دراسة توصي بضرورة تطوير قدرات الصحفيين في مجال حقوق الانسان

المدينة نيوز :- أوصت دراسة أطلقها معهد الإعلام الأردني بضرورة تطوير قدرات الصحفيين، بالتحديد في مجال تغطية قضايا حقوق الإنسان، وتدريبهم على إنتاج محتوى إعلامي يناقش قضايا المجتمع الأساسية، دون أن ينزلق إلى الإثارة، ويلتزم القواعد المهنية من اعتماد مصادر متعددة ومتوازنة للمعلومات.

كما أوصت بضرورة اهتمام الصحافة بالفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، من أطفال وذوي إعاقات، وسكان المناطق النائية والأقل تنمية.

وأخيرا، أوصت الدراسة بأن ينهض الإعلام بمسؤوليته التي يقع في صلبها بناء ثقافة حقوقية وقانونية لدى جمهور المتلقين، فيضمّن تغطياته الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان إشارة القوانين والتشريعات المحلية والعالمية التي تتعلق بالحق المٌنتَهك، وإشارة إلى الجهات المسؤولة بالحفاظ على هذه الحقوق.

وكشفت دراسة حديثة أطلقها معهد الإعلام الأردني، ورصدت تغطية وسائل إعلام أردنية لانتهاكات حقوق الإنسان، في الفترة من 5 كانون الأول 2013، إلى 5 كانون الثاني 2014، أن الموضوعين اللذين نالا أكبر نسبة تغطية في الصحافة الأردنية، هما ضحايا النزاعات السياسية والطائفية والعرقية في الإقليم والعالم، والخدمات العامة في الأردن، من بنية تحتية وصحة وتعليم وغيرها.

ورصدت الدراسة التي أعدها المعهد ضمن مشروع (الحوار الموسع حول الإعلام وحقوق الإنسان)، الذي ينفذه بالتعاون مع مؤسسة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان " الكندية، ثماني وسائل إعلام، نصفها مطبوع (الرأي، الدستور، الغد، السبيل)، والآخر إلكتروني (عمون، خبرني، جو24، عين نيوز)، ومن المقرر تكرارها نهاية العام الحالي لأغراض المقارنة.

وفق الدراسة التي عمم نتائجها المعهد اليوم السبت في بيان صحافي، احتل موضوع "المجموعات المهمّشة" واشتمل على أخبار انتهاكات ضحايا النزاعات والأطفال وذوي الإعاقات والمناطق النائية والأقل تنمية، المرتبة الأولى في قائمة اهتمامات الصحافة المطبوعة، فخصّصت له 38% من مجمل تغطيتها للانتهاكات بشكل عام، تلاه موضوع "الخدمات العامة"، الذي نال نسبة 22%.

وفي المقابل، وضعت الصحافة الإلكترونية، "الخدمات العامة" على رأس أولوياتها، وغطّتها بنسبة 25% من مجمل تغطيتها للانتهاكات، وجاءت "المجموعات المهمشة" تاليا بنسبة 22%.

ونبّهت الدراسة التي رصدت، إضافة إلى ما سبق، تغطية الإعلام لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، والقضاء، والمرأة، والأقليات واللاجئين، وغيرها، نبّهت إلى أن احتلال "المجموعات المهمشة" مراتب أولى، لم يعكس اهتماما إعلاميا بجميع هذه الفئات المهمشة، إذ أن التغطية لم تتوزع بعدالة بينها، وتركزّت في فئة "ضحايا النزاعات" التي حصدت وحدها ما نسبته 80%، من حجم تغطية هذا الموضوع، مقابل 20% لما تبقى من فئات، باستثناء "المجموعات المهمشة" و"الخدمات العامة"، كشفت النتائج تطابق الصحافتين المطبوعة والإلكترونية في ترتيب اهتماماتها، فاحتلت الانتهاكات المتعلقة بالقضاء والعدالة مرتبة ثالثة، وغطّاها الطرفان بنسبة 17% لكل منهما من مجمل تغطية كل منهما للانتهاكات، تلتها الحقوق المدنية والسياسية، التي غطّتها المطبوعة بنسبة 9%، والإلكترونية بنسبة 13%، ثم المرأة التي غطّتها المطبوعة بنسبة 5%، والإلكترونية 11%، ثم اللاجئين بنسبة 5% لكل منهما، ثم حرية الصحافة، بنسبة 2% للمطبوعة و5% للإلكترونية. ونالت الانتهاكات المتعلقة بالمواطنة والجنسية وحقوق الأقليات أدنى نسبة اهتمام، إذ غطّتها المطبوعة والإلكترونية بنسبة 1% لكل منهما.

وقد لفتت الدراسة إلى ميل وسائل الإعلام بشكل عام، والإلكترونية بشكل خاص، إلى التوسع في تغطية أخبار العنف، على حساب قضايا رئيسية أخرى، فقد أظهرت نتائج الرصد في عدّة موضوعات أن تركيز التغطية كان في الفئات الفرعية التي اشتملت على أخبار عنف، ومنها "القضاء والعدالة"، فقد غطّت الصحافة الإلكترونية فئتي "الجريمة والحياة" و"الهروب من العدالة، ويتعلق كلاهما بأخبار الجرائم، بنسبة 81% من مجمل تغطيتها لهذا الموضوع، مقابل 68% للمطبوعة، وفي المقابل خصصت المطبوعة 4% لفئة "استقلال القضاء"، والإلكترونية 3%.

وفي "شؤون المرأة"، غطّت الإلكترونية فئة "العنف ضد النساء"، الذي اشتمل في أغلبيته الساحقة على أخبار القتل والانتهاكات الجنسية، بنسبة 67%، وغطّتها المطبوعة بنسبة61%. في وقت خصّصت فيه المطبوعة لفئة "المرأة والقوانين والتشريعات" 11% من تغطياتها لشؤون المرأة، والإلكترونية 6%.

وفي حرية الصحافة، غطّت الإلكترونية فئة "إيذاء الصحفيين" التي اشتملت على أخبار قتل وخطف الصحفيين بنسبة 60%، وللمطبوعة 44%، مقابل 16% خصّصتها المطبوعة لفئة القيود القانونية على وسائل الإعلام، و10% للإلكترونية.