بحر قزوين: أرض الصيد القادمة لبوتين

ويعتبر حوض بحر قزوين ثاني أكبر حقل نفط في العالم بعد منطقة الخليج، حيث يحتوي على احتياطيات تُقدر بـ28 مليار برميل نفط (مقارنة بـ16 مليار برميل في حوض بحر الشمال). ولحرصها على تقليل اعتمادها على نفط مجموعة الأوبك، وجهت واشنطن اهتمامها ناحية بحر قزوين منذ تسعينات القرن الماضي. وفي عام 2002، عرفت «ورقة عمل»، جرى إعدادها لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش، روسيا على أنها «شريك استراتيجي» للولايات المتحدة في ما يخص إدارة موارد الطاقة العالمية.

وتشير حسابات بوتين إلى أن تراجع الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة على المستوى العالمي في عهد الرئيس باراك أوباما، قد يسمح لروسيا بتعزيز موقعها في قلب سوق الطاقة العالمية من خلال توسيع نفوذها ليشمل منطقة الخليج عبر إيران. وقد عزز نجاح التحالف الروسي - الإيراني، في إبقاء الرئيس السوري بشار الأسد مسيطرا على سوريا، اعتقاد بوتين بأنه يمكنه استخدام إيران كشريك صغير للسيطرة على المنطقة.

ولضمان نجاح تلك الاستراتيجية، يحتاج بوتين إلى ترسيخ دور روسيا كقوة لها الكلمة العليا والقول الفصل في حوض بحر قزوين.

ولا تبدو طموحات بوتين تجاه حوض بحر قزوين شيئا جديدا، ففي عام 2002 أصدر بوتين أوامره بإجراء أول مناورات عسكرية في بحر قزوين منذ سقوط الإمبراطورية السوفياتية. في ذلك الوقت، سعت موسكو - رغم ذلك - للحصول على موافقة غير رسمية من واشنطن من أجل إجراء تلك التدريبات التي استغرقت خمسة أيام وشارك فيها 10,000 فرد من أفضل عناصر الجيش الروسي و60 سفينة حربية و30 طائرة هجومية وعدد غير معروف من السفن البرمائية. ولتهدئة المخاوف من عودة روسيا كقوة مهيمنة من جديد، جرى إشراك اثنتين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كازاخستان وأذربيجان، في تلك التدريبات العسكرية.

أما هذه المرة، فلا يبدو بوتين في حاجة إلى «التشاور» مع واشنطن. يقول أحد المعلقين السياسيين الروس: «ليس هناك من أحد (للتشاور معه)!»، كما أن بوتين لا يحتاج إلى ورقة التوت التي توفر له غطاء دوليا متعدد الأطراف حتى يمكنه تنفيذ خطته الرامية إلى تحويل بحر قزوين إلى بحيرة روسية بامتياز. كما لا تملك أي من الدول المطلة على بحر قزوين القوة العسكرية التي تمكنها من كسر حدة شهية سيد الكرملين، فقد واصل بوتين التقرب من إيران، أكبر جيران روسيا في حوض بحر قزوين، من خلال مساعدة الملالي على الالتفاف حول العقوبات المفروضة عليهم من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان المخطط يتضمن قيام روسيا ببيع ما قيمته 20 مليار دولار من النفط الإيراني في الأسواق العالمية في إطار اتفاقية مقايضة.

ويعود تاريخ آخر معركة بحرية شهدها بحر قزوين إلى عام 1856، عندما أغرق الروس الأسطول الإيراني وفرضوا سيطرتهم العسكرية الكاملة على حوض بحر قزوين. ثم جرى توقيع معاهدة فرضتها روسيا على شاه قاجار. وبموجب تلك المعاهدة وافقت إيران على عدم دخول قوات بحرية تابعة لها في بحر قزوين، وأن يقتصر نشاطها في الملاحة التجارية داخل مياهها الدولية في البحر.

وبعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية، حاولت إيران على استحياء أن تستعيد وجودها البحري في بحر قزوين. وتمثل ذلك الوجود في بضع سفن من خفر السواحل تعمل داخل المياه الدولية الإيرانية لمكافحة الصيادين غير الشرعيين الذين يسعون وراء سمك الحفش الذي يستخرج منه أفخر أنواع الكافيار.

ومنذ عام 1991 سعت إيران للتوصل إلى اتفاقية يجري بموجبها إعلان قزوين بحرا مغلقا تمتلكه الدول الخمس المطلة عليه. في إطار تلك الخطة، سيجري إدارة بحر قزوين بشكل مشترك على أساس مراعاة الكثير من القضايا، بما فيها حماية البيئة وتنظيم الملاحة التجارية وتحديد حصص من صيد الأسماك لكل دولة، بالإضافة إلى تطوير السياحة في البحر.

أما في ما يخص مصادر النفط والغاز، فستمنح إيران كلا من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين 20 في المائة من مجموع احتياطيات النفط في البحر.

وقد عارضت أذربيجان، بدعم من الولايات المتحدة، الخطة الإيرانية منذ البداية. وتصر أذربيجان على أنه ينبغي تقسيم حوض بحر قزوين بين الدول المطلة عليه وفقا لمساحة سواحل كل دولة، وهذا يعني أن إيران ستحصل على 11 في المائة من إجمالي مساحة بحر قزوين. وقد دعمت روسيا إيران في بادئ الأمر في محاولة منها لمنع الولايات المتحدة من السيطرة على بحر قزوين من خلال دعم أذربيجان وكازاخستان، لكن الموقف الروسي تغير بعد موافقة بوتين والرئيس جورج دبليو بوش على إنشاء «شراكة استراتيجية» خلال القمة التي عُقدت في كروفورد بولاية تكساس في عام 2001.

ومن جهتها، حاولت تركمانستان أن تتبنى موقفا محايدا من أجل أرضاء روسيا والولايات المتحدة، التي تتحكم في مصادر الطاقة في البلاد، من دون أن استعداء إيران التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين من التركمان، الذين يمكن استخدامهم في زعزعة الحكم السلطوي في عشق أباد.

بعد أن فشلت إيران في تسويق خطة «السيادة المشتركة» على حوض بحر قزوين، حاولت بعد ذلك إحياء المعاهدات التي وقعتها مع روسيا في أعوام 1856 و1928 و1942. بموجب تلك المعاهدات تمتلك إيران وروسيا فقط جميع الحقوق الخاصة ببحر قزوين، هذا لأن أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان لم يكونوا ظهروا كدول مستقلة في وقت توقيع تلك الاتفاقيات، غير أن تلك المعاهدات تعرضت لهجوم شديد من قبل جهات كثيرة، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان الإيراني، حيث تفرض تلك المعاهدات قيودا شديدة على السيادة الإيرانية على بحر قزوين. وكانت إيران قد وافقت على تلك المعاهدات، التي فرضتها عليها الإمبراطورية القيصرية ومن بعدها الإمبراطورية السوفياتية، تحت وطأة الإكراه.

وفي إطار الخطة التي يروج لها بوتين في الوقت الحالي، تحصل روسيا على أقل بقليل من 20 في المائة من بحر قزوين، بينما تحصل كازاخستان على 27 في المائة، وتركمانستان على 23 في المائة وأذربيجان على 18 في المائة، بينما تحصل إيران على 12 في المائة من بحر قزوين. ويبقى وضع الكثير من الجزر، التي كانت تخضع لسيطرة إيران ثم قامت روسيا وأذربيجان بضمها، غير واضح. في نفس الوقت، قامت إيران بإخلاء جزيرة اشوراده من جميع سكانها وأنهت وجودها العسكري هناك.

وتقوم روسيا بتعزيز نفوذها في إيران بطريقة أخرى، حيث تقوم بإدارة مخطط متعدد الجنسيات، بموجبه يجري تغذية المصافي الواقعة في النصف الشمالي من إيران بالنفط والغاز المستخرجين من روسيا وبحر قزوين.

وفي الوقت الذي يوهم خامنئي نفسه بالاعتقاد أنه يجلس على قمة العالم، تقوم روسيا بإعادة إيران إلى حجمها الحقيقي في حوض بحر قزوين.

(الشرق الاوسط 2014-04-17)