المجالي: قرار الحكومة المتعلق باللامركزية ترجمة حقيقية لكتاب التكليف السامي
المدينة نيوز- شكل قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بمشروعي نظام الادارة اللامركزية لمجالس المحافظات وقانون البلديات، ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات، واعطاء البلديات دورا فاعلا في احداث التنمية الشاملة.
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان قراراها المتعلق باللامركزية لمجالس المحافظات جاء كنظام وليس قانون، بحيث يمكن تعديله بعد اخضاعه للتجربة وتحويله بعد ذلك الى القانون، واختصارا للوقت والجهد في حال تعديله اذ لا يحتاج تعديل النظام الى السير بالقنوات الدستورية التي تمر بها مشاريع القوانين قبل اقرارها.
وبين وزير الداخلية انه بموجب نظام اللامركزية فقد تم الغاء المجالس التنفيذية والاستشارية على مستوى الالوية والاستعاضة عنهما بمجلس المحافظة المنتخب على الدرجة الثانية الذي يضم في عضويته رؤساء البلديات ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس فرع اتحاد المرأة ورئيس فرع اتحاد المزارعين ورؤساء غرف التجارة والصناعة ورئيسة فرع تجمع لجان المرأة ورؤساء اكبر ثلاث نقابات في المحافظة.
ويعتبر امين عمان الكبرى ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء اعضاء في مجلس المحافظة في محافظات العاصمة والعقبة ومعان.
واشار الوزير الى ان النظام ينص على انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه من اعضاء المجلس لمدة سنتين واعطاء المجلس صلاحية اتخاذ عدد من القرارات مثل دراسة مشروع موازنة المحافظة والموافقة عليه او تعديله، ودراسة جدول التشكيلات والدوائر الحكومية بالمحافظة والموافقة عليه او تعديله للسير باجراءاته حسب الاصول، ودراسة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج المنبثقة عنها والموافقة عليها او تعديلها والتأكد من تنفيذها، وتحديد اولويات احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المرفوعة اليه من المجلس التنفيذي.
وتضمنت الصلاحيات ايضا بحسب المجالي، مناقشة تقارير عمليات تنفيذ مشاريع وخطط وبرامج المحافظة واحالتها الى لجان مختصة لرفع التوصيات اللازمة بشأنها، ومراجعة المخططات الشمولية التنموية بالمحافظة، والموافقة على المشروعات الاسكانية والاستثمارية المنوي اقامتها بالمحافظة، ومراقبة اداء المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات، وتصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعة ضمن اختصاصه، واقرار المشروعات الرأسمالية لجميع بلديات المحافظة، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص بالخدمات والتنمية ضمن حدود المحافظة ووضع الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية.
واوضح ان النظام ابقى على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الحكام الاداريين ومديري المديريات والمكاتب الحكومية والمناطق التنموية والمدن الصناعية والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمدراء التنفيذيين للبلديات.
ولفت الى ان المجلس يتولى اعداد مشروع موازنة المحافظة، واعداد المشروعات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها، ودراسة واعداد المقترحات المتعلقة بالمخططات الشمولية التنموية والمشاريع الاسكانية والاستثمارية المنوي اقامتها بالمحافظة ، واقرار الاسس والخطط الكفيلة بحسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين .
وقال المجالي النظام حدد صلاحيات المحافظ لتشمل التنسيق بين مجلسي "المحافظة" و"التنفيذي" والعمل على تكامل جهود الاجهزة الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وادارة اعداد الموازنة السنوية للمحافظة ومناقشتها مع الجهات المعنية، والاشراف على الخطة الاستراتيجية للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات ابنائها.
(بترا)
