مكتب لتوثيق الكيماوي السوري: غاز “الكلور” السام لا يدخل في الأسلحة التي يسلّمها النظام

المدينة نيوز :- أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري الجمعة، أن غاز (الكلور) السام الذي كثّفت قوات النظام مؤخراً استخدامه في قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، لا يدخل ضمن الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق على تسليمها، محذراً من اتساع دائرة استخدامه خلال الفترة القادمة مع سهولة تصنيعه وتعبئته.

وفي تصريح لوكالة (الأناضول) عبر الهاتف، قال نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في “مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه “مستقل”، إن “الكلور” غاز خطير وسام ومن الممكن أن يؤدي استنشاقه إلى الوفاة، إلا أنه في نفس الوقت من السهل تصنيعه وتعبئته في قنابل وصواريخ.

وتم تأسيس مكتب “توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.

وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.

وأوضح شيخاني أن “الكلور” مادة سائلة تستخدم بشكل كبير في المصانع والمختبرات وتدخل في صناعة بعض مواد التنظيف المنزلية، إلا أن اختلاطها بالهواء بعد تعرضها لمصدر حرارة كبير ناتج عن انفجار القنبلة أو العبوة التي تحملها، يحولها إلى مادة غازية يسبب استنشاقها حرقة شديدة بالأنف والعينين وتقرحات جلدية، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة في الجهاز التنفسي قد تصل إلى الوفاة إذا تم استنشاق كميات كبيرة منه.

وأضاف أن استنشاق الكلور يستدعي سرعة نقل المصاب إلى نقطة طبية وتقديم الإسعافات الأولية له من خلال الأكسجين والمحاقن الطبية، الأمر الذي قد يقلل من مخاطر الوفاة، لافتاً إلى أن معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تشكو من نقص في الكادر الطبي والمواد الإسعافية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب، إن الأخير يعمل على إنجاز دليل تعريفي بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة وأضرارها لتوزيعه على مناطق المعارضة، وذلك للحد من مخاطر التعرض لها واستنشاقها، محذراً من أن النظام من المحتمل أن يوسع نطاق استخدام تلك الأسلحة خلال الفترة القادمة في ظل الصمت الدولي عن جرائمه وتذرّعه بمحاربة الإرهاب.

في سياق متصل، لفت شيخاني إلى أن النظام السوري استعان مؤخراً بخبراء إيرانيين وروس لتصنيع قنابل قادرة على حمل غاز الكلور وقصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وهو ما قاله أسعد المصطفى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، في تصريحات له مؤخراً.

وتبادل النظام والمعارضة خلال الشهر الجاري الاتهامات باستخدام الغازات السامة وأهمه الكلور في قصف عدد من المناطق في البلاد أهمها بلدة كفرزيتا في حماة (وسط) ومدينة حرستا بريف دمشق وحي جوبر بدمشق جنوبي البلاد، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق شديد.

ولم يتسنّ حتى الساعة (30: 9 تغ)، التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.

وفيما لم يؤكد المسؤول الدلائل التي استند إليها في معلوماته، قال خبير سوري في الفيزياء النووية إن التحقق بشكل “جازم” من استخدام الأسلحة الكيميائية أو الغازات السامة، وتحديد نوعها يحتاج إلى اختبار الحمض النووي أو الـ (DNA) للمصابين، وذلك من قبل خبراء مختصين في هذا المجال، بحسب ما ذكر في تصريحات سابقة للـ”الأناضول”.

وأضاف الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن الطبيب الذي يستقبل الحالة الإسعافية يستطيع أن يحدد “بشكل أولي” تعرض المصاب لغاز سام أو سلاح كيميائي، لكن تأكيد ذلك بحاجة لـ”تحليلات واختبارات أكثر تعقيداً”، حسب وصفه.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي “الأكبر” على ريف دمشق أغسطس/آب الماضي وأودى بحياة 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد.

وذكرت الخارجية الامريكية، الأربعاء الماضي، أن “سوريا سلّمت ما بين 65 و70% من أسلحتها الكيماوية”، وذلك في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الخارجية الأمريكية بواشنطن.

في الوقت الذي تشكك مصادر المعارضة في دقة هذا الرقم، وتقول إن النظام لم يسلم سوى 20 % فقط مما يملك، وإنه يقوم بالمماطلة في عملية التسليم لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية التي يعتزم بشار الأسد خوضها بعد نهاية ولايته يوليو/ تموز المقبل.