثورات كانت في الدول العربية التي تتبع انظمتها نهجا اقتصاديا موحدا، الى جانب تشابه القبضة الامنية فيما بينها، مشيرا الى ان هذا النهج قد تسبب في تهميش قوى مهمة، وهي الشباب المتعلم الذي اغلقت في وجهه السبل.

وقال الكلالدة ان متطلبات الوصول الى حكومات برلمانية هو وجود قانون انتخاب يعبر حقيقة عن ارادة الناس، مشيرا الى ان ذلك يتطلب الدخول في خيارات كثيرة من انظمة وقوانين الانتخاب بكل تعقيداتها اخذين بعين الاعتبار انه لا وجود لنظام او قانون في العالم يمكن ان يحظى على اجماع.

واشار الى ان الكتل الشعبية الوازنة والمتفقة هي التي تستطيع ان تشكل ورقة ضغط في صناعة القرار وبالتالي تكون قادرة على التغيير.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى، اننا في الاردن بدأنا مرحلة جيدة في الاصلاح حينما التقط جلالة الملك عبدالله الثاني الفكرة مبكرا، فبدأ التأسيس لمرحلة اصلاحية من التعديلات الدستورية اقترنت بتطمينات من جلالته بأن ثمة وجبات اصلاحية اضافية مستقبلا.

والقت بني مصطفى باللائمة على المجتمع الذي اعتبرته تنصل من مسؤولياته ازاء الاصلاح السياسي، لاسيما وان القوى السياسية في الاردن مبعثرة وغير منظمة ولا تعمل في اطار تنسيقي موحد، على حد وصفها.

وتحدث وزير الخارجية الاسبق نائب رئيس مركز كارنيغي لدراسات الشرق الاوسط الدكتور مروان المعشر، حول المفاهيم التي طرحتها لجنة الاجندة الوطنية، مبينا ان الاصلاح الاقتصادي غير ممكن دون الاصلاح السياسي، الذي يحتاج لان يضبط بنظام من الروابط لضبط اي تجاوزات في الاصلاح الاقتصادي تتمثل؛ ببرلمان وسلطة قويين لمحاسبة من يتجاوز.

وقال المعشر ان الاجندة الوطنية عندما صيغت لم تغفل الجوانب الاجتماعية، بل كانت تؤمن كل مواطن تأمينا شاملا، لكي تخرج الاردن من عنق الزجاجة الذي يتمثل بعجز الموازنة الذي بلغ 15 بالمئة الى جانب المديونية التي وصلت الى 80 بالمئة من اجمالي الدخل القومي.

ولفت استاذ العلوم السياسية الدكتور حسن البراري الى ان حكومة سابقة غيبت مجلس النواب لمدة سنتين لكي تخرج كماًّ من القوانين المؤقتة بحجة ان المجلس يقف عائقا امام عملية الاصلاح الاقتصادي.

واضاف ان تغييب الاصلاح السياسي فاقم الازمات وبالتالي اضعف ثقة المواطن بمؤسساته.

(بترا)