ترقب نشر إسرائيل تفاصيل قضية أمنية أبقتها طي الكتمان
المدينة نيوز :- قالت مصادر إسرائيلية، إن الرقابة الأمنية الإسرائيلية، ستسمح ظهر الخميس، بنشر تفاصيل قضية أمنية أحاطتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالكتمان حتى الآن، دون الكشف عن طبيعة هذه القضية.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية العامة عن هذه المصادر التي لم تسمها، قولها، إن”محكمة إسرائيلية اتخذت هذا القرار استجابة لطلب تقدم به المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل(عدالة)” وهي مؤسسة حقوقية غير حكومية.
ولفتت الإذاعة إلى أن “الولايات المتحدة كانت قد أعربت الأسبوع الجاري عن قلقها من التقارير عن القضية الأمنية”، مشيرة إلى أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي قالت إن “الوزارة اطلعت على هذه التقارير دون أن تستطيع التأكد منها، وأنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات”.
ويذكر أنه بالرجوع إلى تفاصيل المؤتمر الصحفي للناطقة الأمريكية على موقع الخارجية الأمريكية، والذي أشارت إليه الإذاعة الإسرائيلية فان ساكي سئلت عن الصحفي مجد الكيال، بجريدة “السفير” اللبنانية، المقربة من حزب الله اللبناني، الذي تم اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء عودته من لبنان، الأسبوع الماضي، علماً بأنه من فلسطينيي الداخل (يقيمون داخل إسرائيل)، حيث أشارت ساكي بشأنه قائلة “رأينا هذه التقارير بأنه قيد التحقيق، ولكننا لم نتأكد من هذه التقارير، ونواصل طلب المزيد من المعلومات”.
وكان كيال وهو من مدينة “حيفا” شمالي إسرائيل اعتقل يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد زيارته إلى بيروت، لحضور مؤتمر بدعوة من جريدة “السفير” التي يكتب فيها بشكل منتظم.
وتوجه السلطات الإسرائيلية لكيّال تهمًا اعتادت توجيهها لعديد من الناشطات والناشطين في حالات سابقة، مثل “زيارة دولة عدو” وفقًا لتعريفاتها، و”لقاء عميل أجنبي”، وفقاً لما جاء في بيان مكتوب تلقت وكالة الأناضول نسخة منه من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم “الحرية لمجد”.
وقالت المجموعة: “لا تزال السلطات الإسرائيلية بأمر من محكمة الصلح تمنع عن كيّال منذ اعتقاله، حقه بلقاء محاميه، وكذلك أهله، وصدر أيضًا قرار بمنع نشر أية معلومة تخص مجريات القضية في المحكمة، وبعد استئناف (مركز عدالة) على منع كيّال من لقاء محاميه، أقر قاضي المحكمة المركزية في حيفا ليلة أمس الأول الثلاثاء، الإبقاء على قرار محكمة الصلح بشأن هذا المنع حتى منتصف هذه الليلة (الأربعاء)، وبذلك تكون قد مرت خمسة أيام منذ اعتقال كيّال من دون لقائه بمحام أو أهله”.
ورأت أن “قرار تمديد منع مجد من لقاء محاميه وأهله، ومنع النشر عن تفاصيل القضية هي ممارسات بالغة الخطورة تجعل من القضية لا تقلّ عن اختطاف صحفي وإخفائه”،مطالبة بـ”لغاء هذه الأوامر والإفراج عنه فورًا”، معتبرة أن “زيارة مجد لبيروت، ليست سوى ممارسة لحقه وحقنا بزيارة لبنان وسائر الوطن العربي، ورفض تحديد طرق ومضامين التواصل مع امتدادنا الطبيعي في العالم العربي”.
وأشارت مجموعة “الحرية لمجد” إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين طالبت بالإفراج الفوري عن كيّال، معتبرة أن الاعتقال “يندرج في سياق التضييقات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال على الصحافيين الفلسطينيين أينما عملوا أو تواجدوا، وذلك في إطار مسعاها لطمس الحقيقة وإخفاء جرائمها بحق شعبنا في مختلف مناطق تواجده”.
