النظام السوري يستخدم “الكلور” السام بيد ويسلم “الكيماوي” بالأخرى

المدينة نيوز :- قال خبير سوري في الفيزياء النووية، اليوم الثلاثاء، إن نظام بشار الأسد يستخدم غاز الكلور السام في قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة بيد، في الوقت التي يقوم بتسليم ترسانته من الأسلحة الكيميائية باليد الأخرى.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، قال الخبير الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية كونه مازال مقيماً في الداخل السوري، إن “غاز الكلور السام الذي قصفت به قوات النظام عدة مناطق في سوريا مؤخراً، لا يدخل ضمن الأسلحة الكيميائية التي يقوم النظام بتسليمها، إلا أنه يحقق الغرض الذي تحققه تلك الأسلحة”.

واتهمت المعارضة السورية، قوات النظام باستهداف عدة مناطق في سوريا تسيطر عليها قوات المعارضة بغاز الكلور السام، في أبريل/نيسان الجاري، خاصة في بلدتي تلمنس وكفر زيتا بإدلب (شمال)، ومدينة حرستا بريف دمشق(جنوب) وحي جوبر بالعاصمة دمشق، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاقه.

وأوضح أن النظام اتّبع استخدام هذا الغاز (الكلور) كـ”سلاح مخفف عن الأسلحة الكيميائية، كما أن المجتمع الدولي لم يلتفت إليه بعد”، مشيراً إلى أنه يفي أيضاً بالغرض في إحراز تقدم لقوات النظام في مناطق خارجة عن سيطرتها أو مستعصية عليها بإحراز نوع من البلبلة والفوضى في صفوف قوات المعارضة.

وأوضح أن غاز الكلور السام سهل التصنيع والتعبئة في صواريخ وقنابل بدائية مثل “البراميل المتفجرة”، كما أن عدد ضحاياه أقل من التي يخلفها استخدام الأسلحة الكيميائية، وأيضاً التحقق من استخدامه أصعب من التحقق من استخدام الكيمياوي كونه يتحول إلى صيغة غازية وتتغير خواصه الفيزيائية بعد تعرضه للحرارة والاحتراق.

وأعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري، الأسبوع الماضي، أن غاز “الكلور” السام الذي كثّفت قوات النظام مؤخراً استخدامه في قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، لا يدخل ضمن الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق على تسليمها، محذراً من اتساع دائرة استخدامه خلال الفترة القادمة مع سهولة تصنيعه وتعبئته.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول” عبر الهاتف، قال نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في “مكتب توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، الذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه “مستقل”، إن “الكلور غاز خطير وسام ومن الممكن أن يؤدي استنشاقه إلى الوفاة، إلا أنه في نفس الوقت من السهل تصنيعه وتعبئته في قنابل وصواريخ”.

وتم تأسيس مكتب “توثيق الملف الكيمياوي في سوريا”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات نظام الأسد واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية، وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك.

وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيمياوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.

وأوضح شيخاني أن “الكلور” مادة سائلة تستخدم بشكل كبير في المصانع والمختبرات وتدخل في صناعة بعض مواد التنظيف المنزلية، إلا أن اختلاطها بالهواء بعد تعرضها لمصدر حرارة كبير ناتج عن انفجار القنبلة أو العبوة التي تحملها، يحولها إلى مادة غازية يسبب استنشاقها حرقة شديدة بالأنف والعينين وتقرحات جلدية، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بالجهاز التنفسي قد تصل إلى الوفاة إذا تم استنشاق كميات كبيرة منه.

وأضاف أن استنشاق الكلور يستدعي سرعة نقل المصاب إلى نقطة طبية وتقديم الإسعافات الأولية له من خلال الأكسجين والعلاج الطبي، الأمر الذي قد يقلل من مخاطر الوفاة، لافتاً إلى أن معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تشكو من نقص في الكادر الطبي والمواد الإسعافية.

ولم يتسنّ حتى الساعة (14:54 تغ)، التحقق مما ذكره الخبير السوري ومسؤول العلاقات الخارجية في المكتب من مصدر مستقل، كما لا يتسنّ عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي “الأكبر” على ريف دمشق أغسطس/آب الماضي وأودى بحياة 1400 قتيل، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية (تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها) لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي ، عبر ميناء اللاذقية (غرب) على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد.

وذكرت مصادر غربية مختصة، الأسبوع الجاري، أن النظام السوري سلّم معظم مخزونه من الأسلحة الكيميائية، في الوقت الذي تشكك مصادر المعارضة في ذلك، وتقول إن النظام لم يسلم سوى 20 % فقط مما يملك، وإنه يقوم بالمماطلة في عملية التسليم لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية التي يعتزم بشار الأسد خوضها بعد نهاية ولايته يوليو/تموز المقبل.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ضمن المهلة المحددة قانونياً، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان، أمس الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/حزيران المقبل، وسط انتقادات دولية وعربية.